أكدت التقارير واستطلاعات الرأي ارتفاع منسوب الثقة بالاقتصاد البريطاني، الذي يبدو أنهى فترة تعافيه، ويتجه نحو نمو محصن من التضخم. يبدو أن الاقتصاد البريطاني مقبل على مرحلة جديدة من الازدهار، إذ أظهر استطلاع جديد أجرته شبكة بي. دي. أو. للاستشارات التجارية ارتفاعًا في معدلات التفاؤل بأدائه، بلغت أعلى مستوياتها منذ اثنين وعشرين عامًا، وذلك من ضمن حزمة من الاستطلاعات، قام بها اتحاد الصناعات البريطانية ووكلاء عن بنك انكلترا، بالاضافة إلى بيانات أخرى، قدمتها مؤسسات مختصة بالاستشارات الاقتصادية. تقدم مستقبلي وأعلنت "بي. دي. أو" عن وجود تقدم مستقبلي خلال الأشهر الستة المقبلة، وفقًا لمؤشرها لقياس معدلات التفاؤل، الذي يعرض تنبؤات للأداء خلال ستة أشهر متصلة. وكان المعهد الوطني البريطاني للأبحاث الاجتماعية والاقتصادية توقع الأسبوع الماضي أن يشهد اقتصاد بريطانيا نموًا يصل إلى 2,5 بالمئة في العام 2014، وأكد أنه نمو محصن من اي عوامل طارئة. وهذا التفاؤل أكدته تقارير أخرى، أصدرها المكتب المستقل لمسؤولية الميزانية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي أكدت ارتفاع فرص انتهاء الاقتصاد البريطاني من مرحلة التعافي، وتراجع معدلات البطالة بنسبة 7,1 بالمئة، مع تزايد توقعات التوظيف إلى أعلى مستوى لها منذ آب (أغسطس) 2008. نمو الأجور وطمأنت شبكة بي. دي. أو. إلى أن التضخم لم يتقدم، إذ بلغ مؤشرها أدنى مستوى تضخم في بريطانيا منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009. وتابعت متحدثة في تقريرها عن مؤشرات إلى أن الأجور في بريطانيا قد تشهد تحسنًا ما، بعد نمو معدلاتها 0,9 بالمئة في العام الماضي. ورد بيتر هيمينغتون، أحد الشركاء في الشبكة، التحسن الاقتصادي البريطاني إلى عوامل عدة، على رأسها تشبث الإنتاج البريطاني بمعدلات حققها في أواخر العام 2005، "وإذا ما نظرنا إلى ذلك بطريقة متفائلة، فإن ذلك يعني أن بريطانيا يمكنها أن تستمر في هذا النمو الاقتصادي لبعض الوقت عن طريق زيادة الإنتاج، قبل أن تظهر ضغوط التضخم المتعلقة بالأجور." الأسرع وكانت تقديرات المعهد الوطني للبحوث الإقتصادية والإجتماعية في تقرير أصدره منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي أشار إلى أن إقتصاد بريطانيا نما خلال العام الماضي بأسرع وتيرة منذ 2007، بالرغم من تباطؤ طفيف للنمو في الأشهر الثلاثة الاخيرة من العام 2013. وقال إن الإقتصاد البريطاني نما بنسبة 0,7 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2013، متباطئًا من 0,8 بالمئة في الربع الثالث، لكنه كان كافيًا لرفع النمو للعام بأكمله إلى 1.9 بالمئة، بما يتجاوز المستوى الذي توقعه بنك انكلترا المركزي البالغ 1,6 بالمئة. وإذا كانت تقديرات المعهد الوطني للبحوث الإقتصادية لعام 2013 صحيحة، فإنه سيكون أسرع معدل للنمو منذ بداية الأزمة المالية. لكن الاقتصاد البريطاني ما زال بعيدا عن التعافي بشكل كامل، مع بقاء الناتج المحلي الاجمالي دون ذروته المسجلة في اوائل 2008، على عكس معظم الإقتصادات المتقدمة الاُخرى التي يزيد فيها الناتج المحلي الإجمالي الآن عن مستوياته قبل الأزمة المالية. ايلاف
