أبوظبي (الاتحاد) - في الوقت الذي بدأت فيه الكثير من الجهات الحكومية بالدولة إطلاق تطبيقاتها الذكية، المتوافقة مع أغلب نوعيات وفئات الهواتف المتحركة الذكية، يغفل كثير من مستخدمي هذه الهواتف، أساسيات عملها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر باستخدامها في الشراء وسداد مبالغ مالية. والواقع يؤكد أن أغلب مستخدمي الهواتف الذكية يبتعدون كل البعد عن وضع بطاقاتهم الائتمانية، أو حتى الدفع أو الشراء الإلكتروني عبرها، والسبب في ذلك قناعتهم بأنها غير آمنة، وتفتقر للحماية القصوى التي توفرها أجهزة الكمبيوتر الشخصية، بالإضافة إلى خوفهم من ضياع أو سرقة معلوماتهم الشخصية، وعلى رأسها معلومات حساباتهم البنكية ومعلومات بطاقات الائتمان. ومن المؤكد أن أغلب الجهات الحكومية، ومن خلال تطبيقاتها الذكية الحالية أو القادمة، تدرك وبشكل رئيسي مخاوف المستخدمين الأمنية، الأمر الذي سيجعلها تضع الكثير من وسائل الحماية والأمن والسرية الخاصة بمعلومات المستخدمين لهذه التطبيقات الإلكترونية عبر هواتفهم الذكية، وذلك من خلال الشروط الأمنية البسيطة التي تفرضها هذه التطبيقات على مستخدميها، مثل تسجيل أرقام هواتفهم وربطها بالتطبيق، بالإضافة إلى تسجيل الدخول في التطبيق عبر المعلومات الحقيقة للمستخدم، عدا عن طرق الدفع الكثيرة والمتنوعة، التي قد لا تشترط في بعض الأحيان وضع معلومات البطاقة الائتمانية. ومن أفضل وأكثر طرق الحماية والأمن لمعلومات المستخدم على الأجهزة الذكية، عند رغبته في دفع فواتيره مثلاً، أو سداد بعض المستحقات عليه، أو شراء بعض الخدمات والميزات التي توفرها الجهات الحكومية عبر تطبيقاتها الذكية، هو توفير بطاقات «الدفع المسبق»، التي تستخدمها العديد من الجهات الحكومية في الدولة والكثير من الشركات العالمية حالياً للدفع عبر مواقعها الإلكترونية، كبديل للبطاقات الائتمانية، بحيث يتمكن مستخدم التطبيق الإلكتروني من تزويده بمعلومات بطاقة الدفع المسبق الخاصة به، التي تحتوي في العادة مبالغ مالية بسيطة، لن تؤثر بالمستخدم كتأثير سرقة معلومات بطاقته الائتمانية التي تحتوي على مبالغ مالية كبيرة. الاتحاد الاماراتية