عام لبنان السياسي والأمني المنصرم لم يكن على خير ما يرام لكنه كان أفضل من كثير من التوقعات التي أفرطت إلى حد بعيد في تشاؤمها، خصوصاً بعدما دخلت الأزمة في الساحة السورية فصولاً خطرة، وازداد انقسام الساحة اللبنانية حيال هذه الأزمة حدة . عام لبنان المنتهي ختم على بوادر حلول، وبوارق أمل تلمس السبيل للخروج من أزمته السياسية التي تفاقمت ولا ريب في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الراحل، ولا سيما بعد اغتيال أحد أبرز القادة الأمنيين في البلاد وهو رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن في محلة الأشرفية في عملية أمنية معقدة لم تكتشف حتى الساعة أي من خيوطها، وتجلى أي من ملابساتها . اغتيال اللواء وسام الحسن الذي كانت قوى 14 آذار تعده الحارس الأمني لها والحامي لرجالاتها، دفع بفريق المعارضة كما هو معلوم إلى رفع وتيرة معارضته واعتراضه فنفذ إضراباً سياسياً شاملاً وحازماً قاطع خلاله كل ما له علاقة بمجلس النواب وطاولة الحوار الوطني التي تنعقد بالعادة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، فضلاً عن كل ما له صلة بأنشطة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وأكد على رؤوس الأشهاد أنه لن يعود عن هذه المقاطعة وهذا الإضراب السياسي ما لم ترحل حكومة ميقاتي طوعاً أو قسراً وتشكل بالتالي حكومة حيادية تشرف على الانتخابات النيابية المقبلة المقرر إجراؤها مبدئياً في حزيران/يونيو المقبل . وكان بالإمكان تجاوز هذا التحرك للمعارضة لو لم يكن له ارتباط وثيق بمسألة أساسية تتصل حكماً بمسألة الانتخابات النيابية المقبلة التي لا يرى البعض سبيلاً سواها لإعادة خلط الأوراق على الساحة وتحديداً الأحجام، وبالتالي فتح الباب أمام مرحلة سياسية هادئة وطبيعية، لأنها تتطلب وضع قانون انتخاب جديد يرضي المعارضة والأكثرية وما صار يعرف بفريق الوسطيين . رد 8 آذار على المقاطعة فسياسة المقاطعة التي أشهرت المعارضة سيفها أدت إلى تعطيل اجتماعات اللجان النيابية المولجة البحث في آلية وضع قانون انتخاب جديد، الأمر الذي دفع قوى 8 آذار إلى الرد على هذا النهج بحملة سياسية - إعلامية ضارية تعتمد على الآتي: 1 اتهم هذا الفريق الأكثري قوى المعارضة بأنها ما انتهجت سبيل المقاطعة وقاطعت أنشطة واجتماعات اللجان النيابية المختصة إلا لكي تبقي قانون الانتخاب المعروف بقانون الستين نافذاً، كونه يؤمن لها وفق حساباتها أكثرية مريحة في مجلس النواب المقبل قياساً على دورة الانتخابات الماضية . 2 إن الأكثرية اتهمت المعارضة بأنها ترفض بذلك كل الفرص المتاحة لتطوير الحياة النيابية والسياسية في البلاد، وبالتالي لا هم لها إلا استعادة السلطة التي فقدتها قبل نحو عامين عندما سقطت حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى، وإنما بالتالي تسد آذانها عن كل الأصوات التي طالبت وتطالب بقانون انتخاب جديد وعصري يفتح المجال أمام أوسع تمثيل نيابي ومن هذه الأصوات صوت رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والبطريرك الماروني بشارة الراعي . 3 إن قوى 8 آذار في داخل الأكثرية لوحت صراحة بأن الانتخابات المقبلة لن تجري إذا ما بقي قانون الستين نافذاً، ولم يتم وضع قانون انتخاب جديد . وحيال هذا التناقض الحاد والأزمة السياسية الحادة نهض من بين الوسط السياسي من يطرح فكرة توليفية تجمع بين وضع قانون انتخاب جديد يرضي جميع الأطراف ومن ثم تأليف حكومة جديدة . وكان الرئيس ميقاتي هو أول من قدم هذا العرض إبان زيارته الأخيرة لباريس في الشهر ما قبل الماضي، وهو عرض تبناه لاحقاً الكثير من الشخصيات والقوى الوازنة في البلاد وفي مقدمهم البطريرك الماروني بشارة الراعي . وطوال الشهرين الماضيين تمحور السجال السياسي في البلاد وارتفعت حدته بين الدعوة إلى ترحيل الحكومة الحالية قبل البحث بأي أمر آخر وبين دعوة المقاطعين إلى العودة إلى طاولة الحوار لبحث كل الأمور بما فيها خيار حكومة جديدة . عرض بري وبقي الأمر على هذا المنوال التشاؤمي حتى الأيام القليلة، حيث برز معطى إيجابي جديد اعتبر الكثيرون أنه فتح كوة في جدار الأزمة السميك القائم منذ فترة وتجسد هذا المعطى في قبول فريق 14 آذار عرضاً قدمه رئيس مجلس النواب نبيه بري فحواه أن يقيم نواب المعارضة الأعضاء في اللجنة الفرعية لدرس قانون الانتخاب في فندق قريب جداً من مقر مجلس النواب في ساحة النجمة في وسط بيروت لتأمين الحماية الأمنية لهم ومن ثم تنعقد اللجنة في مطلع السنة الجديدة مجدداً وتستأنف المهمة المنوطة بها . وكما هي العادة في الوسط السياسي في بيروت فإن هذا الفتح المتواضع في جدار الأزمة كان أيضاً موضع تكهنات وتأويلات متعددة ومتضاربة . ففي حين رآه البعض بداية نزول من فريق المعارضة عن شجرة الأزمة وبداية عودة عن نهج التصعيد الذي بدأه قبل فترة لاعتبارات وحسابات عدة أبرزها: إن ثمة معلومات سرت أخيراً في أغلب الأوساط السياسية في بيروت جوهرها أن هناك نصيحة غربية مشددة للمعارضة قبل سواها من الأطراف فحواها ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والحيلولة دون بروز أي عقبة أو عقدة تمنع إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري- الديمقراطي بما فيها إمكان قيام قوى 8 آذار بعرقلة إجراء الانتخابات وهذا يعني بشكل أو بآخر وفق بعض الأوساط أنه يتعين إسقاط أي ذريعة يمكن أن يتسلح بها فريق 8 آذار لمنع الانتخابات أو التشكيك بها أو ايجاد الأجواء المانعة لإجرائها . إن الرئيس بري ما أقدم على ما أقدم عليه من عروض وشعارات لإغراء قوى 14 آذار بالعودة إلى أحضان المجلس النيابي إلا لأنه بات يعتبر أن الوقت صار ملائماً والأجواء مناسبة ليلعب الدور الذي سبق أن لعبه عشية انتخابات عامي 2005 و 2008 لجهة التوصل إلى صيغة قانون انتخاب يرضي طموحات وحسابات كلا الطرفين إلى حد ما وتضبط حدود نتائج هذه الانتخابات سلفاً وتحول دون معركة كسر عظم "أي تغليب فريق على فريق آخر" . إن ثمة شعوراً لدى أوساط سياسية في بيروت مفادها أن فريق 14 آذار لم يعد بإمكانه المضي قُدماً في نهج السلبية وسياسة المقاطعة التي أعلنها، وخصوصاً أنه اصطدم بالكثير من العقبات وبات وكأنه ينزلق نحو العزلة السياسية . وأبرز هذه العقبات: ظهور بداية خصام بين قوى المعارضة ورئيس الجمهورية، لا سيما أن الرئيس سليمان وقف صبيحة عيد الميلاد في مقر البطريركية المارونية في بكركي ليعلن إصراره على عقد طاولة الحوار الوطني في موعدها المقرر مبدئياً (7 كانون الثاني/يناير)، داعياً الفريق المقاطع إلى العودة إليها وإلا عليه تقديم البديل عن هذه الطاولة . وهو أمر بادر رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع إلى الرد عليه، بالقول إن البديل هو استقالة الحكومة قبل أي أمر آخر، لكن الرئيس سليمان أبدى عدم اقتناعه بمضامين هذا الرد، مكرراً إصراره على انعقاد طاولة الحوار . وهكذا بدا أن ثمة بوادر لأن يخسر هذا الفريق الرئيس سليمان وهو الذي كان حتى الأمس القريب يشيد به ويثني على مواقفه ويعتبره صمام أمان وعنصر توازن في المعادلة السياسية . ولم يعد خافياً أن الرئيس سليمان يعتبر طاولة الحوار مادة أساسية من مواد حكمه وإدارته للأوضاع في البلاد، واستطراداً يعتبر ضمناً أن تعطيل انعقاد هذه الطاولة هو بمثابة ضربة سياسية له ولعهده . إن رئيس جبهة النضال الوطني النيابية النائب وليد جنبلاط بدأ في الآونة الأخيرة يتخذ مواقف أكثر حدة في انتقاد مواقف المعارضة ونهجها وأدائها السياسي، خصوصاً لجهة سياسة المقاطعة التي يتبعها هذا الفريق، ويبدي إصراراً عليها وهو لخص أخيراً رؤيته للأوضاع وأهمية الحوار عندما قال في تصريح له "نعيش اليوم وضعاً دقيقاً والشروط التعجيزية لن تؤدي إلى أي مكان، وكذلك المزايدات الانتخابية لبعض السياسيين المراهنين على تغييرات إقليمية، أُطمئنهم بأنها لن تكون في مصلحة أي أحد، فكفى مزايدات ولنذهب إلى الحوار الذي فيه مصلحة للجميع وللبلد وللاستقرار" . وبالطبع ثمة في أوساط الأكثرية من يقول إن فريق المعارضة صار مضطراً إلى إعادة النظر في مواقفه وفي نهجه، لأن رهاناته المتكررة على حدوث تغييرات دراماتيكية سريعة في الساحة السورية، تطيح نظام الرئيس بشار الأسد قد أثبتت عدم جدواها وأن الأزمة في الساحة السورية طويلة وقد دخلت مرحلة المراوحة . إضافة إلى ذلك كله، برز تباين في داخل صف قوى المعارضة إذ قال حزب "الكتائب" بلسان الرئيس أمين الجميل إنه لا يمكن إلاَّ أن لا يلبي دعوة رئيس الجمهورية إلى طاولة الحوار إذا وجه إليه الدعوة إلى هذه الطاولة . مع العلم أن فريق المعارضة يقلل دوماً من أهمية ذهاب حزب الكتائب إلى موقع التمايز ويقول إن هذا الحزب لا يمكنه إلا الالتزام في خاتمة المطاف بما يتم التوافق عليه في قوى 14 آذار . ومهما يكن من أمر فإنه وفي الأيام الأخيرة من العام الفائت شهدت الساحة اللبنانية بوادر انفراج، واستطراداً معالم تطورات سياسية جديدة من شأنها أن تبعث على الأمل بحدوث انفراجات في السنة الجديدة . وسواء صحت التأويلات والتكهنات التي تقول إن بري إنما يمتحن الفريق الآخر وينزل عند شروطه المعلنة للعودة إلى تحت قبة البرلمان، أو كأن الفريق الآخر يحاول أن يلطف من مواقفه ويُدّور الزوايا بشكل مؤقت لإمرار الوقت وتخفيف الهجمة عليه حتى يصبح قانون الستين نافذاً، فإن أحداً في أوساط بيروت السياسية لا يمكن له الجزم من الآن بمآل هذا المعطى الإيجابي الذي بدأ لتوه يفرض نفسه على صفحة الواقع السياسي المأزوم في البلاد منذ فترة ليست بالقصيرة . فالاختراق الذي حصل سيظل محدوداً وأولياً ما لم يصل مداه إلى المضمون المطلوب وهو التوصل إلى مشروع قانون انتخاب جديد . وبالطبع ثمة مشاريع عدة موجودة على بساط البحث ضمن المشروع القائم على النسبية الذي قدمته الحكومة قبل فترة إلى مجلس النواب وهو المشروع الذي رفضه الفريق المعارض مع النائب وليد جنبلاط مروراً بالمشروع المعروف بمشروع "اللقاء الأرثوذكسي" والقائم على أساس أن تنتخب كل طائفة نوابها وصولاً إلى قانون الخمسين دائرة الذي قدمه حزب "القوات اللبنانية" وبين هذه المشاريع كلها ثمة في بيروت من بدأ يتحدث جدياً عن إمكان التوصل إلى صيغة عنوانها قانون الستين معدلاً . الإصرار على الحوار وفي كل الأحوال الهوة بين الأطراف في لبنان كبيرة ومساحة انعدام الثقة واسعة، ومهمة التفاهم على قانون انتخاب أو آلية التوصل إلى مثل هذا القانون تبدو عملية صعبة ومعقدة للغاية . ووحده من بين كل الفاعليات والمراجع في البلد يبقى الرئيس بري على تفاؤل بإمكان أن يكون اللقاء المحدد للجنة النيابية المصغرة المفترض أن تجتمع في الثامن من كانون الثاني/يناير الجاري بداية الفتح المنتظر في جدار الأزمة، خصوصاً أن ثمة اقتراحات تم تداولها على أساس أن تكثف اجتماعات هذه اللجنة عملها بشكل استثنائي لتدارك ما فات . ورغم تكرار قوى 14 آذار رفضها المشاركة في طاولة الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس سليمان أكدت أوساط الرئاسة الأولى في بيروت أن سليمان لن يعدم وسيلة لاستنباط أفكار ومقترحات جديدة من شأنها أن تدفع بالقوى السياسية للعودة إلى طاولة الحوار، لأن البديل عن هذه الطاولة اللجوء إلى الشارع، مشيرةً إلى أن سليمان ينتظر موعد الجلسة المقبلة للحوار في السابع من شهر كانون الثاني/يناير المقبل، فإن تجاوبت الأطراف المقاطعة وحضرت كان به، وإن استمرت على موقفها المقاطع فسيبحث عن صيغة جديدة للحوار . واستغربت الأوساط نفسها اتهام بعض قوى المعارضة للرئيس سليمان اتخاذ مواقف ضدها بسبب ربطها المشاركة في الحوار بالوضع الحكومي وقالت: سبق للرئيس أن انتقد غياب الطرف الآخر عن الحوار بسبب ربطه المشاركة بموضوع شهود الزور فكيف يكون منحازاً . وأوضحت الأوساط ان سليمان طرح على الأطراف الرافضة للعودة إلى طاولة الحوار تقديم البديل لمناقشته، فإذا لم تكن تملكه، فلندع مؤسسات الدولة تعمل إلى حين التوافق على بديل، مع أن الرئيس لا يجد بديلاً عن الحوار للخروج من الأزمة، وهو ينتظر انطلاق عمل اللجنة النيابية الفرعية في السابع من الشهر المقبل، علّها تصل إلى نتيجة ايجابية فيعود الجميع إلى طاولة الحوار، ولو تأجلت الجلسة المقررة في السابع من الشهر المقبل أسبوعاً أو أسبوعين . ومن جهته اعتبر ميقاتي أن قرار استئناف عمل اللجنة النيابية هو أمر ايجابي ومفيد "وعسى أن تتوصل اللجنة من خلال اجتماعاتها اليومية المفتوحة إلى تفاهمات تؤدي إلى تبديد هواجس جميع الأفرقاء من دون استثناء" . وأضاف أنه فهم من رئيس مجلس النواب نبيه بري في اللقاء الذي جمعهما، في عين التينة بحضور وزير الصحة علي حسن خليل أنه أعطى توجيهاته لأعضاء اللجنة بأن يكثفوا اجتماعاتهم وأن يضعوا على جدول الأعمال كل مشاريع واقتراحات القوانين المطروحة للنقاش، بدءاً بمشروع الحكومة ومشروع "الكتائب" و"القوات" (50 دائرة) ومشروع "اللقاء الأرثوذكسي" ومشروع الهيئة الوطنية برئاسة الوزير الأسبق فؤاد بطرس . وقال ميقاتي إن اللجنة ستناقش ايجابيات وسلبيات كل مشروع من هذه المشاريع وغيرها، وأي قانون يحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق "ستسير به في الحكومة، فأنا لم أكن ولن أكون حجر عثرة أمام أي خيار انتخابي يكرس التوافق والوحدة الوطنية في البلد" . ورداً على سؤال، قال ميقاتي إنه لا يمانع في اعتماد مشروع فؤاد بطرس كما هو أو مع تعديلات، "فالمهم بالنسبة إلينا أن نلتزم بمواعيد الاستحقاقات الدستورية وأن تجري الانتخابات في موعدها الدستوري ووفق قانون انتخابي عصري توافقي" . ولعل التطور الايجابي الأبرز في بيروت الذي ظهر في نهاية السنة الماضية كان إقرار مجلس الوزراء اللبناني إطلاق دورة المناقصات لتلزيم عمليات التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية وإقرار المراسيم التنظيمية المتعلقة بقطاع النفط بما فيها تسمية أعضاء الهيئة المشرفة على هذا القطاع . ورغم أهمية هذا التطور في حياة البلاد الاقتصادية والإنمائية فإنه كاد يضيع في دوي الصراع السياسي الحاصل منذ فترة.
