سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يوافق على انضمام اليمن إلى اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي ب«تحفُّظ» بشر وجدبان والعنسي والسماوي وعبدالله العديني يرفضون التصويت ويطالبون بتعريف عالمي موحّد لمفهوم "الإرهاب"
بعد نقاش حاد واختلاف في وجهات النظر والآراء ورفض البعض وتحفُّظ آخرين؛ صوّت مجلس النواب في جلسته يوم أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى ونائب وزير الخارجية الدكتور علي مثنى حسن وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بالموافقة على انضمام اليمن إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي بعد التحفُّظ على الفقرة (أ) من المادة (23) من الاتفاقية التي سبق للحكومة أن تحفّظت عليها عند إقرارها هذه الاتفاقية, وأكد المجلس عدم الخلط بين مفهوم “الإرهاب” وحق الشعوب في امتلاك واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. موافقة المجلس على انضمام بلادنا إلى هذه الاتفاقية جاءت بعد مناقشة مستفيضة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والدفاع والأمن.. وأكدت اللجنة في تقريرها أن انضمام اليمن إلى هذه الاتفاقية هو تجسيد لإيمانها أن ظاهرة الإرهاب زُرعت بشكل أساس في عالمنا الإسلامي للإساءة إلى الإسلام والمسلمين, وأن الإرهاب أصبح قضية دولية تحظى بأولوية خاصة بالنسبة لموضوع الأمن والسلم الدوليين, فضلاً عن أن الجمهورية اليمنية قد انضمت إلى (11) اتفاقية دولية في هذا المجال.. ونظراً لكون الإرهاب لا يعرف ديناً ولا مذهباً ولا ملّة؛ والعرب والمسلمون واليمنيون على وجه الخصوص أصبحوا من ضحاياه؛ فلقد كان حتماً على أعضاء مجلس النواب الموافقة على هذه الاتفاقية والتصويت عليها بالأغلبية مع تحفُّظ البعض ورفض آخرين انطلاقاً من كون هذه الاتفاقية لا تتعارض مطلقاً مع الدستور والسيادة الوطنية لليمن, وليس فيها أي ضرر على اليمن واليمنيين، كما أن الاتفاقية لا تحتوي على بند يجبر على تسليم أي مواطن يمني إلى دول أجنبية. وكان من أبرز الرافضين للتصويت على هذه الاتفاقية عبده بشر واسماعيل السماوي وعبدالكريم جدبان وعلي العنسي, ورفضهم كما قالوا هو أن هذه الاتفاقية خاصة بالدول النووية, وأنه يجب أن تسود قوانين السلم الاجتماعي جميع شعوب العالم - حسب عبدالله العديني - كما أنه ينبغي تعريف “الإرهاب” عالمياً تعريفاً حقيقياً لا حسب ما تراه الدول الغربية كونه أصبح في نظرها الإسلام والمسلمون إرهابيين, لافتين إلى أن الأمة الإسلامية تتعرّض اليوم لهجمة شرسة من قبل الغرب وإرهاب سياسي وفكري واقتصادي واجتماعي وثقافي, مشيرين إلى أن الموافقة على هذه الاتفاقية يعتبراً نوعاً من التدخُّل في السيادة الوطنية للدول. فيما جناح المعتدلين في المجلس والذي قاده عبدالباري دغيش وعبدالعزيز جباري وعلي المخلافي ورئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي أكد ضرورة الموافقة على هذه الاتفاقية انطلاقاً من كون الإرهاب الدولي أصبح يهدد كل الكيانات في العالم واليمن جزء من هذا العالم؛ وينبغي عليها أن تقف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة ومحاربتها, وأن هذه الاتفاقية لا تتعارض مع الدستور والقوانين النافذة اليمنية, والمصادقة والتصويت عليها أمر حتمي لدفع الضرر قبل وقوعه.
