_قناة العربية صنفت مؤسسة أبحاث دولية الأصول السعودية في الخارج ضمن قائمتها لشهر يناير عن أكبر الصناديق السيادية في العالم، بنحو 675.9 مليار دولار، حيث جاء الصندوق السعودي بعد الصندوق النرويجي وصندوق أبوظبي. وقالت مؤسسة "SWF Institute" المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية في تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، إن صندوق التعاقد الحكومي النرويجي جاء كأكبر صندوق سيادي في العالم بموجودات قدرت ب818 مليار دولار، بينما جاء جهاز أبوظبي للاستثمار في المرتبة الثانية بنحو 773 مليار دولار، تلاه الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذي صنفته المؤسسة كصندوق سيادي للسعودية في المرتبة الثالثة بنحو 675.9 مليار دولار. القائمة التي ضمت نحو 74 صندوقا عالميا، منها نحو 18 صندوقا عربيا، وضعت صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية سادسا ب410 مليارات دولار، وهيئة الاستثمار الصينية رابعا ب57502 مليار دولار، والإدارة الحكومية الصينية للنقد الأجنبي (SAFE) خامسا، وجهاز قطر للاستثمار عاشرا بموجودات قدرها 170 مليار دولار. صندوق الاستثمارات العامة (صندوق سعودي) حل في المركز 50 ضمن القائمة باستثمارات فاقت 5 مليارات دولار، بينما كانت الصناديق الصينية والخليجية هي صاحبة الحصيلة الأكبر في القائمة. ووفق بيانات مؤسسة (SWF Institute) فإن مداخيل النفط سيطرت على نسبة عالية تتجاوز 55 في المائة من مصدر الأموال المستثمرة في تلك الصناديق، حيث كانت عوائد بيع النفط هي المصدر لخمسة من اصل العشرة الأوائل، فيما جاءت الخدمات ثانيا بالنسبة لمصادر أموال تلك الصناديق، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وازدياد واردات الدول المنتجة للخامات ازدادت ثروات هذه الصناديق، كما تعتبر الاحتياطيات النقدية الأجنبية مصدرا أساسيا أيضا. من جهته أكد الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور عبدالرحمن السلطان، أن الصناديق التي كانت دعامة لأسواق المال خلال الأزمة العالمية، مضطرة الآن إلى إجراء تغيير في استراتيجياتها الاستثمارية، تبعا لتغير الظروف الاقتصادية في العام الجديد. وتشير دراسات بنك ستاندرد تشارترد إلى أن حجم الأموال التي ستمتلكها تلك الصناديق خلال عقد من الزمن ستتجاوز 13.4 تريليون دولار، بينما تقدر "مورغان ستانلي" أن تبلغ موجوداتها 17.5 تريليون دولار. براقش نت
