بدأت قوى سياسية عراقية تحركًا لمقاضاة شركات الاتصالات لقطعها خدماتها عن سكان محافظة الأنبار وتسييس مهماتها، معتبرة أن عملها مخالف للدستور وخرق لحقوق الانسان.. بينما استهدف مقر عسكري داخل المنطقة الخضراء في بغداد بصاروخين.. في وقت أعلنت مديرية أمن اقليم كردستان اعتقالها أربعة اشخاص خططوا لتنفيذ تفجيرات في محافظة السليمانية الشمالية بينها مبنى مديرية الأمن وتشكيل خلية مسلحة تابعة لتنظيم "داعش". لندن: قال النائب ظافر العاني، الناطق الرسمي لقائمة "متحدون للاصلاح" بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، إنه يستغرب من " تسييس شركات الاتصالات لخدماتها واعلان انحيازها غير المبرر ضد المواطنين الذين وثقوا بها، بل وحتى ضد مصالح المساهمين فيها". وعبّر عن الاستياء من موقف شركات الاتصالات وقطعها لخدماتها عن المواطنين في المحافظة وخاصة في المناطق المنكوبة بالارهاب والعمليات العسكرية والتهجير القسري الذي دفع 50 الف عائلة بالفرار من المحافظة خوفاً من العمليات العسكرية الدائرة فيها. وأضاف العاني في تصريح صحافي مكتوب تلقته "إيلاف" الثلاثاء أن قطع الاتصالات المتعمد والجماعي عن مواطني الأنبار، في وقت هم فيه بأمس الحاجة وعلى أقل تقدير للاطمئنان على عوائلهم سواء اولئك الذين هاجروا مساكنهم مكرهين أو ممن لايزالون تحت رحمة الظروف الأمنية القاسية، يثير اكثر من علامة استفهام عن خلفيات ودوافع هذا القرار غير المسبوق. وأشار إلى أنّه في الوقت الذي يطالب فيه ائتلاف متحدون من شركات الاتصالات العاملة في الأنبار "تقديم ايضاحات مقنعة لسلوكها المستهجن في قطع خدماتها عن مواطني الأنبار، فإنه سيقدم بشكوى إلى الجهات الرسمية للتحقيق معها ومقاضاتها". يذكر أن الدستور العراقي يمنع في مادته الاربعين من قطع الاتصالات الا لضرورات أمنية.. حيث تنص هذه المادة على أن (حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، الا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي). وتعتقد مصادر عراقية أن السلطات العراقية ستستند ايضًا إلى هذه المادة لمنع محاسبة الشركات التي قطعت الاتصالات بأوامر منها اعتمادًا على الاستثناء الذي ورد في المادة، حيث أنها تجيز هذا القطع لأسباب أمنية، وذلك لما تشهده المحافظة من عمليات مسلحة منذ الاول من الشهر الماضي. ومن جانبها فقد اعتبرت نائبة الأنبار عن القائمة العراقية، لقاء وردي، قطع جميع وسائل الاتصال عن محافظة الأنبار "انتهاكًا خطيرًا لحقوق الانسان وتجاوزًا سافرًا على الدستور وحصاراً يضاف إلى الحصار الاقتصادي والأمني المفروض على ابناء هذه المحافظة"، بحسب قولها. وأضافت في بيان صحافي اليوم "أن الحكومة تحاول من خلال ايقافها لخدمة الهواتف النقالة وشبكات الانترنت، حجب انظار العالم عمّا ترتكبه قواتها من قتل وتهجير قسري لأبناء مدن الأنبار، وذلك باستمرار القصف العشوائي وعرقلة دخول الغذاء ومواد الاغاثة للمواطنين الذين يعانون الامرين". وأكدت النائبة قائلة إنه ليس هناك من تفسير لهذا التعتيم سوى وجود نية مبيتة لاقتحام مدينة الفلوجة واشعال فتيل حرب طائفية يكون المستفيد الوحيد منها اعداء العراق وشعبه الواحد.. ودعت إلى اعادة الاتصالات إلى المحافظة فورًا. وعلى الصعيد نفسه، أكدت منظمة الأممالمتحدة لرعاية الطفولة "يونيسف" نزوح حوالي 40 ألف طفل من محافظة الأنبار بسبب تردي الوضع الأمني وطالبت الحكومة وهيئة الاعلام والاتصالات باعادة خدمة الاتصالات إلى المحافظة فورًا. وقال ممثل المنظمة الدولية في العراق مارزيو بابيلي إن الاشتباكات المسلحة التي تشهدها مدن المحافظة أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من الأطفال. وأضاف "نحن نعلم أن عدداً معينًا من الأطفال بشكل متزايد قتلوا الأسبوع الماضي بصورة مباشرة أو غير مباشرة بسبب الصراع الدائر إما بسبب القصف أو بسبب الاشتباكات على الأرض، لكنّ هناك عدداً كبيراً من الأطفال قد جرحوا أيضًا". وأكد بابيلي في تصريح لاذاعة "راديو سوا" أن الأممالمتحدة تتفاوض مع الحكومة العراقية من أجل توفير ممرات آمنة للوصول إلى الأطفال ومساعدتهم. وأوضح "المفاوضات التي نقوم بها مع القوات الحكومية العراقية والوزارات المعنية واعدة فنحن ندفع بقدر ما نستطيع من أجل توفير ممرات إغاثية آمنة، وإذا ما حصلنا على ذلك فسيكون بمقدورنا الوصول إلى الأطفال الذين يحتاجوننا". وأشار إلى أن تردي الوضع الأمني في الأنبار أجبر حوالي 40 ألف طفل على النزوح مع أسرهم. وأوضح المسؤول الاممي أن محافظة الأنبار موطن لحوالي 300 ألف طفل دون سن خمس سنوات يضاف إليهم 200 ألف يافع، أي أن هناك 500 ألف طفل في المجموع الكلي، وبحسب إحصاءاتنا فإن نحو 38 إلى 40 ألف طفل نزحوا بسبب الصراع الدائر في محافظة الأنبار"، التي يقطنها اكثر من مليون ونصف المليون نسمة. صاروخان يستهدفان مقرًا عسكريًا بالمنطقة الخضراء تعرض مقر عسكري داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد لقصف بصاروخي كاتيوشا دون حدوث خسائر بشرية. وأشار مصدر أمني عراقي إلى أنّ صاروخاً من نوع كاتيوشا سقط، بعد ظهر اليوم على مقر الفوج الثاني للواء 57 والمعروف بلواء بغداد، حيث شوهدت اعمدة للدخان داخل المنطقة الخضراء المحصنة، والتي تضم المقرات الرسمية العليا ومنها الرئاسات الثلاث وسفارات دول عربية وأجنبية بينها الاميركية والبريطانية وقصر المؤتمرات والعديد من الوزارات العراقية. كما انفجرت سيارة مفخخة بمنطقة البياع بضواحي العاصمة الغربية ما اسفر عن سقوط 15 مدنيًا بين قتيل وجريح في حصيلة أولية. ومن جهتها، نقلت صحيفة "العالم" البغدادية اليوم عن مصدر في قيادة عمليات بغداد أن السلطات المختصة تمكنت من تشخيص ما اسماه بحواضن للارهاب تعمل في بغداد موضحًا وجود معلومات استخبارية تفيد بوجود مساعٍ للجماعات الارهابية لإحراق بغداد بهدف التغطية على الخسائر التي تكبدها تنظيم داعش في الأنبار. وأشار إلى أنّ هذه المعلومات تفيد بتحضيرات لشن هجمات منسقة تطال معظم مناطق العاصمة وتستهدف القوات الأمنية بالدرجة الاساس كاشفًا عن أن هذه الهجمات المنسقة "كان من المفترض أن تسمى "عملية الانتقام" من الاجهزة الأمنية كرد فعل على ما يجري في الأنبار. وأكد وجود ارتباط بين جماعات في بغداد ورأس تنظيم داعش الموجود حالياً في الأنبار".. لافتاً إلى أنّ الاعترافات الاولية لمسلحين تم اعتقالهم مؤخرًا في بغداد تدل على ذلك. إحباط مخطط لتفجير مبنى مديرية أمن السليمانية إلى ذلك، أعلنت مديرية أمن اقليم كردستان العراق "الاسايش" اليوم الثلاثاء اعتقالها اربعة اشخاص خططوا لتنفيذ تفجيرات في محافظة السليمانية الشمالية بينها مبنى مديرية الأمن وتشكيل خلية مسلحة. وقالت مديرية أمن السليمانية إن اجهزتها المختصة اعتقلت أربعة متهمين بتفجيرات شهدتها المحافظة في الثاني من كانون الاول (ديسمبر) الماضي موضحة أن من بينهم أميراً في تنظيم دولة العراق والشام الاسلامية "داعش" اعترف بالتخطيط لتفجير مبنى المديرية وتأسيس خلية للتنظيم. وأضافت في بيان صحافي أن قوة أمنية تمكنت، بالتعاون مع مؤسسة مكافحة الإرهاب، وبعد الحصول على معلومات دقيقة عن مجموعتين ارهابيتين واصدار اوامر من القضاء تستند إلى قانون مكافحة الارهاب في المحافظة، من اعتقال ثلاثة متهمين بالتفجيرات التي شهدتها السليمانية وهم من أهالي المدينة واعترفوا أمام قاضي التحقيق بتنفيذ تلك التفجيرات. وأضافت المديرية أنه تم ايضًا اعتقال امير في تنظيم "داعش" في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية حيث اعترف بالتخطيط لتفجير مبنى الاسايش وتأسيس تنظيم لداعش في المنطقة. وأشارت إلى أنّ المتهم الاول يدعى (د.ف.س) مواليد 1993 في السليمانية.. فيما يدعى الثاني (ب.ي.ح) من مواليد 1995 في السليمانية ايضًا، وقد تم اعتقالهما في 25 من كانون الاول (يسمبر) الماضي.. اضافة إلى اعتقال (ر.ج.م) مواليد 1992 في السليمانية في اليوم التالي بتهمة تنفيذ تفجير بمدينة السليمانية.. وأكدت ان المتهمين الثلاثة اعترفوا امام القاضي بالتهم الموجهة ضدهم. وقالت مديرية الأمن انها حصلت على معلومات عن مجموعة ارهابية اخرى خططت للقيام بعمليات في المدينة وبعد المتابعة المستمرة وجمع المعلومات الدقيقة استطاعت في 13 من الشهر الماضي اعتقال امير تابع لتنظيم "داعش" واسمه (ه.م.ك) وهو من مواليد 1983 ويسكن قضاء چمچمال وقد اعترف بتكليفه من قبل والي "داعش" في مدينة كركوك (225 كم شمال شرق بغداد) للقيام بتفجير مديرية آسايش السليمانية. وأشارت إلى أنّ هذا المعتقل قد خطط لاعادة تنظيم جماعة انصار الاسلام المسلحة في اقليم كردستان. ودعت مديرية الأمن إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من اجل حمايتهم وضمان سلامتهم. وكانت مدينة السليمانية وهي إحدى ثلاث محافظات يتشكل منها اقليم كردستان العراق ومقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني قد شهدت في الثاني من كانون الاول الماضي عمليتي تفجير سيارتي ضابطين في وزارتي البيشمركة والداخلية بمنطقة سرجنار وقد اصيب الضابطان بجروح من جرائهما، وعملية اخرى في 12 من الشهر الماضي استهدفت عميدًا في جهاز الأمن. وقبل ذلك شهدت مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان في 29 ايلول (سبتمبر) الماضي ثلاثة تفجيرات استهدفت مديرية أمن الاقليم اسفرت عن مقتل ستة اشخاص واصابة 36 آخرين بجروح تبناها تنظيم "داعش" في اول هجوم من نوعه يستهدف المدينة منذ ايار (مايو) عام 2007، حين استهدفت شاحنة مفخخة المقر ذاته في هجوم قتل فيه 14 شخصاً. ايلاف
