قررت محكمة جنايات القاهرة السبت تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 من قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين في قضية "أحداث الاتحادية"، إلى 4 شباط (فبراير) الجاري. القاهرة (أ ش أ) وذكرت صحيفة الأهرام الحكومية أن المحكمة قررت تأجيل المحاكمة لتشكيل لجنة لفحص الأقراص المدمجة و"الأحراز" التي تم عرضها وكتابة تقرير بشأنها. وكانت المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف بدأت في وقت سابق يوم السبت ثالث جلسات محاكمة مرسي في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل وتحريض على قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر كانون الأول (ديسمبر) 2012. وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس المعزول، 14 متهماً أبرزهم محمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم الهارب ومساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرؤوف هدهد، المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق. وكان قصر الاتحادية شهد في كانون الأول (ديسمبر) 2012 اعتداء أعضاء تنظيم "الإخوان المسلمين" على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن تحصيناً لصلاحياته. وأجّلت محكمة جنايات القاهرة في الثامن من الشهر الماضي محاكمة مرسي في هذه القضية إلى اليوم بعد تعذّر نقله من مدينة الإسكندرية الساحلية بسبب سوء الأحوال الجوية. وكان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة في قفص الاتهام 8 متهمين محبوسين احتياطاً على ذمة القضية، من بينهم مرسي، وذلك من أصل 15 متهماً أحالتهم النيابة للمحاكمة، إذ أن المتهمين السبعة الآخرين هاربون، وأحيلوا الى المحاكمة الجنائية غيابياً مع إصدار أمر بضبطهم وإحضارهم. وانعقدت الجلسة الأولى في 4 تشرين الثاني/نوفمبر ولكن محكمة جنايات شمال القاهرة قررت تأجيلها بعد فوضى شابتها أدت إلى رفعها ثلاث مرات بعيد انطلاقها. ويقضي الرئيس المعزول منذ 17 آب/أغسطس الماضي فترة حبس احتياطي على ذمة قضية "أحداث الاتحادية" بتهمة التحريض على قتل متظاهرين امام قصر الرئاسة إبان وجوده في السلطة في كانون الاول/ديسمبر 2012. نتائج التحقيقات في القضية وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلمياً عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين، مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض علناً في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة. كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحافي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسوراً في عظام الجمجمة وتهتكاً بالمخ أدى إلى وفاته. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصاً واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية. وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم. كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.. في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها. / 2811/ وكالة انباء فارس
