طالبت مستثمرات سعوديات وزارة العمل بدراسة تطبيق المرحلة الثالثة من التأنيث، تفاديًا لسلبيات القرارين السابقين، وما نتج عنهما من عشوائية، أدت إلى خروج وإغلاق الكثير من المحلات التي أجبرت على التأنيث. وقالت المستثمرات: إن عدم وجود دعم لصاحبات المشروعات الصغيرة، سواء ماديًّا أو تدريبيًّا للموظفات، اجبرت المستثمرات على الخروج من السوق، وممارسة عملية البيع من المنزل، تعويضًا عن تلك الخسائر التي تعرضن لها. وقال مختصون في قطاع الأقمشة، والمستهدف في المرحلة الثالثة: إن السلبيات التي لوحظت في القطاعات التي تم تأنيثها، عدم وجود خبرة لدى البائعات في كيفية التعامل مع العملاء، مشيرين إلى أن الأمر يحتاج دراسة قبل التطبيق، حتى لا ينعكس التطبيق سلبًا على المؤسسات العاملة في السوق. وقالت فادية العتيبي «صاحبة مؤسسة لبيع الملابس» لقد اضطررت إلى إغلاق المحال الخاص بي بسبب التأنيث، وأصبحت أبيع من المنزل، وحولت أحد الأدوار إلى بوتيك وذلك لعدم وجود موظفة ترغب في العمل بجدية. وأضافت: على وزارة العمل أن تراعي المصلحة العامة وتنظر إلى حجم خسائر أصحاب المشروعات الصغيرة الذين يملكون محلا او اثنين، مشيرة إلى أننسبة كبيرة من المستثمرات الصغيرات خرجن من السوق، بسب الانظمة وقرار التأنيث التي اضرتنا كمستثمرات. وعن تجربتها في التأنيث ، قالت: وجدت عدم إلمام الفتاة بسوق العمل وثقافته، مما كان اضطرني الى ان اجلس مدة شهر ادرب الفتاة التي تأتي للعمل، وبعد الانتهاء من مرحلة التدريب، لا تستمر أكثر من شهرين وتترك العمل لظروف واهية، مؤكدة أن الفتاة الجادة التي تبحث عن وظيفة لن تقف الظروف حائلا في استمرارها، ولكن مع الاسف الملاحظ عدم وجود الجدية في العمل. الأسواق الشعبية أمل كاتب إحدى السيدات المتعاملات بسوق الملابس ترى أن خروج الفتاة للعمل خطوة جيدة لكن ليس كل مجال ولا كل مكان يناسب الفتاة، وتقول: من الصعب أن تتواجد فتاة في الأسواق الشعبية فهي غير مهيأة للعمل في تلك الظروف، اضافة الى خلو هذه الاسواق من دورات مياه، واماكن للصلاة وغيرها من المرافق، كما أن هناك عددًا من الفتيات لم يلتزمن بالعمل وذلك بحجة الظروف والمواصلات، وهو ما يشكل عبئا عليهن، وعلى صاحب العمل. من جانبها ترى سيدة الأعمال أسماء أبو غالب، أنه يجب على وزارة العمل أن تدعم التجار ماديًا للمساهمة في دفع التكاليف المصاحبة للتأنيث كنوع من المساندة من أجل الحفاظ على صغار المستثمرين بوجودهم داخل السوق المحلي والعمل على إيجاد وظائف للفتيات، ووضع خطة لانشاء برنامج تدريبي لهن لدعم ما تصدره من قرارات لا توصف بالعشوائية. مختصون ومستثمرون من ناحيته يقول رئيس لجنة الملابس والاقمشة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة: إن المرحلة الاولى والثانية كانتا خطوة ممتازة وخطة وطنية جيدة لتوظيف الفتيات وإلحاقهن بسوق العمل وفتح ابواب جديدة، وقد لمسنا بها نسبة فشل بسبب بعض الروتين لهذا كان من الاولى الاهتمام بالمرحلة الاولى والثانية، على ان يتم التعديل، وكيفية التعامل معها وندعمها، لتلافي المشكلات التي واجهها التجار في المرحلتين. وأضاف: نجد ان تلك المراحل اوجدت الطبقية حيث لجأ عدد من اصحاب المحلات الصغيرة الى اغلاق محلاتهم لعدم مقدرتهم على الاستمرار في سوق العمل، وتحول من صاحب عمل إلى طالب وظيفة، بينما استمر من يملك سلسلة من المحلات او من يملك مركزًا تجاريًّا، وهذ الامر اصبح يهدد عددًا كبيرًا من التجار وذلك لعدم تمكنهم من توفير عمالة نسائية اضافة الى ما يترتب عليه من توفير امن لتلك المحلات مما يشكل عبئًا ماليًا على صاحب المحل، ونحن نريد صاحب المحل الواحد ان يستمر بسوق العمل لا يغلق نشاطه بسبب التأنيث. من جهته ابدى مدير محلات العماري وعضو لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة استغرابه من المسودة التي طرحتها وزارة العمل من اجل تأنيث محلات الاقمشة، وقال: بعد تأنيث محلات العباءات لمسنا عدم وجود خبرة للفتيات في مجال العمل واحتياجهن للتدريب المتقن في كيفية التعامل مع الزبائن، اذ وجد عدد كبير منهن خلال فترات التأنيث الماضية لا يجدن فن التعامل مع الجمهور، فكيف سيكون الحال عند تأنيث محلات الاقمشة وهن لا يملكن الخبرة الكافية مما قد يتسبب في خسائر كبيرة للتجار. وقد حدث ذلك بالفعل مما اضطر عددًا منهم إلى إغلاق محلاته، مما أثر على حركة البيع وتأثير ذلك علينا وعلى الاقتصاد المحلي الناتج عن تأثر انخفاض حجم المبيعات اضافة لعدم مقدرة بعض التجار على دفع المصاريف، فعندما تأتي فتاة إلى العمل لا بد من توفير وتجهيز المكان كي يلائمها، ونحن نلاحظ ان عددًا كبيرًا منهن يتركن المحلات ويفضلن الجلوس وقت الصلاة أو أن يقمن بالتجول داخل الأسواق في أماكن العائلات، مشيرًا إلى أنه لا بد من وضع أنظمة تمنع الفتاة من التسرب بعد الحصول على التدريب. وقال: هناك الكثير من المجالات التي فتحت للفتاة، وأصبحت منافسًا للشاب، الذي كان يعمل في بعض القطاعات التي بدأت الفتاة اقتحامها، وبالتالي فمن المفترض دراسة المراحل السابقة ومعرفة مشكلات التجار وإيجاد حلول لها من أجل البدء في مرحلة ثالثة خالية من المشكلات والعمل على إيجاد وظائف للشباب كي لا نجد أنفسنا أمام معضلة البطالة للشاب. ومن جهة أخرى يرى محمد عبود «تاجر كلف» أنه من الصعب على الفتاة أن تتعامل مع سيدة في بيع الكلف على الرغم من أن السيدات هن من يستهلكنها الا ان مجال البيع سيكون مختلفًا فلا بد من وجود دورات تدريبية قبل البدء في تلك المرحلة من قبل الجهات المعنية كي تدرب الفتاة على نشاط العمل الذي ستسلكه في محلات التجزئة. بداية التطبيق وكانت وزارة العمل كشفت عبر مسودة طرحتها منذ فترة استعدادها لتطبيق المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية وهو قرار مكمل للقرارين الوزاريين الصادرين في هذا الخصوص، وهما القرار الوزاري رقم (1/1/2473/ع) وتاريخ (10/8/1432ه) والخاص بتنظيم قصر عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية والذي اختص في مرحلته الأولى بمحلات بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل، والقرار الوزاري رقم (1/1/3732/ع) وتاريخ 28/8/1433ه بشأن المرحلة الثانية والذي اختص بمحلات بيع فساتين السهرة والعرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات، لتشمل هذه المرحلة محلات بيع المستلزمات النسائية الخاضعة لهذا القرار، المحلات أو أقسام المحلات التي تبيع العطورات النسائية، مستلزمات رعاية الامومة، الجلابيات، الأحذية والحقائب والجوارب النسائية، الملابس النسائية الجاهزة، الكلف ولوازم الخياطة، الأقمشة النسائية، تجهيز الصالونات النسائية، وذلك سواءً كانت تلك المحلات في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة والتي تشمل المراكز التجارية النسائية المغلقة أو مراكز تجارية مفتوحة أو محلات قائمة بذاتها كما يقصد بالأكشاك التجارية الخاضعة لهذا القرار، المحلات الصغيرة المبنية من الخشب أو الألمنيوم ونحوهما والمُعدة لبيع المستلزمات النسائية وذلك سواءً كانت تلك الأكشاك موجودة في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة والتي تشمل المراكز التجارية النسائية المغلقة أو المراكز التجارية المفتوحة. المزيد من الصور : a href="http://www.al-madina.com/node/509856/مستثمرات-يغلقن-"المؤنثة"-ويمارسن-البيع-في-المنازل.html" rel="nofollow" target="_blank"صحيفة المدينة
