تونس (يو بي أي) - أظهرت بيانات إحصائية رسمية، أن احتياطي تونس من النقد الأجنبي، سجل خلال العام الماضي تراجعاً ملحوظاً، فيما ارتفعت نسبة التضخم إلى أكثر من 6%، كما ارتفعت نسبة العجز إلى أكثر من 8% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. وذكرت البيانات التي نشرها البنك المركزي التونسي في بيان، أمس، عقب الاجتماع الدوري لمجلس إدارته، أن الاحتياطي الصافي لتونس من النقد الأجنبي بلغ خلال العام الماضي 11,602 مليار دينار ( 7,251 مليارات دولار)، مقابل 12,576 مليار دينار (7,86 مليارات دولار) خلال عام 2012. وأوضح البنك المركزي في بيانه أن احتياطي تونس من النقد الأجنبي بلغ منذ بداية الشهر الجاري، ولغاية أول من أمس، 11,230 مليار دينار (7 مليارات دولار)، ما يغطي نحو 100 يوم من الواردات التونسية. واعتبر أن هذا الحجم يبقى مقبولاً، بالنظر إلى الصعوبات التي تعترض البلاد في مجالي التصدير وتعبئة الموارد الخارجية. وتوقع في بيانه أن تتراوح نسبة النمو في البلاد خلال العام الماضي بين 2,6% و3%، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن تقديرات الميزان الاقتصادي التونسي للعام الجاري تشير إلى إمكانية أن تحقق تونس نسبة نمو في حدود 3,8%. ومن جهة أخرى، أشار البنك المركزي التونسي إلى عودة ضغوط التضخم في البلاد بعد الانفراج النسبي المسجل خلال الأشهر الماضية، لتبلغ بذلك نسبة التضخم 6.1% خلال عام 2013، مقابل 5,6% في عام 2012. وأضاف أن ارتفاع نسبة التضخم ترافقت مع استمرار الضغوط على ميزان المدفوعات، ليستقر بذلك عجز الميزان الجاري في حدود 8.3% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2013، مقابل 8,2% في عام 2012. واعتبر أن هذه التطورات تُعد تحدياً كبيراً أمام اقتصاد البلاد خلال العام الجاري، الأمر الذي يستدعي رفعه بتضافر الجهود للضغط على تكاليف الإنتاج، والتحكم في مسالك التوزيع، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة على مستوى السياسة النقدية. وعلى الرغم من ذلك، أعرب مجلس إدارة البنك المركزي عن تفاؤله بتقدم المسار السياسي، وآثاره الإيجابية في مجال توضيح الرؤية أمام المستثمرين ومؤسسات التمويل، وإعطاء دفع جديد للتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية من دون تغيير. الاتحاد الاماراتية