حققت سلطنة عمان تقدماً غير مسبوق في تطوير الغاز المحكم والحمضي، كما قامت بحفر أعمق بئر في منطقة الشرق الأوسط وصل عمقها إلى أكثر من سبعة كيلومترات رغبة في البحث عن مصادر الغاز غير التقليدي . وخلال افتتاحه لمؤتمر الغاز العربي الثامن في مسقط، أشاد ناصر بن خميس الجشمي - وكيل وزارة النفط العمانية- بالأعمال التي قامت بتنفيذها احدى شركات النفط العالمية العاملة في السلطنة، وما تحرزه من تقدم في تطوير أكبر حقلين للغاز "خزان ومكارم" حيث تم حفر الآبار التقييمية والانتهاء من فحوص الإنتاج بعيد المدى، معرباً عن أمله في عقد اتفاق بين الحكومة والشركة من أجل التطوير الشامل للحقلين، متوقعاً أن تنتج بليون قدم مكعبة من الغاز يومياً ما سيضيف كمية تعادل "ثلث" الإنتاج الحالي للغاز، وهو ما من شأنه تحقيق الديمومة في إنتاج الغاز على المدى البعيد، مؤكدا أن شركات أخرى عديدة تحقق تقدما جيدا في جهودها المبذولة من أجل استكشافات جديدة من الغاز مكملة للاحتياطي الحالي حيث ترغب السلطنة في تطوير الصناعات القائمة على الغاز، وأن وزارته تسعى باستمرار إلى تزويد الصناعات المحلية بالغاز "حالما يصبح متوفراً"، مشيرًا إلى أن تركيز إمدادات شركات الغاز كان في السابق ينصب على تطوير الصناعات القائمة في منطقة صحار ومناطق أخرى من السلطنة شهدت العديد من المشاريع الحيوية والمهمة، وأنه سيتم قريبا الإعلان عن إسناد عقد لشركة الغاز العمانية من أجل توفير الغاز لمنطقة "الدقم" الصناعية التي هي جزء من خطط الحكومة في تطوير الصناعات بتلك المنطقة، والتي ستشمل إنشاء مصفاة رئيسة للبترول ومجمعات للصناعات البتروكيماوية، وأن المشروع حالياً في اجراءات المناقصة المتوقع أن يتم اسنادها قريباً خاصة بعد اعتماد المشروع من حكومة السلطنة، متوقعا أن يصل الغاز الى منطقة "الدقم" في العام 2016م . وحول اعادة النظر في أسعار بيع الغاز العماني، يقول الجشمي إن الكثير من العقود تم الاتفاق عليها مع المستهلكين أثناء انخفاض أسعار الغاز، إلا أن وزارة النفط والغاز تفاوضت "بطريقة ودية" مع عدد من الشركات المحلية والعالمية، وأنه تم بالفعل "تغييرها" بأسعار معقولة نتج عنها دخول ايرادات كبيرة الى الخزانة العامة للدولة، متوقعا أن تكون مساهمة الغاز توازي مساهمة مصادر الطاقة - كالفحم والنفط - بحلول عام 2030م، موضحا أن أسعار الغاز سجلت ارتفاعاً في كل من اليابان ودول الاتحاد الأوروبي وانخفاضاً طفيفاً في دول أمريكا الشمالية العام الماضي، الا أنه يقول إن مستوى احتياطي الغاز العالمي لا يزال في تزايد مستمر حيث قدر في نهاية العام الماضي بنحو سبعة آلاف وأربعمئة تريليون قدم مكعبة، وأن نصيب العالم العربي من هذا الاحتياطي يقدر بنحو ستة وعشرين في المئة منها عشرون في المئة حصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن الإنتاج العالمي للغاز في العام الماضي بلغ مئة وخمسة عشر تريليون قدم مكعبة بزيادة في نسبة النمو تقدر بثلاثة في المئة عما كانت عليه في عام 2010م، وأن مساهمة الدول العربية من الإنتاج العالمي كانت في حدود ثمانية عشر تريليون قدم مكعبة، فيما شهد الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي المسال نسبة نمو تقدر بنحو عشرة في المئة بما يعادل اجمالي إنتاج يقدر بنحو مئتين وأربعين مليون طن . كانت فعاليات المؤتمر قد بدأت بعقد عدد من جلسات وأوراق العمل التي شارك بها عدد من الخبراء المختصين والرؤساء التنفيذيين لشركات محلية وعالمية متخصصة في صناعة النفط والغاز، تطرقت الى صناعة الغاز والطموحات والتحديات التي تواجه هذه الصناعة، حيث حملت الجلسة الأولى عنوان "العصر الذهبي للغاز بين الواقع والطموح"، والثانية حول "السعي وراء الغاز- لمحة عن المصادر غير التقليدية" متناولة أربعة محاور تتصل بما يتعلق بالاحتياطات المكتشفة حديثا والاستثمارات الممكنة وإيجاد سوق محلي للغاز وما يتصل باقتصادات الغاز الإقليمية، خاصة كيفية تغيير الموارد التي يمكن الاستفادة منها في وقت قريب من اقتصادات الصناعة، وما يختص بسبل تعلم التكنولوجيات والتقنيات الرئيسة وأفضل الممارسات، والثالثة عن موضوع الاستفادة من مصادر الغاز حيث تم تخصيص المحور الأول للحديث حول الاستفادة من كامل إمكانات حقول الغاز، والثاني سلسلة العرض والطلب في دول الخليج العربية، والثالث ناقش كيفية تحسين كفاءة الغاز وتقليل الهدر، ثم جرت مناقشات حول البحث عن تقنيات "المحاكاة" المتقدمة والتكسير الهايدروليكي واستخراج الغاز .