(جرافيك) قضت محكمة النقض المصرية، أمس، بإعادة محاكمة 62 شخصاً أُدين بعضهم وبُرّئ آخرون في جريمة قتل 74 من مشجعي كرة القدم على استاد بورسعيد قبل عامين، والمعروفة إعلامياً ب«مذبحة بورسعيد»، كما قضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة 28 متهماً، من بينهم قيادات في الشرطة. وذكرت وسائل إعلام مصرية رسمية أمس أن المحكمة أمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين في «مجزرة بورسعيد» التي راح ضحيتها 72 قتيلاً، وإصابة 254 آخرين في أحداث العنف التي شهدتها مباراة كرة قدم بين الناديين الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع شهر فبراير 2012، أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات بورسعيد، كما رفضت المحكمة الطعون المقدمة من ثمانية متهمين آخرين، باعتبار أنهم تجري إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد، بعد أن قاموا بتسليم أنفسهم عقب صدور الحكم بحقهم، وتضمن الحكم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة، وكذا قبول طعون من سبق الحكم بإدانتهم. وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد قضت في 9 مارس الماضي، بمعاقبة 21 متهماً بالإعدام شنقاً، و5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد مدة 25 عاماً ستة متهمين آخرين بالسجن المشدد مدة 15 عاماً. رد الالتراس وعلى الفور، ذكرت رابطة مشجعي النادي الأهلي المصري «ألتراس أهلاوي» إن «حق الدم لن يأتي إلا بأيدينا»؛ إثر قرار محكمة النقض المصرية. وفي بيان عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تعليقًا على حكم المحكمة، أفادت الرابطة: «نحن لم نكن منتظرين شيء من القضاء أصلا، لأن حق الدم لن يأتي)غير بأيدينا»، من دون توضيح ما الذي تقصده. موعد محاكمتين وبالتوازي، حدد القضاء المصري جلسة 19 فبراير الجاري، لنظر قضية «القصور الرئاسية» المتهم فيها كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال وآخرون. وذكرت مصادر قضائية أن محكمة استئناف القاهرة حددت أمس جلسة 19 فبراير الجاري، لنظر قضية «القصور الرئاسية» المتهم فيها كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال وآخرون، بالاستيلاء على 125 مليون جنيه، من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير في محررات رسمية، والإضرار العمدي بالمال العام، وهي القضية رقم 8897 لسنة 2013 مصر الجديدة. كما حددت المحكمة نفسها، برئاسة المستشار نبيل صليب، جلسة 20 فبراير الجاري، لنظر قضية تعذيب أفراد الشرطة في رابعة العدوية، المتهم فيها عدد من قيادات «الإخوان»، على رأسهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي، المتهمين بتعذيب ضابط ومندوب شرطة بميدان رابعة العدوية، عقب أن أثبتت التحريات أن المتهمين قيدوا أيدي المجني عليهما واحتجزوهما برابعة العدوية، كما قاموا بتعذيبهما والشروع في قتلهما. وأحال النائب العام المستشار هشام بركات البلاغ المقدم من المحامي ياسر سيد أحمد، وكيلاً عن العديد من أهالي شهداء ومصابي 25 يناير، إلى نيابة وسط القاهرة، وهو البلاغ المقدم ضد كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ووزير داخليته، اللواء حبيب العادلي، والرئيس السابق محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع. البيان الاماراتية
