التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بمكتبه في ديوان عام وزارة الخارجية، أمس، جبريلا نول المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين في الأممالمتحدة التي تقوم بزيارة للدولة حاليا في إطار تنفيذ التوصيات التي قبلتها الدولة خلال الاستعراض الدوري الشامل لتقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف. تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، والقوانين المعمول بها في الدولة، والتي تكفل حماية الحقوق، ونظام العدالة الجنائية، وآلية العمل به بالتعاون والتنسيق مع الجهات القضائية، واستمع معاليه إلى مقترحات المقررة فيما يتعلق بتطوير القضاء وتعزيز استقلاليته، حضر اللقاء الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية. ورحبت وزارة الخارجية أمس بالزيارة التي قامت بها جبريلا نول المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين في الأممالمتحدة لدولة الإمارات والتي بدأت في 28 يناير واختتمت أمس. ورحب الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي بزيارة جبريلا نول لدولة الإمارات مؤكدا في هذا الصدد على التزام دولة الإمارات تعزيز سبل نشر وحماية حقوق الإنسان وكعضو فاعل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تلتزم دولة الإمارات بشكل خاص التعاون مع الإجراءات الخاصة للمجلس كافة. وأضاف قائلا ان قبول دولة الإمارات وترحيبها بهذه الزيارة قد ساعد على الإيفاء بإحدى التوصيات التي وجهت لدولة الإمارات أثناء الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان والتي انعقدت العام الماضي. وأبدى سروره بالحوار الهادف والبناء مع المقررة الخاصة والذي دار حول استقلال الجهاز القضائي في دولة الإمارات مشددا على ان استقلال القضاة في الدولة هو مبدأ يكفله الدستور وأن القضاة في دولة الإمارات أثناء أدائهم واجبات عملهم لا يخضعون لأي سلطة سوى أحكام القانون ولضمائرهم. وأضاف أنهم تلقوا الملاحظات المبدئية للمقررة وأنهم سيدرسون تلك الملاحظات والتوصيات وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدولة الإمارات لتعزيز نظامها القضائي ومبادئ حقوق الإنسان. مناقشات من جانبها قالت جبريلا نول المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين في الأممالمتحدة في مؤتمر صحفي عقدته أمس إنها ناقشت مع المسؤولين بدولة الإمارات الملاحظات والتوصيات المبدئية التي خرجت بها أثناء زيارتها للدولة وذلك قبل تقديم تقريرها الرسمي لمجلس حقوق الإنسان العام القادم. وتقدمت بالشكر لحكومة دولة الإمارات على دعوتها لزيارة الدولة وعلى التعاون الذي لقيته أثناء أدائها مهامها كما أعربت عن سعادتها برؤية دولة الإمارات وهي ترسي بصفتها عضواً في مجلس حقوق الإنسان نموذجاً يحتذى به في دول مجلس التعاون الخليجي للتعاون مع آليات المجلس. وأشارت إلى أن الحكومة قد أبلغتها بأنها تعكف حالياً على صياغة قانون اتحادي جديد حول القضاء. وأعربت عن تطلعها للحصول على نسخة من مشروع القانون وعن أملها أن يراعي مشروع القانون الجديد الملاحظات التي أبدتها. توصية وأوصت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بتأسيس نقابة مستقلة للمحامين مضيفة ان أي جهاز للإدارة الذاتية من شأنه أن يعزز من استقلالية المحامين. وتحدثت المقررة الخاصة للأمم المتحدة عن عدد من المواضيع بما فيها توصياتها بمزيد من الشفافية والجودة والحاجة إلى زيادة الموارد الخاصة بتدريب القضاة ووكلاء النيابات والمحامين من الجنسين ورفع كفاءاتهم مما يساهم في الوصول إلى هدف توطين الجهاز القضائي. وأشارت إلى بعض الجوانب التي ينبغي الالتفات إليها مثل إنشاء اللجان الإشرافية المستقلة ومراجعة مهام وواجبات النيابة العامة. وفي ردها على بعض تعليقات المقررة الخاصة المتعلقة بالإجراءات القضائية والقانونية قالت وزارة الخارجية على لسان الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية ان بعض الملاحظات التي أثارتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة قد استندت إلى معلومات من مصادر غير معلومة وتتسق بشكل كبير مع الحملة ذات الدوافع السياسية لمجموعات معينة بغرض تشويه سمعة دولة الإمارات الشيء الذي جعل من الصعب تقييم مدى مصداقية وحيادية تلك المعلومات وبالتالي مدى صحة المواضيع المثارة. واختتم العوضي بالقول "بالرغم من ذلك سوف نستمر في تواصلنا البناء والهادف مع المقررة الخاصة لمساعدتها في أداء المهام المكلفة بها كما سندرس بعناية فائقة التقرير الذي تعكف حاليا على إعداده بعد صدوره". تقدم كبير وإنجازات ضخمة أشادت جبريلا نول بالتقدم الكبير الذي وصلت إليه دولة الإمارات وبالإنجازات الضخمة التي حققتها خلال فترة وجيزة منذ قيامها. وأردفت بالقول إن هناك الكثير من التحديات التي ما تزال قائمة والتي تحتاج لتقييمها ولاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها من أجل تذليل العوائق أمام التنمية المستقبلية للدولة . وفي تعليقها على نظام المحاكم التي تعمل وفقاً لأحدث أجهزة الحاسوب وكذلك نظام إدارة القضايا الذي يتم تطبيقه حالياً في أبوظبي ودبي وكذلك التطبيقات المتطورة للجهاز القضائي على الإنترنت أعربت عن أملها أن يتم تعميم هذه الأنظمة لتشمل المحاكم الاتحادية. البيان الاماراتية