أرسل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا- في وقت متأخر الثلاثاء- مقترحات إلى البرلمان، تهدف إلى منح حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مزيداً من الصلاحيات في تعيين القضاة وممثلي الادعاء. وتعدُّ هذه الخطوة الأحدث التي تلجأ إليها الحكومة التركية في معركتها لمحاصرة تداعيات التحقيقات في قضايا فساد، إضافة إلى إقدامها على إقالة رؤساء مديريات شرطة في 16 محافظة في إطار نفس الفضحية. ووصف أردوغان التحقيقات التي تشكل أكبر تهديد لحكمه الممتد منذ 11 عاماً بأنها "انقلاب قضائي" بتدبير من رجل الدين فتح الله غولن الذي يتمتع بنفوذ واسع، وإن كان مستتراً، داخل القضاء والشرطة. ويتهم أردوغان غولن بمحاولة اغتصاب سلطة الدولة من خلال تشويه صورته بتحقيق زائف في ادعاءات فساد. ويقترح مشروع القانون الذي أعدَّه الحزب الحاكم ونشر على الموقع الرسمي للبرلمان على الإنترنت إجراء تغييرات في هيكل المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الادعاء، وهو الجهة المسؤولة عن التعيينات في الهيئات القضائية. ويوجه أردوغان انتقادات للمجلس منذ الإعلان عن فضيحة الفساد في 17 ديسمبر 2013. ويسمح القانون المقترح بانتخاب وكيل وزارة العدل رئيساً للمجلس، وهو ما سيزيد من سيطرة الحكومة على اختيار القضاة. وقال أردوغان لأنصاره في تجمع حاشد يوم 29 ديسمبر "يجب ألاّ يبقى أحد بعيداً عن الرقابة.. في هذا البلد سيخضع رئيس الوزراء للرقابة، وكذا الوزراء وأعضاء البرلمان فيما عدا هؤلاء السادة؟".. وأضاف "لا ينبغي أن تسير الأمور على هذا النحو". وتتمتع حركة (خدمة) التي يتزعمها غولن بالنفوذ من خلال شبكة من العلاقات أقيمت عن طريق رعاية مدارس ومنظمات اجتماعية وإعلامية أخرى. ويتبادل أردوغان والحركة الاتهامات بالتلاعب في الشرطة والقضاء. ونفت حركة (خدمة) وقوفها وراء إطلاق التحقيق في قضية الفساد. وأبعدت الحكومة المئات من رجال الشرطة عن مناصبهم، ومن بينهم قادة كبار منذ الكشف عن فضيحة الفساد، واحتجاز العشرات من الأشخاص بينهم رجال أعمال مقربون من الحكومة وأبناء ثلاثة من الوزراء. وواصلت الحكومة التركية أمس حملة التطهير في أجهزة الشرطة الوطنية على خلفية فضيحة الفساد التي تزعزعها بإقالة رؤساء مديريات الشرطة في 16 محافظة، حسب ما أوردت وكالة الأنباء دوغان. والثلاثاء فقط تم تسريح ما لا يقل عن 350 شرطياً في أنقرة. من جانبه أكد رئيس دائرة الإعلام في رئاسة أركان الجيش التركي لصحيفة "حرييات" نقلاً عن رئيس الأركان نجدت اوزيل أن "لا نية للجيش بممارسة أية وصاية عسكرية، وأنه لا يمكن العودة إلى الوصاية العسكرية".. وأضاف أن القوات المسلحة التركية هي مؤسسة عامة وتلتزم القوانين وستواصل العمل في إطار النظام الحقوقي الديمقراطي. وقال اوزيل إن الجيش التركي يعمل من أجل تعزيز النظام البرلماني الديمقراطي. وهو سيبقى بعيداً عن أي خلاف سياسي في البلاد.
