GMT 0:03 2014 الثلائاء 11 فبراير GMT 0:55 2014 الثلائاء 11 فبراير :آخر ØaØØ ̄يث حمد العصيدان على الرغم من الحضور الواسع ورفع المستوى، لم تصل لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في اجتماعها يوم الخميس الماضي إلى قرار نهائي بشأن الاتفاقية الأمنية الخليجية التي كانت على جدول أعمالها، بسبب الخلافات بين أعضائها حول مدى تطابق الاتفاقية مع الدستور الكويتي. الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الأمة ووزيرا الخارجية والداخلية وعدد كبير من النواب غير أعضاء اللجنة، ناقش الاتفاقية بكل تفاصيلها، حصلت اللجنة خلاله على ضمانة حكومية بعدم تعارض بنود الاتفاقية مع الدستور، وهو ما أعلنه رئيس المجلس في تصريح صحافي لدى خروجه من الاجتماع، عندما قال إنه وجه سؤالا مباشرا لوزير الخارجية حول التزام الاتفاقية مع المادة الأولى منها التي تشدد على عدم التعارض بين بنودها وقوانين أي دولة من الدول الأعضاء، وأخذ الإجابة التي تؤكد ذلك، معبرا عن ثقته في توصل السلطتين إلى تفاهم وقرار مشترك حول القضية. وقبل أن نخوض في أهمية الاتفاقية وانعكاساتها على الأمن المحلي والخليجي، دعونا نوجه لوما للحكومة التي عملت في هذا الملف بغموض أثار الريبة والشكوك في حقيقة ما تتضمنه الاتفاقية من قيود قد تؤثر سلبا على أجواء الحرية التي تعيشها الكويت، وهي شكوك في محلها، فطالما أن الاتفاقية كما تسوّق لها الحكومة غير متعارضة مع الدستور والقوانين فلماذا لم تنشر الحكومة بنودها في الصحف ليطلع عليها الجميع ويتم التعاطي معها بشفافية ووضوح، بدل الحديث عن «شبح يخيف الناس ويزرع الشكوك في نفوسهم» فما هكذا تورد الإبل، ولا بد من اتباع نهج الشفافية في ما تريده الحكومة من قوانين تسعى لإقرارها، وهذا الطريق الذي يجب أن يتبع طالما أنها رفعت «الشفافية» شعارا لها في سياستها الجديدة. فكل ما رشح لنا من مواد الاتفاقية ما ذكره رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في تصريحه آنف الذكر عندما أكد أن المادة الأولى من الاتفاقية أكدت عدم تعارضها مع دستور وقوانين أي دولة من دول المجلس، وما عدا ذلك بقي طي الكتمان بين الحكومة ونواب مجلس الأمة الذين اطلعوا على الاتفاقية في اللجنة الخارجية، والذين زادوا من الحيرة والشكوك لدى الناس، ففيما شدد الغانم على تعهد الحكومة بالتزام الاتفاقية ما جاء في المادة الأولى بعدم تعارضها وخروجها عن إطارنا الدستوري، وهو ما أكد عليه النائب عبدالكريم الكندري، خرج علينا أكثر من نائب يشككون بما تحتويه مثل رياض العدساني الذي شدد على معارضتها «لأنها تخالف مواد الدستور وسيادة الدولة» والنائب راكان النصف الذي وصفها وصفا مستمدا من القرآن الكريم عندما قال إن «ظاهرها حماية للأمن وباطنها قمع للحريات»، يضاف إلى ذلك أن اجتماع اللجنة انتهى دون الوصول إلى اتفاق حول التصويت عليها، فزاد من الشكوك والتوجس الشعبي تجاهها. وبعيدا عن هذا وذاك، نرى من خلال الهدف الذي وضعت الاتفاقية لتحقيقه، تبدو في مصلحة الكويت في الدرجة الأولى، فالغاية الأساسية من الاتفاقية تحقيق أمن الخليج الذي تشكل الكويت جزءا لا يتجزأ منه، ولاسيما أن فحوى الاتفاقية من خلال التسمية ومن خلال بعض الاعتراضات النيابية عليها يؤكد أن غايتها أمنية بالدرجة الأولى، ولا علاقة لها بالسياسة وقضية الحريات، فماذا يضر الكويت إذا سلمت أحد مواطنيها المطلوب جنائيا لدولة من دول المجلس عن جريمة ارتكبها؟ أليس هو الهدف نفسه الذي تريده الكويت من الأشقاء إذا كان أحد مواطني تلك الدول مطلوبا لها؟ لا أعتقد أن هذا يشكل انتهاكا للدستور أو سيادة الدولة، ولا سيما أن هناك اتفاقيات دولية تنظم هذه العملية ولم نر أحدا اعترض عليها واعتبرها انتقاصا من السيادة أو انتهاكا للدستور. ايلاف
