القاهرة (وكالات) - قرر المستشار مصطفى عبادة، المحامي العام لنيابات بورسعيد، أمس إحالة 191 متهما من قيادات الإخوان إلى محكمة الجنايات، وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، بتهمة التحريض على العنف في الأحداث التي وقعت ببورسعيد وأسفرت عن مقتل العشرات وإصابة مئات آخرين، على أن يتم تحديد موعد جلسة للمحاكمة في محكمة استئناف الإسماعيلية. وكان القرار قد أحيل إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت النيابة تهم التخريب والتحريض والمساعدة على القتل، ل 181 عضوا بالجماعة منهم مرسي وحجازي والبلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، الهارب خارج البلاد، والمهندس محمود درة، وسمير حمودة، أمين حزب الحرية والعدالة ببورفؤاد، والهاربان أيضا، والمهندس جمال هيبة، عضو الشورى المقبوض عليه، لتورطهم في أحداث بورسعيد، والتي شهدت سقوط قنبلة على ميدان المسلة أدت إلى مقتل شخص وإصابة العشرات، وكذلك قسم شرطة العرب في 16 أغسطس الماضي، وقتل اثنين عقب تشييع جثمان نجل أمين حزب الحرية والعدالة الذي قتل خلال فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، وترويع المواطنين والتخريب والتعدي على منشآت عامة وموظفين بالمولوتوف والأسلحة النارية. كما تم توجيه تهمة القتل العمد واقتحام منشآت عامة ل 9 من أعضاء الجماعة، بعد أن أثبتت تحريات المباحث الجنائية والأمن الوطني والفيديوهات والأوراق التي ضبطت والخاصة بالتنظيم والأعمال التخريبية، تورطهم في الأحداث والتحريض عليها. علي صعيد آخر قررت محكمة الجنايات المنعقدة في أكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول و14 آخرين من قيادات الإخوان، المتهمين في قضية «أحداث الاتحادية»، إلى جلسة اليوم، لمناقشة شهود الإثبات في القضية. ويواجه مرسي مع 14 متهما آخرين، بينهم مساعدون في فريقه الرئاسي وقيادات في جماعة الإخوان الإرهابية، اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين معارضين له خلال تظاهرة أمام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر 2012، قتل فيها 10 متظاهرين على الأقل. ودفعت جماعة الإخوان آنذاك بأنصارها لمواجهة متظاهرين معارضين لها معتصمين أمام قصر الاتحادية الرئاسي احتجاجا على إصدار مرسي إعلانا دستوريا منحه سلطات واسعة. ... المزيد الاتحاد الاماراتية
