بغداد - (رويترز) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشر اليوم الخميس إن السلطات العراقية تحتجز آلاف النساء دون وجه حق وتخضع الكثيرات منهن للتعذيب وإساءة المعاملة بما في ذلك الانتهاك الجنسي. وأضافت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أن العديد من النساء تعرضن "للاحتجاز طوال شهور أو حتى سنوات دون اتهام قبل العرض على قاض" وأن قوات الأمن "استجوبتهن بشأن أنشطة أقارب لهن من الذكور وليس بشأن جرائم تورطن فيها هن أنفسهن." وتابعت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان "لا أحد آمن: انتهاك حقوق المرأة في نظام العدالة الجنائية العراقي" أن العديد من النساء اللواتي احتجزن وصفن "التعرض للاعتداء بالضرب والصفع والتعليق في وضع مقلوب والضرب على القدمين (الفلقة) والتعرض للصدمات الكهربية والاغتصاب أو التهديد بالاعتداء الجنسي من طرف قوات الأمن أثناء استجوابهن." وقال التقرير "وجدت هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن العراقية دأبت على اعتقال سيدات دون وجه حق وارتكبت انتهاكات أخرى لسلامة الإجراءات القانونية بحق السيدات في كل مرحلة من مراحل نظام العدالة. تتعرض السيدات للتهديد بالاعتداء الجنسي أو الاعتداء الفعلي أمام الأزواج أو الإخوة أو الأطفال في بعض الأحيان." وتضمن التقرير تصريحات لجو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش قال فيها "من أوجه عديدة تعد الإساءات التي وثقناها بحق سيدات بمثابة لب الأزمة الراهنة في العراق. فقد أدت هذه الإساءات إلى غضب دفين وافتقاد للثقة بين طوائف العراق المتنوعة وقوات الأمن. والعراقيون جميعا يدفعون الثمن." وقال متحدث باسم وزارة حقوق الإنسان العراقية إن الشهادات الواردة في تقرير المنظمة مبالغ فيها لكنه أقر بأن فرق الوزارة رصدت ممارسات غير قانونية محدودة من قبل قوات الأمن مع محتجزات. وأضاف المتحدث أن هذه الفرق رفعت تقاريرها إلى السلطات المعنية وطلبت مثول المسؤولين عن إساءة معاملة المحتجزات أمام العدالة. وتابع قائلا إن العراق لايزال يعمل لوضع نهاية للانتهاكات في السجون وإنه مع الوقت وفهم القانون وبالصبر ستصبح مثل هذه الممارسات غير القانونية صفحة من صفحات الماضي. وقالت هيومن رايتس ووتش إنها استندت في تقريرها إلى مقابلات مع سيدات وفتيات من السنة والشيعة في السجون ومع عائلاتهن ومحاميهن ومع مقدمين للخدمات الطبية في السجون. وجاء في التقرير "تنتمي الأغلبية الساحقة من السيدات ال 4200 المحتجزات في مراكز تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع إلى الطائفة السنية. إلا أن الإساءات التي توثقها هيومن رايتس ووتش تمس سيدات من كافة طوائف وطبقات المجتمع العراقي." والإفراج عن المحتجزات مطلب رئيسي للسنة الذين بدأوا الخروج في مظاهرات في أواخر عام 2012 ضد الحكومة التي يقودها الشيعة والتي يتهمونها بتهميش طائفتهم. وفضت قوات الأمن مخيما من مخيمي اعتصام للسنة في محافظة الأنبار في ديسمبر كانون الأول الماضي. وردا على ذلك بسط مسلحون سيطرتهم على مدينة الفلوجة وأجزاء من الرمادي. وسقط منذ ذلك الحين أكثر من 1000 قتيل في أنحاء العراق وفقا لمشروع (ضحايا حرب العراق) ويستعد الجيش حاليا لاحتمال تنفيذ هجوم بري لاستعادة الفلوجة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن إحدى السيدات حضرت اجتماعا مع المنظمة "في السجن الذي يخصصه العراق للمحكوم عليهن بالإعدام في حي الكاظمية ببغداد على عكازين وقالت إن تسعة أيام من الضرب والصدمات الكهربية والفلقة في مارس/آذار 2012 أحدثت بها عاهة مستديمة كما أن كسر الأنف والندوب على الظهر والحروق على الثديين التي لاحظتها هيومن رايتس ووتش تتفق كلها مع ما زعمته من إساءات." وأضافت "تم إعدام السيدة في سبتمبر/أيلول 2013 بعد سبعة أشهر من مقابلتها مع هيومن رايتس ووتش رغم صدور أحكام من محكمة أدنى درجة تسقط عنها الاتهامات في أعقاب تقرير طبي يؤيد مزاعمها بالتعرض للتعذيب." ووصفت المنظمة القضاء العراقي بأنه ضعيف ومبتلى بالفساد ويستند في أحكام الإدانة إلى اعترافات منتزعة بالإكراه وقالت إن إجراءات المحاكمات دون المعايير الدولية. وذكرت في تقريرها "يعاني الرجال والسيدات على السواء من أوجه القصور الجسيمة في نظام العدالة الجنائية لكن السيدات تتحملن عبئا مزدوجا بسبب مرتبتهن الأدنى في المجتمع العراقي. "وقد وجدت هيومن رايتس ووتش أن السيدات تتعرضن في أحيان كثيرة للاستهداف ليس فقط لما يقال إنهن ارتكبنه من جرائم بل أيضا للتضييق على أقاربهن أو أفراد عشائرهن من الذكور. ويكثر وصم السيدات بمجرد الاحتجاز -حتى إذا خرجن دون التعرض لأذى- من طرف عائلاتهن أو مجتمعاتهن التي تعتبر أن شرفهن قد تم النيل منه." جريدة الراية القطرية
