تمكنت قوات أمنية معززة بالمدرعات من إخراج جنود من الكتيبة الأولى التابعة للواء العاشر "حرس جمهوري سابقاً " من مبنى محافظة الحديدة عقب اقتحامها بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء. وبحسب شهود عيان أن عشرات الأطقم العسكرية والمصفحات من قوات الكتيبة الأولى التابعة للواء العاشر بقيادة المدعو "الروسي" اقتحمت مبنى ديوان محافظة الحديدة وتمترست فيه, فيما شوهد عدد من المسلحين اعتلوا سطح مبنى مركز المعلومات وقاموا بتكسير كاميرات المراقبة داخل المبنى وفقاً لحراسة بوابة مبنى المحافظة. وبحسب مصدر أمني خاص ل"مأرب برس" فإن قوات من الأمن المركزي والشرطة العسكرية معززة بمدرعات هرعت إلى المكان واشتبكت مع أفراد الكتيبة وتمكنت من إخراجهم من داخل المبنى بعد سيطرتهم عليه لساعات ولم ويكشف المصدر عن وجود إصابات. وبحسب أنباء أخرى أن مفاوضات جرت بين قيادات في الأمن المركزي والشرطة العسكرية من جهة وبين أفراد الكتيبة من جهة أخرى - لم يكشف المصدر عن طبيعة هذه المفاوضات – أدت إلى انسحاب الأخير من داخل المبنى. وذكر مصدر في المركز الإعلامي بديوان المحافظة أن توجيهات رئاسية قضت بإقالة قائد اللواء العاشر وتعيين العميد عبدالحكيم مظفر قائدًا للواء بعد أحداث اقتحام مبنى محافظة الحديدة. وبحسب مصدر مقرب من محافظ الحديدة الذي أكد ل"مأرب برس" أن هذا الاقتحام جاء في محاولة لإرغام محافظ المحافظة المهندس / أكرم عبدالله عطية على توقيع محضر التسليم الخاص بحرم آبار مياه الشرب ليكون مدينة سكنية لأفراد اللواء العاشر بعد رفضه المستند إلى قرار مجلس الوزراء الذي يمنع ذلك. وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً رقم 277 لسنة 2010م بخصوص حرم آبار مياه شرب البيضاء يمنع البناء فيه أو استخدامه لأي غرض عمراني أو صناعي. يذكر أن مدير فرع هيئة أراضي الدولة بالحديدة قد قام في وقت سابق بتحديد تلك الأرضية لهم وهو ما اعتبره محافظ الحديدة مخالفًا بذلك قرار فخامة رئيس الجمهورية بمنع التصرف في أراضي وعقارات الدولة إلا بتوجيه منه وكذا قرار رئيس الوزراء رقم 277 لسنة 2010م بشأن تحديد حرم مياه الشرب لمنطقة البيضاء. وعلى خلفية ذلك كان محافظ محافظة الحديدة "عطية" قد أصدر توجيهاً قبل أسبوعين قضى بإقالة مدير عام الأراضي بالحديدة عبدالله بافياض من عمله والمهندس صادق الشرعبي وإحالتهما إلى النيابة للتحقيق معهما نتيجة الإشكالات التي سبباها للمواطنين في ازدواجية التسليم للمواقع والتسجيل المخالف في السجل العقاري، كما تم إيقاف جميع أنشطة مكتب الأراضي حتى إشعار آخر ما عدا الأعمال الإدارية، والذي فسره الكثيرون على أنه قرار من شأنه أن يخفف من احتقان الشارع خصوصاً بعد المسيرات التي شهدتها مدينة الحديدة الأسبوع قبل الماضي احتجاجاً على استيلاء أفراد من اللواء العاشر وبعض الضباط المتنفذين على أراضي مواطنين في الحديدة. ويأتي هذا الاقتحام على مبنى محافظة الحديدة كردة فعل من قبل أفراد اللواء ضد محافظ الحديدة. واستنكر عدد من أعيان ووجهاء مدينة الحديدة ما يقوم به أفراد الكتيبة المحسوبة على اللواء العاشر من محاولات السطو على أراضي أبناء تهامة ومحاولة تفجير الوضع أمنياً في المحافظة التي تعتبر الأكثر هدوءاً واستقراراً في الجانب الأمني. وحملت منظمة تهامة -على لسان رئيسها الشيخ عبدالغني المعافا – رئيس الجمهورية مسؤولية ما يحدث, والذي ينذر بكارثة تلقي بويلاتها على المواطن التهامي الذي قد يصبح ضحية النهب والفيد وقد تتحول المنطقة إلى مواجهات مسلحة خصوصاً وأن عملية السطو يقف وراءها متنفذون من الضباط والعسكريين. وشهدت محافظة الحديدة خلال الأسبوعين الماضيين احتجاجات عارمة بعد سطو كتيبة "المنطاد" من اللواء العاشر على أراضي مواطنين في منطقة محاذية لمدينة الحديدة من الجهة الشمالية, فيما جرت اشتباكات أخرى بين أفراد من مركز تدريب القوات الخاصة سابقاً وبين مرافقي مدير أمن محافظة مأرب أحمد العريف الذي قتل في هذه الاشتباكات أثناء محاولة الجنود البسط على أرضيته بمنطقة كيلو 16 وجُرح 7 آخرون. ويشكو أهالي قرية جميشة من أفراد هذه الكتيبة التي استولت على أراضيهم ومزارعهم بقوة السلاح. ووجّه وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد في مارس من العام الماضي قائد اللواء العاشر حرس جمهوري -سابقاً- بسحب الأفراد الذين اعتدوا على أراضي قرية الجميشة في كليو 16 شرق الحديدة. يذكر أن هذه التوجيهات الصادرة من وزير الدفاع لم يتجاوب معها أفراد اللواء ولا زالوا يمارسون عملية النهب والسطو على مساحات كبيرة من أراضي أبناء تهامة في ظل صمت رسمي ودون أن تحرك الجهات المعنية ساكناً. مأرب برس
