أبوظبي (الاتحاد) - أمرت النيابة العامة في أبوظبي، بحبس ثلاثة متهمين من إحدى جنسيات عربية على ذمة التحقيق في قضية احتيال، والاستيلاء على أموال الغير بإيهامهم بقدرتهم على حل المشاكل الأسرية والصحية، وتهمة الإخلال بالآداب العامة بعد أن أوهموا الضحايا بقدرتهم على العلاج من السحر عن طريق الدجل والشعوذة. وكانت تحقيقات النيابة العامة في أبوظبي أسفرت عن ضبط المتهمين الأول والثاني في أحد فنادق أبوظبي، وبحوزتهما بخور وطلاسم وبعض من مستلزمات أعمال السحر والشعوذة، وذلك بعد بلاغ من إحدى السيدات المجني عليهن، حيث اتفقا معها على أن يقوما بحل مشكلاتها العائلية، مقابل 15 ألف درهم، بينما تبين أن دور المتهم الثالث يقتصر على توصيل المتهمين بين إمارات الدولة لاصطياد ضحاياهم مقابل 500 رهم. وفي أقوالهما أمام النيابة، قال المتهمان الأول والثاني، إنهما يترددان على الدولة على فترات متقطعة بتأشيرة زيارة، حيث يقومان بشراء الهواتف من الدولة بهدف الاتجار بها في بلدهما، واعترفا بتهمة النصب والاحتيال على العديد من السيدات اللواتي يعانين من بعض المشكلات الأسرية، والاستيلاء على أموالهن بالادعاء على غير الحقيقة بقدرتهما الخارقة على حل المشاكل باستخدام أعمال السحر، مقابل أجر مالي يتراوح بين أربعة وسبعة آلاف درهم. وأكد المتهمان في أقوالهما أمام النيابة العامة أن جميع الممارسات، التي كانا يقومان بها مع الزبائن هي احتيالية لا تنفع ولا تضر. من جهة أخرى، حذر مصدر مسؤول بمكتب النائب العام لإمارة أبوظبي، الجمهور من اللجوء إلى السحرة والمشعوذين لحل مشكلاتهم، لما قد يتعرضون له جراء ذلك من عواقب نادراً ما تنحصر بالخسائر المالية، كما طالب المصدر الجمهور بضرورة الإبلاغ عن مزاولي هذه المهنة وعدم التعامل معهم، مؤكداً أن النيابة العامة في أبوظبي تتعامل مع هذه النوعية من الجرائم بكل حزم، إدراكاً منها للخطورة التي تشكلها على أمن المجتمع بشكل عام، إضافة إلى آثارها السلبية على قيم الأفراد ووعيهم الديني والاجتماعي والصحي. الاتحاد الاماراتية
