GMT 7:55 2014 الجمعة 31 يناير GMT 8:00 2014 الجمعة 31 يناير :آخر تحديث تونس: عبر البنك المركزى التونسى عن "تفاؤله" بعد منح صندوق النقد الدولى تونس قرضا بقيمة 506 ملايين دولار، وذلك بعد الانتهاء من تبنى الدستور التونسى الجديد، وتشكيل حكومة جديدة، ما أشاع آمالا بالخروج من الأزمة.وأبدى البنك المركزى التونسى "تفاؤله بشأن تقدم العملية السياسية وآثارها الإيجابية على تحسن الرؤية بالنسبة للمستثمرين ومؤسسات التمويل، خصوصا بعد إعلان مجلس إدارة صندوق النقد الدولى".بيد أن البنك المركزى أكد "أهمية" الرهانات بالنسبة للفترة المقبلة، والتى تتعلق خصوصا بتسريع وتيرة النمو وأحداث فرص العمل والتنمية المندمجة".وأضاف البنك المركزى التونسى أنه يعمل من أجل "إصلاحات اقتصادية ومالية ضرورية وعاجلة بهدف إعادة الاقتصاد الوطنى إلى درب النمو الكبير". واعتمدت تونس التى تمر بمرحلة عدم استقرار بعد اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى فى يوليو 2013، الأحد الماضى، دستورًا جديدًا بعد ثلاث سنوات من ثورتها نهاية 2010 وبداية 2011.أظهرت بيانات إحصائية رسمية أن إحتياطي تونس من النقد الأجنبي سجل خلال العام الماضي تراجعاً ملحوظا، فيما إرتفعت نسبة التضخم إلى أكثر من 6′، كما إرتفعت نسبة عجز الموازنة إلى أكثر من 8′ من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.وذكرت البيانات التي نشرها البنك المركزي التونسي في بيان وزعه أمس الخميس أن الإحتياطي الصافي لتونس من النقد الأجنبي بلغ خلال العام الماضي 11.602 مليار دينار( 7.25 مليار دولار)، مقابل 12.576 مليار دينار (7.86 مليار دولار) خلال العام 2012. وأوضح البنك المركزي في بيانه أن إحتياطي البلاد من النقد الأجنبي يغطي نحو 100 يوم من الواردات التونسية. وإعتبر أن هذا الحجم ‘يبقى مقبولا بالنظر إلى الصعوبات التي تعترض البلاد في مجالي التصدير وتعبئة الموارد الخارجية'.وتوقع في بيانه أن تتراوح نسبة النمو في البلاد خلال العام الماضي بين 2.6′ و3′، لافتا في نفس الوقت إلى أن تقديرات الميزان الإقتصادي التونسي للعام الجاري تشير إلى إمكانية أن تحقق تونس نسبة نمو في حدود 3.8′.ومن جهة اُخرى أشار البنك المركزي التونسي إلى عودة ضغوط التضخم في البلاد بعد الإنفراج النسبي المسجل خلال الأشهر الماضية وبلوغ نسبة التضخم 6.1′ خلال العام 2013، مقابل 5.6′ في العام 2012.وأضاف أن إرتفاع نسبة التضخم ترافق مع إستمرار الضغوط على ميزان المدفوعات، ليستقر بذلك عجز الميزان الجاري في حدود 8.3′ من إجمالي الناتج المحلي في نهاية العام 2013، مقابل 8.2′ في العام 2012. واعتبر أن هذه التطورات تُعد ‘تحديا كبيرا أمام إقتصاد البلاد خلال العام الجاري، الأمر الذي يستدعي رفعه بتضافر الجهود للضغط على تكاليف الإنتاج والتحكم في مسالك التوزيع، بالأضافة إلى إتخاذ الإجراءات المناسبة على مستوى السياسة النقدية'.ورغم ذلك أعرب مجلس إدارة البنك المركزي في بيانه عن تفاؤله بتقدم المسار السياسي، وآثاره الإيجابية في مجال توضيح الرؤية أمام المستثمرين ومؤسسات التمويل، وإعطاء دفع جديد للتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية من دون تغيير. ايلاف
