GMT 17:24 2014 الجمعة 7 فبراير GMT 18:10 2014 الجمعة 7 فبراير :آخر تحديث كشف صندوق النقد الدولي عن توقعات تدل على نمو ضعيف للاقتصاد الفلسطيني في 2014 يصل الى 2.5 بالمئة بعد 1.5 بالمئة في 2013، انطلاقا من الغموض السائد حول مفاوضات السلام مع اسرائيل. وحذر الصندوق من أن فشل محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية من شأنه الإخلال بالاستقرار الأمني والسياسي الذي يتبعه انكماش اقتصادي في الأراضي الفلسطينية وبالتالي تصعيد لتخلف السلطة الفلسطينية عن سداد التزاماتها المالية. وقال كريستوف دونوولد رئيس بعثة الصندوق الى الضفة الغربية وقطاع غزة في بيان له ان الافاق الاقتصادية للعام 2014 وما بعده تعتمد بشكل كبير على نتيجة محادثات السلام. وفي الوضع الحالي حيث تتواصل المحادثات ونتيجتها لا تزال مجهولة، نتوقع نموا من حوالى 2.5 بالمئة هذه السنة. وأوضح دونوولد الذي يدير فريقا من صندوق النقد الدولي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، أنه في 2013 "نعتبر أن اجمالي الناتج الداخلي الحقيقي نما بنسبة 1.5 بالمئة فقط ما يترجم انعكاس الغموض على عملية السلام والتدهور الواضح في الوضع الاقتصادي في غزة". وجاء في البيان أن معدل البطالة ارتفع إلى 25 بالمئة في نهاية العام 2013 بسبب النمو الضعيف"، مضيفا أن "العجز الشامل، بما فيه النفقات الانمائية، مقدر ب13.7 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي، أي أقل بثلاث نقاط مئوية تقريبا مما كان عليه في 2012 بفضل عائدات أفضل وجهود مبذولة لاستيعاب النفقات. وتبنت حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله يوم الثلاثاء الماضي مشروع موازنة 2014 بقيمة 4216 مليارات دولار وتضمن عجزا بقيمة 1279 مليار دولار ما عدا النفقات الانمائية ومساعدة خارجية كبيرة بقيمة 1629 مليار دولار. وفي سبتمبر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي بالاستناد إلى مؤشرات إيجابية بفضل استئناف مفاوضات السلام وخطة اقتصادية تضعها اجهزة مفوض اللجنة الرباعية الدولية إلى الشرق الأوسط (الولاياتالمتحدة وروسيا والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) توني بلير، توقعات بنمو اقتصادي فلسطيني بحدود 4.5 بالمئة، لكنها ذات ميل تراجعي مقارنة بالعام 2011 (11 بالمئة) و2012 (5.9 بالمئة). ايلاف