طردت السلطات التركية، أمس، صحافياً أذرياً يعمل لحساب صحيفة «زمان» المقربة من حركة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، إثر اتهامه بانتقاد الحكومة، وسط سيل انتقادات بسبب إقرارها قانوناً شدد الرقابة على الإنترنت، في حين أفيد عن سعي السلطات إغلاق مراكز التعليم الخاص. ويأتي طرد ماهر زيلانوف بينما تبنى البرلمان التركي سلسلة تعديلات تعزز مراقبة الدولة للإنترنت ووصفتها منظمات غير حكومية عدة والاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة بأنها تقيد الحريات. وحسب صحيفة «زمان»، أدرج اسم زيلانوف على لائحة المواطنين الأجانب غير المرغوب فيهم من جانب أنقرة، لأنهم «نشروا تغريدات على تويتر ضد مسؤولين كبار في الدولة»، بموجب قانون يسمح بطرد الذين «تسيء إقامتهم في تركيا إلى الأمن العام والمقتضيات السياسية والإدارية». وشكا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان نفسه من الصحافي العامل في «زمان»، معتبراً أن تغريداته تشكل «شتائم تحرض على الحقد والعدوانية». ويواجه أردوغان وحكومته أزمة حادة منذ منتصف ديسمبر على خلفية قضية فساد سياسية مالية غير مسبوقة. كما ذكر تقرير إخباري أن الحكومة التركية قدمت مشروع قانون للبرلمان يقضي بتحويل مراكز التعليم الخاص إلى مدارس خاصة تقليدية بحلول أول سبتمبر 2015. وستحصل المراكز التي تتحول إلى مدارس خاصة على دعم حكومي. وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية أن مشروع القانون «يهدف إلى المساعدة على تحويل مراكز التعليم الخاصة إلى مدارس خاصة تطبق اللوائح القانونية الضرورية الخاصة بنظام التعليم التركي، وتقدم خدمات تعليمية أكثر كفاءة». ويتبع الكثير من هذه المراكز حركة غولن المقيم في الولاياتالمتحدة. وتلقت أنقرة سيلاً من الانتقادات الشديدة بسبب إقرارها قانوناً شدد الرقابة على الإنترنت، ورأى فيه المراقبون جنوحاً حكومياً نحو الاستبداد. وقال النائب فاروق لوغوغلو من حزب الشعب الجمهوري المعارض، إن هذه التدابير «تشكل طريقة لترهيب الناس وللقول لهم إن هناك من يراقبهم باستمرار». وأضاف أنها «طريقة لخنق التحقيق حول فضيحة الفساد التي تشهدها البلاد». وأعربت واشنطن، حليفة أنقرة في حلف شمال الأطلسي، عن «قلقها» على حرية التعبير في تركيا بعد إقرار القانون الجديد. وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي إن واشنطن «قلقة» على حرية الصحافة في تركيا، مشيرة إلى أن «هذه الإجراءات لا تتفق والمعايير الدولية لحرية التعبير». البيان الاماراتية