سرحت الحكومة التركية 350 شرطياً، بينهم مسؤولون عن مكافحة الجرائم المالية، وذلك على خلفية فضيحة الفساد السياسية الأمنية التي تهز البلاد، كما ذكرت أمس وسائل الإعلام . وعلى هذه اللائحة أكثر من 80 ضابطاً كبيراً في شرطة العاصمة بينهم قادة أجهزة مسؤولة عن مكافحة الجرائم المالية وجرائم القرصنة المعلوماتية والجريمة المنظمة في أنقرة كما أوردت وكالة "دوغان" للأنباء . وهذه الدفعة الجديدة تضاف إلى عشرات أو حتى مئات من عناصر الشرطة الذين عاقبتهم الحكومة منذ خروج هذه القضية إلى العلن . ومنذ انفجرت فضيحة الفساد هذه في 17 نوفمبر/تشرين الثاني إثر حملة توقيفات، اتخذت الحكومة إجراءات عقابية بحق العشرات من كبار المسؤولين في الشرطة في سائر أنحاء البلاد، بينهم على سبيل المثال قائد شرطة اسطنبول الذي اتهمته بأنه لم يطلعها على سير التحقيق القضائي في هذه القضية التي تهددها . وتحدثت وسائل الاعلام التركية أمس، عن رقم يفوق 560 شخصاً . وقد دخل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في منازلة مع السلطة القضائية، لا سيما مع تعيين العديد من القضاة المحسوبين عليه، وذلك في محاولة منه لوأد الفضيحة . ومنذ ثلاثة أسابيع يوجه أردوغان اتهامات مبطنة إلى جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن بالوقوف خلف "المؤامرة" التي دبرت لحكومته قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البلدية . وبعدما كانت لوقت طويل حليفاً لحزب العدالة والتنمية الحاكم أعلنت جمعية غولن، التي تتمتع بنفوذ كبير في أوساط الشرطة والقضاء، الحرب على الحكومة بسبب عزم الأخيرة إغلاق معاهد للدروس الخصوصية تديرها الجمعية وتدر لها أموالاً طائلة . واستمر صراع القوة الذي بدأ قبل ثلاثة أسابيع بين السلطة والقضاء امس مع اجتماع في أنقرة للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين . وهذه الهيئة التي نددت في السابق علنا "بالضغوطات" على القضاء، ستبحث اعتراضاً قدمه مدع من اسطنبول، اتهم الشرطة القضائية بعدم تنفيذ مذكرات جلب بحق نحو 30 شخصية قريبة من السلطة . وأسفرت التحقيقات القضائية الجارية في فضيحة الفساد حتى اليوم عن اعتقال نحو 20 رجل أعمال وسياسياً مقربين من السلطة، إضافة إلى استقالة ثلاثة وزراء وإجراء تعديل وزاري . (وكالات) الخليج الامارتية