بعد الاحتشاد مرتين في ميدان التحرير، أقدمت القوى المعارضة للرئيس المصري محمد مرسي على التصعيد، وتحرك الآلاف من أنصارها باتجاه قصر الاتحادية الرئاسي بعد عصر الثلاثاء حيث تظاهروا في محيطه ورددوا هتافات طالت الرئيس وكذلك الإعلان الدستوري الذي أصدره مؤخرا فضلا عن مشروع الدستور الجديد. وكان لافتا أن هتاف "الشعب يريد إسقاط النظام" تردد أمام القصر الرئاسي، رغم أن الدعوة المعلنة للتظاهر تستهدف الاعتراض على نقطتين محددتين، هما الإعلان الدستوري الذي ترى فيه المعارضة توجها نحو الدكتاتورية، فضلا عن مشروع الدستور الذي صدر عن جمعية تأسيسية لا تمثل كل أطياف الشعب المصري، حسب قولها. وقبيل انتصاف الليل تطور الأمر بإعلان عدد من المتظاهرين اعتزامهم الاعتصام أمام القصر الرئاسي، وقال الناشط المعارض ممدوح حمزة إن خياما يجري نقلها إلى المنطقة استعدادا للاعتصام، في حين قال بعض المغادرين للمنطقة إنهم سيتجهون إلى ميدان التحرير بهدف ما وصفوه تجميع طوائف الشعب ثم العودة مجددا إلى القصر الرئاسي. لكن الأمر لم يكن كله على هذا النحو، فقد أعلنت ثلاث قوى معارضة هي حركة شباب 6 أبريل، والتيار المصري، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، عن انتهاء فعاليات التظاهر في محيط قصر الاتحادية، وقالت إنها ستعود إلى ميدان التحرير لمواصلة الاعتصام هناك حتى يلغي الرئيس الإعلان الدستوري الذي حصن قراراته ويؤجل الاستفتاء على مشروع الدستور. عودة للتحريروحسبما ذكر المتحدث باسم حركة 6 أبريل محمود عفيفي للجزيرة نت، حققت المظاهرات أهدافها ومثلت رسالة واضحة إلى الرئيس بالرغبة في التراجع عن قراراته، مشيرا إلى أن العودة إلى التحرير تمنح الرئيس فرصة للاستجابة لمطالب المتظاهرين. في غضون ذلك، تواصلت التصريحات التصعيدية من جانب قوى وشخصيات سياسية تتزعم المعارضة للرئيس المصري، فمن جانبه اعتبر المرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي المصري أن مرسي خرج على الشرعية بإصداره الإعلان الدستوري، وطالبه بإلغائه كما طالب بتأجيل الاستفتاء على الدستور الجديد حتى يتم التوافق بين القوى السياسية. وانتقد صباحي ما عده تجاهلا من الرئيس للمتظاهرين ضده، وقال إنه كان يجب أن يخرج إليهم كما سبق أن فعل عندما خرج قبل أيام وخطب في المتظاهرين المؤيدين له عندما احتشدوا أمام قصر الرئاسة. في الوقت نفسه، أصدرت جبهة الإنقاذ التي تكونت مؤخرا من أبرز الشخصيات المعارضة للرئيس مثل صباحي إضافة إلى رئيس حزب المؤتمر عمرو موسى ورئيس حزب الوفد السيد البدوي ومؤسس حزب الدستور محمد البرادعي، بيانا دعت فيه الرئيس إلى "سرعة وأد الفتنة"، وذلك عبر إلغاء الإعلان الدستوري وكذلك الاستفتاء على الدستور، فضلا عن تشكيل لجنة تمثل كل فئات الشعب لصياغة مشروع دستور جديد. تصعيد أم تهدئةعلى الجانب الآخر، بدا أن مؤسسة الرئاسة تتجه إلى التهدئة وتحدثت مصادر قريبة منها عن بيان مهم قد يصدر خلال ساعات ويتضمن قرارات تنهي الأزمة السياسية الراهنة. في الوقت نفسه، عبرت قوى إسلامية تتقدمها جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية ومجلس أمناء الثورة، عن انتقادها لما يجري أمام قصر الاتحادية ووصفته ب"ممارسات مشينة"، معتبرة أن التجاوز في التعبير عن الرأي والخروج عن الطابع السلمي يمثل إساءة لمصر كلها. وشدد ائتلاف القوى الإسلامية على أن الفصل في الخلاف السياسي يجب أن يكون عبر صناديق الاقتراع، كما أكد رفضه لما وصفه بمحاولة البعض فرض آرائه، وحمل مسؤولية ذلك لبعض رموز المعارضة. ورغم أن البيان الذي صدر عن هذه القوى جاء هادئا، تحدث حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في وقت متأخر من الليلة عن احتمال الدعوة إلى تنظيم مظاهرة مليونية الجمعة المقبل لدعم الاستفتاء على الدستور والرد على تظاهر المعارضة أمام قصر الرئاسة. ويبدو أن قوى التيار الإسلامي تستعد لتكرار تجربة الأسبوع الماضي عندما ردت على مظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف من معارضي الرئيس بميدان التحرير الجمعة الماضي، بتنظيم مظاهرة في اليوم التالي شارك فيها مئات الآلاف بميدان النهضة أمام جامعة القاهرة.