قامت الحكومة التركية أمس الثلاثاء بحملة تسريح جديدة لضباط شرطة، على خلفية فضيحة الفساد السياسية-المالية التي تهز البلاد. وبعد ثلاثة أسابيع على حملة مداهمة ضد متهمين بالفساد كانت وراء الفضيحة التي تهز أعلى سلطة في الدولة التركية حالياً، وقع وزير الداخلية الجديد أفكان علاء مرسوماً يقيل بموجبه 350 شرطياً في أنقرة من مهامهم. وأوردت "وكالة دوغان للأنباء" "أن على هذه اللائحة أكثر من 80 ضابطاً كبيراً في شرطة العاصمة، وبينهم قادة أجهزة مسئولة عن مكافحة الجرائم المالية وجرائم القرصنة المعلوماتية والجريمة المنظمة في أنقرة"، فيما تحدثت وسائل الإعلام التركية الثلاثاء عن رقم يفوق 560 شخصاً. وأمر المدّعون المكلفون شؤون مكافحة الفساد الثلاثاء بحملة مداهمة في خمس مدن في البلاد وأوقفوا 25 شخصاً في شق آخر من التحقيق الذي أطلق في 17 كانون الأول/ديسمبر. ويشتبه في ضلوع هؤلاء الأشخاص بالفساد والتزوير على هامش استدراجات عروض طرحتها شركة السكك الحديد العامة بحسب ما أوردت وسائل إعلام. وأسفرت التحقيقات القضائية الجارية في فضيحة الفساد عن اعتقال حوالي 20 رجل أعمال وسياسي مقربين من السلطة، إضافة إلى استقالة ثلاثة وزراء وإجراء تعديل وزاري. وهذه الدفعة الجديدة تضاف إلى العشرات أو حتى المئات من عناصر الشرطة الذين عاقبتهم الحكومة منذ خروج هذه القضية إلى العلن. ومنذ انفجرت فضيحة الفساد هذه في 17 تشرين الثاني/نوفمبر اثر حملة توقيفات، اتخذت الحكومة إجراءات عقابية بحق العشرات من كبار المسئولين في الشرطة في سائر أنحاء البلاد، بينهم على سبيل المثال قائد شرطة اسطنبول الذي اتهمته بأنه لم يطلعها على سير التحقيق القضائي في هذه القضية التي تهددها. ودخل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في منازلة مع السلطة القضائية، ووجه منذ ثلاثة أسابيع اتهامات مبطنة إلى جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا (الولاياتالمتحدة) منذ 1999 بالوقوف خلف "المؤامرة" التي دبرت لحكومته قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البلدية. ويتهم أردوغان جمعية غولن بإقامة "دولة ضمن الدولة" مع تلقي دعم من الخارج وبأنها دبرت "محاولة اغتيال" ضده وضد حكومته وكل البلاد قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البلدية. من جانبها أعلنت جمعية غولن، التي تتمتع بنفوذ كبير في أوساط الشرطة والقضاء بحسب "فرانس برس"، "الحرب على الحكومة بسبب عزم الأخيرة إغلاق مدارس خاصة تديرها الجمعية وتدر لها أموالاً طائلة". وانشق عدة نواب عن حزب العدالة والتنمية للتنديد برغبة رئيس الوزراء والمقربين منه التكتم على قضايا الفساد. وأثارت هذه الأزمة قلق الأوساط الاقتصادية والأسواق المالية ما أدى إلى تدهور العملة التركية وبورصة اسطنبول.
