حذرت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الكونجرس من ان الحكومة الاتحادية قد تبدأ التخلف عن سداد مستحقات عليها بعد فترة قصيرة من 27 فبراير إذا لم يرفع المشرعون سقف الاقتراض العام. وباتت البلاد بحاجة الى اتفاق جديد يرفع سقف الدين العام البالغ 17.3 تريليون دولار، وذلك لتمكين الدولة الفدرالية من الاستدانة للوفاء بالتزاماتها المالية وخدمة دينها العام. وفي انتظار التوصل الى هذا الاتفاق الجديد ستعمد وزارة الخزانة الى اتخاذ "اجراءات استثنائية" لتجنب وقوع البلاد في حالة تخلف عن السداد ولتأمين هامش تحرك يرجئ الازمة حتى نهاية فبراير الجاري. وقال جاك ليو وزير الخزانة في خطاب إلى زعماء الكونجرس إن الاجراءات التي تهدف لتفادي العجز عن السداد لن تتيح سوى نحو ثلاثة اسابيع فقط. وبحلول 27 فبراير عندما تستنفد الاجراءات تتوقع الحكومة أن يكون لديها سيولة بنحو 50 مليار دولار ستعتمد عليها وعلى الإيرادات القادمة لسداد الفواتير. لكن الأموال لن تستمر طويلا. سقف وعادت الولاياتالمتحدة الجمعة الى العمل بسقف الدين العام بعدما انتهت مدة التجميد الذي فرضه الكونغرس قبل اشهر على العمل بهذا السقف للحؤول دون تخلف البلاد عن السداد، ما يعني عودة هذا الخطر. وكان الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس المختلفون على اولويات بنود الموازنة ما ادى الى ازمة مالية خطيرة في البلاد في اكتوبر، توصلوا يومها الى اتفاق مؤقت علقوا بموجبه العمل حتى السابع من فبراير بالحد الاعلى المسموح به قانونا للحكومة الفدرالية للاقتراض. وانتهت هذه المهلة أول من أمس الجمعة وباتت البلاد بحاجة الى اتفاق جديد يرفع سقف الدين العام البالغ حوالي 17.3 تريليون دولار، وذلك لتمكين الدولة الفدرالية من الاستدانة للوفاء بالتزاماتها المالية وخدمة دينها العام. وفي انتظار التوصل الى هذا الاتفاق الجديد ستعمد وزارة الخزانة الى اتخاذ "اجراءات استثنائية" لتجنب وقوع البلاد في حالة تخلف عن السداد ولتأمين هامش تحرك يرجئ الازمة حتى نهاية فبراير الجاري، بحسب ما اعلن وزير الخزانة جاكوب لو في رسالة وجهها الى قادة الكونغرس أمس. وقال لو في رسالته "بسبب عدم قيام الكونغرس برد فعل يتعين على وزارة الخزانة ان تبدأ بتطبيق اجراءات استثنائية ستسمح لنا بالحفاظ على القدرة الاقتراضية والثقة اللتين تتمتع بهما الولاياتالمتحدة وبالقدرة على دفع فواتيرنا ايضا". وتتركز هذه الاجراءات الفنية خصوصا على وقف الوزارة اصدار سندات خزينة مخصصة للبلديات والولايات وذلك من اجل عدم زيادة ديون الدولة الفدرالية. واضاف لو ان هذه الاجراءات ستمكن وزارة الخزانة من الاستمرار حتى 27 فبراير الجاري محذرا من انه بعد هذا التاريخ لن يكون لدى الوزارة الا "المال الموجود في خزائنها" من اجل الوفاء بالتزاماتها المالية. وكان لو حذر مطلع الاسبوع من انه "من دون القدرة على الاستدانة بسرعة كبيرة، لن يكون ممكنا مواجهة الالتزامات المالية للدولة الفدرالية". وشدد على انه "من الخطأ الانتظار حتى اللحظة الاخيرة". تأثير سلبي لكن وحتى في حال رفع سقف الدين فان لو حذر من ان الخلافات السياسية حول الدين سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد. وفي الخريف الماضي، اقفلت الاجهزة الادارية الفدرالية طيلة اكثر من اسبوعين بسبب خلاف بين الكونغرس والبيت الابيض بشأن الموازنة وسقف المديونية. والجمعة، اعتبرت وزارة التجارة ان الربح الفائت للموظفين طيلة فترة اقفال الادارات كلف 0,3 نقطة من نمو الاقتصاد الاميركي في الفصل الاخير من العام والذي بلغ 3,2%. وفي صيف 2011، دفعت ازمة سابقة بشأن سقف المديونية بوكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز الى حرمان الولاياتالمتحدة من درجة تصنيفها الاعلى "ايه ايه ايه" التي تمثل الضمان الاقصى لملاءتها في الاسواق. الا ان وكالة التصنيف الائتماني موديز اكدت الاربعاء ان عودة أزمة سقف المديونية العامة في الولاياتالمتحدة الجمعة لا تشكل "تهديدا" لملاءة البلد. وقالت موديز ان عودة "الحد القانوني للمديونية لا تمثل تهديدا كبيرا لقدرة الحكومة على ضمان تسديد التزاماتها المرتبطة بديونها". ولا تزال وكالة التصنيف الائتماني تمنح الولاياتالمتحدة الدرجة القصوى من الملاءة (ايه ايه ايه) مرفقة بآفاق اقتصادية مستقرة. تقديرات وأفادت تقديرات اولية لوزارة التجارة الاميركية بان اقتصاد الولاياتالمتحدة سجل تحسنا فاق المتوقع في الفصل الرابع من 2013 على الرغم من اغلاق الادارات في اكتوبر. وأوضحت ان نسبة النمو بلغت في تلك الفترة 3,2% وفق الوتيرة السنوية. وكانت توقعات المحللين تتحدث عن معدل 3% لنمو اجمالي الناتج المحلي للفترة من اكتوبر إلى ديسمبر. البيان الاماراتية