بيروت قنا: أعلن الرئيس اللبناني ميشال سليمان احتمال تشكيل حكومة حيادية في بلاده في حال فشل التوصل إلى صيغة حكومية تشمل مختلف الفرقاء اللبنانيين. وقال سليمان في تصريح لصحيفة /المستقبل/ اللبنانية الصادرة اليوم" إنه في حال تبلّغ الرئيس المكلّف تمام سلام جواباً سلبياً من قوى 8 آزار فسنسارع إلى تشكيل حكومة حيادية.. مضيفا "أن سلام ينتظر جواباً رسمياً من قوى الثامن من آزارفإذا جاء إيجابيا تسلك الأمور على نحو طبيعي أما إذا جاء سلبيا فأنا لا أحبّذ تحديد مواعيد لكنني أؤكد أننا سنسارع إلى تشكيل حكومة حيادية فلم يعد هناك مجال للانتظار". وأوضح الرئيس سليمان "سبق وحدّدت موعداً لتشكيل الحكومة قبل 7 يناير وأبلغت جميع المعنيين أنني سأوقّع على حكومة متمنياً أن تكون ثلاث ثمانات (8 حقائب وزارية لقوى الثامن من آذار و8 حقائب لقوى الرابع عشر من آذار و8 للرئيس اللبناني النائب وليد جنبلاط وتمام سلام) وغادرت إلى الخارج حيث تلقّيت اتصالاً تبلّغت خلاله أن ثمّة تجاوباً من قبل قوى في الثامن من آذار مع صيغة الثلاث ثمانات فاستبشرت خيراً وأملاً بتوافق حول هذا الموضوع خصوصاً بعد موافقة النائب سعد الحريري رئيس الوزراء الأسبق والآن ما زال النقاش دائراً بين قوى الثامن من آذار حول هذا الموضوع بانتظار حسم الموقف غداً أو بعد غد فإذا جاءت الأجوبة على صيغة الثلاث ثمانات إيجابية كان خيراً أما إذا جاء الجواب سلبياً فسوف نعود إلى خيار الحكومة الحيادية وسنباشر بالأمر سريعاً مع العلم أن الحكومة الحيادية ستكون جامعة لكنها ليست سياسية". ويأتي تصريح سليمان في ظل تمسك بعض قوى الثامن من آزار /التيار الوطني الحر/ الذي يرأسه النائب ميشال عون بحقائب وزارية محددة في الحكومة القادمة وخاصة /وزارة الطاقة/. وكانت مصادر سياسية لبنانية قد رجحت تسريع عجلة الاتصالات الأسبوع الماضي من أجل تشكيل حكومة سياسية لبنانية تضم مختلف الفرقاء في لبنان بعد التصريح الذي أدلى به النائب سعد الحريري رئيس الوزراء الأسبق ورئيس/ تيار المستقبل/ والذي لا يمانع فيه من مشاركة فريقه السياسي بحكومة إلى جانب/ حزب الله / علما أن العقبة الرئيسية التي تواجه مسار تشكيل الحكومة منذ استقالة نجيب ميقاتي شهر مارس الماضي وتكليف تمام سلام بتشكيل الحكومة شهر ابريل هو مشاركة/ حزب الله / بالحكومة في حين تؤكد مصادر سياسية لبنانية أن هناك إشكالية تواجه تشكيل الحكومة اللبنانية بعد حل عقبة مشاركة الحزب في الحكومة وهو بند إدراج معادلة الجيش والشعب والمقاومة إلى جانب الشروط التي يضعها التيار الوطني الحر بشأن التمسك بحقيبة /الطاقة/ في الحكومة القادمة. جريدة الراية القطرية
