صادق مجلس النواب اليوم الاثنين على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. وتحفظ عدد من النواب في الجلسة التي عقدت على بنود في الاتفاقية واعتبروها تجيز تسليم مواطنين يمنيين ومحاكمتهم في الخارج.
وأشار النائب عبده بشر أن بنود وردت في الاتفاقية تبيح تسليم مواطنين للمحاكمة خارج البلد المعني, منوهاً على ان ذلك يعارض المادتين (45,46) من الدستور اليمني. فيما اعتبر عبد الكريم جدبان الاتفاقية استرضاء للولايات المتحدةالأمريكية التي لم توقع عليها هي وإسرائيل. وقال عبدالله العديني أن الاتفاقية تنتهك السيادة اليمنية, وتهين العرب والمسلمين. من جهته قال النائب عبدالعزيز جباري أن الاتفاقية تأتي في إطار محاربة الارهاب الذي تشكوه اليمن ولا علاقة لها بالكرامة والسيادة. واوضح رئيس اللجنة الدستورية على أبو حليقة أن الاتفاقية لا تعارض أي مادة دستورية, ولا تتطرق لتسليم مواطنين للخارج. وأكد وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى رشاد الرصاص أن الاتفاقية تجيء ضمن اتفاقية دولية خاصة بالإرهاب سبق موافقة النواب عليها. على صعيد اخر طالب عبده بشر بفتح البرلمان لحوار مع جماعة أنصار الشريعة لإطلاق الجنود الأسرى. وفما أيده النائب على المعمري رفض جباري الحوار مع الجماعة بإعتبار ذلك يمنحها الاعتراف والشرعية.