بينما كانت بيروت بكل قواها السياسية مستنفرة حتى أذنيها في موضوعي الإضراب السياسي الذي أشهرت المعارضة سيفه منذ أكثر من شهر، وقاطعت عبره كل طاولة الحوار الوطني وكل أشكال التلاقي مع الحكومة وأنشطة مجلس النواب حتى اسقاط الحكومة الحالية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، وبينما كانت بيروت أيضاً، بطرفيها المتصارعين أي الأكثرية والأقلية منشغلة، بموضوع إجراء الانتخابات النيابية المقررة محلياً بعد نحو سبعة أشهر وفق ما تريده المعارضة، أي على أساس قانون الستين الذي يؤمن لها الطريق إلى الأكثرية النيابية المريحة أو عدم إجرائها، وقعت المفاجأة الصدمة التي هزت البلاد وفتحت الأبواب أمام احتمالات سلبية تصعيدية كان مصدرها الشمال وبالتحديد طرابلس، من خلال إعلان أنباء مؤكدة عن سقوط ما لا يقل عن 22 مقاتلاً إسلامياً شمالاً كانوا في طريقهم إلى العمق السوري لمشاركة المسلحين السوريين المعارضين في معاركهم ضد الجيش النظامي السوري، وبالتحديد في محافظة حمص المتاخمة للأراضي اللبنانية الشمالية اي بالقرب من بلدة تلكلخ السورية . اللافت أن هؤلاء قتلوا برصاص كمين للقوات السورية النظامية وأن هذه الحفنة من المقاتلين لا تزيد أعمارهم عن العشرين عاماً، وكانوا في إطار مجموعة لا يقل تعدادها عن الثلاثين مقاتلاً بينهم أيضاً عرب وسوريون، اللافت أيضاً طريقة مقتل هؤلاء، فالبعض يرى أنهم وقعوا في خطأ نتيجة جهلهم بطبيعة المنطقة أو أنهم وقعوا ضحية كمين حيث ان هناك من استدرجهم إلى فم التنين . ولقد تباينت الارقام حول عدد هؤلاء، فمنهم من قال إن القتلى ،17 وقد كشف النقاب عن اسمائهم وهم من طرابلس وعكار، والبعض الآخر قال: إنهم قد يصلون إلى 22 قتيلاً، فيما ذكرت معلومات أمنية أخرى ان هناك ايضاً أسرى من بين المجموعة ما زالوا أحياء بيد القوات السورية النظامية . ليست المرة الأولى التي يذكر فيها ان ثمة لبنانيين يسقطون إلى جانب المعارضة المسلحة التي تقاتل النظام على الساحة السورية وآخرين يقتلون وهم يحاربون مع قوات النظام والمجموعات المؤيدة لها، لا سيما أشخاص ينتمون إلى "حزب الله"، ولكن اللافت والمفاجئ هذا العدد الكبير من القتلى من منطقة واحدة، فالمجزرة بكل تفاصيلها وأبعادها تعيد فتح أبواب السجال والنقاش في بيروت حول تورط أطراف لبنانية مباشرة في الصراع الدموي الذي يغرق الساحة السورية بلا انقطاع منذ نحو 20 شهراً، وحول عمليات دعم بالسلاح والذخيرة والمقاتلين، مما يسقط سياسة النأي بالنفس التي اعلنتها الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس نجيب مقاتي . فالمعروف أن كل فريق من الفريقين (8 و14 آذار) يتهم الفريق الآخر بالوقوف إلى جانب أحد فريقي الصراع في سوريا، وانه بذلك يورط الساحة اللبنانية ويدخلها عنوة في أتون هذا الصراع . ولم يعد خافياً ان الساحة اللبنانية من اقصاها إلى اقصاها تعيش على وقع هذا السجال، فيومياً تكتشف خلايا وشبكات لتهريب السلاح والمقاتلين إلى سوريا ويعلن عن وجود مجموعات من المعارضين السوريين المسلحين يتحركون بحرية تامة في مناطق لبنانية معينة بدعم من أطراف وتيارات لبنانية، فيما الأقلية تتهم حزب الله بإرسال مقاتلين إلى سوريا لدعم النظام السوري وقواته، فيرد الحزب بأن الأمر لا يتعدى حدود قرى في داخل سوريا بمحاذاة الحدود اللبنانية يقطنها لبنانيون، ولا سيما في مناطق حمص، وبالتالي فإن هؤلاء يتعرضون لهجمات من عناصر الجيش السوري الحر لاقتلاعهم ويدافعون عن انفسهم وعن أملاكهم وعن وجودهم . وعليه فإن الاعلان الاخير عن وقوع هذا العدد الكبير نسبياً من القتلى اللبنانيين في داخل سوريا برصاص قوات النظام السوري إنما سيؤدي بطبيعة الحال إلى رفع منسوب التوتر والسجال والاحتقان الداخلي وسيفتح الباب مجدداً أمام احتمال أن تعود طرابلس والشمال عموماً إلى قبضة الاقتتال الداخلي، لا سيما المحور الجاهز للاشتعال والمعروف بمحور باب التبانة جبل محسن، وما يمكن ان ينتج عن ذلك من عمليات تصفية وإبعاد لمجموعات محسوبة على الأكثرية وعموماً ثمة من يتخوف من أن يكون ما حصل اخيراً في طرابلس مدعاة لكي ينخرط اللبنانيون بشكل أكثر وضوحاً في الصراع السوري الداخلي، لا سيما وان البيئة الحاضنة التي ظهر منها هؤلاء الشهداء والقتلى في الشمال تعتبر أن مشاركتهم في الصراع المسلح في سوريا هو نوع من الواجب الجهادي لإسقاط النظام السوري، وبالتالي فالاحتمال الاكبر هو ان تتعامل هذه البيئة مع الحدث من باب المضي قدماً وبشكل أوضح في الانخراط أكثر فاكثر في الصراع الضاري في سوريا . كل ذلك من شأنه أن يزيد في معاناة الساحة اللبنانية الهشة اصلاً ويرفع من منسوب الاحتقان الكامن فيها ويؤدي إلى ظهور حالات ومجموعات متشددة لا يكون لها مرجعية في الداخل اللبناني، خصوصاً أن تيار المستقبل الذي كان إلى وقت ليس بالبعيد صاحب الكلمة الاولى والمرجعية المعتبرة لهذا الشارع يبلغ من يعنيهم الأمر بأن الوضع لم يعد طوع بنانه وهو دأب على ترداد هذا الكلام في الآونة الأخيرة لعله يبعث إلى خصومه السياسيين، ولا سيما في حزب الله وقوى 8 آذار عموماً برسالة فحواها انكم عملتم في السابق على الاطاحة بنا وبحكومة الرئيس سعد الحريري وبكل الاعتدال السني الذي كنا نحن نمثله فعليكم ان تواجهوا من الآن فصاعداً بدائل متطرفة وحالات متشددة مستعدة للتسلح وفتح جبهات المواجهة من دون قيود وروادع كمثل حالة الشيخ أحمد الأسير في صيدا، الذي عاد إلى الظهور والتحرك والتحدي مجدداً في الآونة الأخيرة بعد انكفاء دام لأيام عدة ما يزيد من احتمالات أن تقع صيدا عاصمة الجنوب مجدداً في قبضة التوتر والاحتمالات السلبية . وفي كل الأحوال ورغم تراكم كل هذه التطورات والمظاهر السلبية فإن الدولة ولا سيما أجهزتها الامنية والعسكرية ما زالت تعتبر نفسها قادرة على ضبط الأمور، والحيلولة دون انزلاق الأوضاع إلى الفلتان الواسع الذي يصعب لاحقاً السيطرة عليه والتحكم بمساره التصعيدي . وعليه فإن ثمة رهانات واضحة لدى اقطاب السلطة في لبنان على أن أياً من الأفرقاء في الساحة اللبنانية لن يرغب في الدفع بالتناقضات نحو مرحلة الانفجار لاعتبارين اثنين، إما لأن ليس لديها القدرة العملية على ذلك، رغم انها قد تمتلك قدرة العرقلة والتعطيل وإما لأنها تحسب حسابات المستقبل، خصوصاً وأن العشرين شهراً الماضية التي أعقبت اندلاع الاحداث الملتهبة في سوريا وذهابها نحو الانفلات على اوسع نطاق، حفلت بالعديد من الأمثلة والشواهد والأحداث التي أكدت بالملموس ان الأطراف اللبنانية جميعها رغم كل جموحها نحو هذه الجهة أو تلك في سوريا وخارجها، ليست في وارد الذهاب نحو مرحلة اللاعودة . لكن ذلك الاستنتاج على أهميته لا يعني اطلاقاً ان المشهد السياسي اللبناني سيكون سليماً وخالياً من مظاهر الصراع على أشده، لا سيما وأن قوى المعارضة ما زالت منذ اغتيال اللواء وسام الحسن أحد أبرز الرموز الأمنية ماضية قدماً في إضرابها السياسي، وفي ممارسة مقاطعتها كل أشكال التلاقي والحوار مع الحكومة ومجلس النواب، في محاولة واضحة لتعميق الأزمة السياسية الحالية، وبالتالي احباط كل جهود حكومة الأكثرية ومسيرتها ومحاولة فرض أمر واقع يؤدي إلى ترحيل هذه الحكومة طوعاً أو قسراً مهما كانت الاثمان وبغض النظر عن النتائج . ولقد كانت آخر ثمار هذه السياسة لفريق المعارضة ان اضطر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى إعلان تأجيل جلسة طاولة الحوار الوطني التي كانت مقررة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى مطلع الشهر الاول من السنة المقبلة وهو التأجيل الثاني الذي يعلنه الرئيس سليمان خلال الشهرين الماضيين . ولم يعد خافياً ان مقاطعة فريق المعارضة لهذه الطاولة هو الذي أجبر الرئيس سليمان على أخذ خيار تأجيل انعقاد هذه الطاولة، والتي كانت واحدة من أبرز مقومات حكم الرئيس سليمان وادارته لشؤون البلاد والعباد . فهو قد ورث هذه الطاولة كما هو معلوم من اتفاق الدوحة الذي انعقد في شهر أيار/ مايو 2008 وهو الاتفاق عينه الذي مهد له الطريق للوصول إلى سدة الرئاسة الأولى في قصر بعبدا، وقد بذل سليمان جهوداً كبرى للمحافظة على انعقاد هذه الطاولة وطرح كل المواضيع والقضايا الخلافية عليها، ولا سيما موضوع سلاح حزب الله، حيث وضعت بموافقة كل الأطراف الملتحقة حول هذه الطاولة قبل فترة ليست بالبعيدة صيغة أولى لما صار يعرف بالاستراتيجية الدفاعية الوطنية التي من شأنها أن تضع حلولاً لأحد ابرز البنود الخلافية والصراعات في البلاد منذ عام 2005 وحتى اليوم . فقد وزعت هذه الصيغة على كل الافرقاء لإبداء رأيهم فيها ومن ثم تناقش ويتم التوصل إلى صيغة نهائية لهذه المسألة البالغة الحساسية مع ارتفاع وتيرة مطالبة فريق المعارضة برحيل الحكومة الميقاتية الحالية وهو كان شرط كل مكونات فريق الأكثرية لمناقشة هذه المسألة، وهذا الطلب والشعار هو ان يعود فريق المعارضة إلى طاولة الحوار بغية الاتفاق على بدائل هذه الحكومة تلافياً للوقوع في قبضة الفراغ الذي يفتح الأبواب والاحتمالات السلبية . لكن فريق المعارضة أعلن رفضه المطلق لهذه الحلول وأكد بلسان أكثر من رمز من رموزه . وآخرهم رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ان طاولة الحوار الوطني صارت مضيعة للوقت وان فريق المعارضة لن يعود إليها مطلقاً لأن استمرارها على المنوال الذي هي عليه يخدم حزب الله وفريق الأكثرية عموماً . مبادرة جنبلاط وهكذا، فإن فريق المعارضة نجح حتى الآن في تعطيل مجلس النواب كونه يقاطع منذ زمن أعمال لجانه وجلساته، ونجح أخيرا في إحباط طاولة الحوار الوطني، معتبراً ان ذلك ليس موجهاً ضد رئيس الجمهورية الذي يعرف هذا الفريق مدى حرصه على ديمومة هذه الطاولة . وأمام هذه الجدران المسدودة بين افرقاء الساحة اللبنانية، وحيال هذا التصعيد المفضي فعلاً إلى احتقان الساحة اللبنانية ظهر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط اخيراً ليكشف عن مبادرته الانقاذية وذلك في مؤتمر صحفي عقده في قصر المختارة في جبال الشوف الذي اختار الاقامة فيه حصراً تحسباً لاحتمالات ومخاطر أمنية ممكنة . جنبلاط أكد أن هذه المبادرة هي لكسر الجمود الحاصل واستدراج فريق 14 آذار إلى الحوار وأنها تنضوي تحت سقف رئاستي الجمهورية والحكومة عبر تكرار دعوة كل الأطراف السياسية إلى تحسب دقة هذه المرحلة والالتزام بإعلان بعبدا والتمسك بالحوار الوطني سبيلاً وحيداً لتسوية الخلافات السياسية القائمة، وضرورة التزام القوى السياسية بالمرجعية الحصرية للدولة وابقاء ملف السلاح خاضعاً لما تخرج به طاولة الحوار الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية، كما دعت مبادرة جنبلاط الاعلام إلى الابتعاد عن التحريض وكل ما من شأنه ان يعمق الانقسام ويرفع حدة النعرات المذهبية والطائفية . كما دعت كل القوى السياسية اللبنانية إلى الامتناع عن الانخراط في تداعيات الأزمة السورية مشددة على الالتزام بالاتفاقات والالتزامات التي نشأت بفعل الاجماع بين اللبنانيين وبمفاعيلها الامنية والسياسية، خصوصاً لعدم جواز استخدام السلاح في الداخل . جنبلاط الذي اكد من خلال هذه المبادرة انه مصر على البقاء في موقعه الوسطي لا سيما انه وجه خلال مؤتمره الصحافي انتقادات لاذعة لكلا الفريقين ازعجت كليهما، خصوصاً حزب الله . فبعث بوفود إلى الجهات المعنية لشرح مبادرته فكان لقاء اولي مع حزب الله ثم مع زعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال عون، على أن تشمل هذه اللقاءات ايضاً رموز فريق المعارضة، لكن ذلك لا يعني ان زعيم المختارة وليد جنبلاط متفائل بأن هذه المبادرة ستجد اذاناً صاغية في وضع بدا واضحاً ان الكل فيه، ولا سيما قوى المعارضة ينتظر ويراهن على نتائج التطورات في سوريا، لا سيما بعدما سرت معلومات تقول ان معركة الفصل في دمشق، قد اقتربت لكن الواضح ان جنبلاط في كل ذلك ورغم انه يطلق معارضته للنظام في سوريا ويدعو صراحة لاسقاطه اليوم قبل الغد، إلا أنه ما زال يرى القصة طويلة وان الرهان عليها لن يكون لمصلحة اي من أفرقاء الساحة اللبنانية . وحيال كل هذه التطورات في بيروت فقد برزت في الآونة الأخيرة مسألة جديدة عنوانها هل تجري الانتخابات النيابية في موعدها المقرر سلفاً، خصوصاً اذا بقي قانون الستين سارياً ونافذاً؟ رئيسا الجمهورية والحكومة، سليمان وميقاتي، أعلنا مراراً في الآونة الأخيرة أن هذه الانتخابات ستجري مهما كانت الظرف، إلا أن قوى الأكثرية، راحت تشكك في ذلك إذا استمر فريق المعارضة في عدم التجاوب مع فكرة وضع قانون انتخاب جديد غير القانون الحالي، وفي كل الاحوال الاحوال هذا الأمر أضيف إلى السجالات في لبنان.
