وزارة الخارجية / المقررة الخاصة للأمم المتحدة / قضاة ومحامون . أبوظبي في 5 فبراير / وام / رحبت وزارة الخارجية اليوم بالزيارة التي قامت بها السيدة جبريلا نول المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين في الأممالمتحدة لدولة الإمارات والتي بدأت في 28 يناير واختتمت اليوم. ورحب الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية بزيارة السيدة جبريلا نول لدولة الإمارات ..مؤكدا في هذا الصدد على التزام دولة الإمارات بتعزيز سبل نشر وحماية حقوق الإنسان ..وكعضو فاعل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تلتزم دولة الإمارات بشكل خاص بالتعاون مع الإجراءات الخاصة للمجلس كافة. وأضاف قائلا ان قبول دولة الإمارات وترحيبها بهذه الزيارة قد ساعد على الإيفاء بإحدى التوصيات التي وجهت لدولة الإمارات أثناء الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان والتي انعقدت العام الماضي. وأبدى سروره بالحوار الهادف والبناء مع المقررة الخاصة والذي دار حول استقلال الجهاز القضائي في دولة الإمارات ..مشددا على ان استقلال القضاة في الدولة هو مبدأ يكفله الدستور وأن القضاة في دولة الإمارات أثناء أدائهم لواجبات عملهم لا يخضعون لأي سلطة سوى أحكام القانون ولضمائرهم. وأضاف أنهم تلقوا الملاحظات المبدئية للمقررة وأنهم سيدرسون تلك الملاحظات والتوصيات وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدولة الإمارات لتعزيز نظامها القضائي ومبادئ حقوق الإنسان. من جانبها قالت السيدة جبريلا نول المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين في الأممالمتحدة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم أنها ناقشت مع المسؤولين بدولة الإمارات الملاحظات والتوصيات المبدئية التي خرجت بها أثناء زيارتها للدولة وذلك قبل تقديم تقريرها الرسمي لمجلس حقوق الإنسان العام القادم. وتقدمت بالشكر لحكومة دولة الإمارات على دعوتها لزيارة الدولة وعلى التعاون الذي لقيته أثناء أدائها لمهامها ..كما أعربت عن سعادتها برؤية دولة الإمارات وهي ترسي بصفتها عضواً في مجلس حقوق الإنسان نموذجاً يحتذى به في دول مجلس التعاون الخليجي للتعاون مع آليات المجلس. وأشارت إلى أن الحكومة قد أبلغتها بأنها تعكف حالياً على صياغة قانون اتحادي جديد حول القضاء ..وأعربت عن تطلعها للحصول على نسخة من مشروع القانون وعن أملها أن يراعي مشروع القانون الجديد الملاحظات التي أبدتها. كما أشادت بالتقدم الكبير الذي وصلت إليه دولة الإمارات وبالإنجازات الضخمة التي حققتها خلال فترة وجيزة منذ قيامها. وأردفت بالقول أن هناك الكثير من التحديات التي ما تزال قائمة والتي تحتاج لتقييمها ولاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها من أجل تذليل العوائق أمام التنمية المستقبلية للدولة ..مشيرة في هذا الصدد إلى الاختلافات في تطبيق القوانين بين كل إمارة وأخرى على المستوى الاتحادي وفي المناطق الحرة والتي تطبق فيها مبادئ القوانين الأجنبية على القضايا المتعلقة بالأعمال. وفي تعليقها على نظام المحاكم التي تعمل وفقاً لأحدث أجهزة الحاسوب وكذلك نظام إدارة القضايا الذي يتم تطبيقه حالياً في أبوظبي ودبي كذلك التطبيقات المتطورة للجهاز القضائي على الإنترنت ..أعربت عن أملها أن يتم تعميم هذه الأنظمة لتشمل المحاكم الاتحادية. وأوصت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بتأسيس نقابة مستقلة للمحامين ..مضيفة ان أي جهاز للإدارة الذاتية من شأنه أن يعزز من استقلالية المحامين. وتحدثت المقررة الخاصة للأمم المتحدة عن عدد من المواضيع بما فيها توصياتها بمزيد من الشفافية والجودة والحاجة إلى زيادة الموارد الخاصة بتدريب القضاة ووكلاء النيابات والمحامين من الجنسين ورفع كفاءاتهم مما يساهم في الوصول إلى هدف توطين الجهاز القضائي. وأشارت إلى بعض الجوانب التي ينبغي الالتفات إليها مثل إنشاء اللجان الإشرافية المستقلة ومراجعة مهام وواجبات النيابة العامة. وفي ردها على بعض تعليقات المقررة الخاصة المتعلقة بالإجراءات القضائية والقانونية ..قالت وزارة الخارجية على لسان الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية ان بعض الملاحظات التي أثارتها سعادة المقررة الخاصة للأمم المتحدة قد استندت على معلومات من مصادر غير معلومة وتتسق بشكل كبير مع الحملة ذات الدوافع السياسية لمجموعات معينة بغرض تشويه سمعة دولة الإمارات الشيء الذي جعل من الصعب تقييم مدى مصداقية وحيادية تلك المعلومات وبالتالي مدى صحة المواضيع المثارة. واختتم العوضي بالقول " بالرغم من ذلك سوف نستمر في تواصلنا البناء والهادف مع المقررة الخاصة لمساعدتها في أداء المهام المكلفة بها .. كما سندرس بعناية فائقة التقرير الذي تعكف حاليا على إعداده بعد صدوره". /م ب/ تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/root/ع/مص وكالة الانباء الاماراتية