اقر مجلس النواب في اليمن يوم الاثنين المصادقة على الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي، وسط دعوات نواب لمحاورة انصار الشريعة المرتبطين بتنظيم القاعدة لإطلاق 70 جنديا أسرى لديهم منذ أسابيع هددت الجماعة بإعدامهم . وتحفظ عدد من النواب في الجلسة على بنود في الاتفاقية واعتبروها تجيز تسليم مواطنين يمنيين ومحاكمتهم في الخارج. واعتبر النائب عبدالكريم جدبان الاتفاقية إرضاءً للولايات المتحدة الأمريكية التي وصفها برأس الإرهاب العالمي، مشيراً إلى أنها من دمرت العراق.فيما اشار النائب عبده بشر الى أن بنود وردت في الاتفاقية تبيح تسليم مواطنين للمحاكمة خارج البلد المعني, منوهاً على ان ذلك يعارض المادتين (45,46) من الدستور اليمني. وفيما قال النائب عبدالله العديني أن الاتفاقية تنتهك السيادة اليمنية وتهين العرب والمسلمين، نفى النائب علي المخلافي ذلك مؤكدا أن الاتفاقية لا علاقة لها بانتهاك السيادة. النائب عبدالعزيز جباري اشار من جانبه الى أن الاتفاقية لا دخل لها بالشرف والكرامة والسيادة وإنما هي لمكافحة الإرهاب الذي تعاني منه اليمن ، وأضاف النائب شوقي القاضي أن الاتفاقية صممت ضد فريقين هما المصنعون للمواد المشعة، ومن يستخدمونها لقتل البشر. وأوضح رئيس اللجنة الدستورية الدارسة مع لجنة الدفاع للاتفاقية علي أبو حليقة أن الاتفاقية لا تعارض أي مادة في الدستور اليمني، ولا تتطرق إلى تسليم المواطنين للخارج. وأشار وزير الدولة لشؤون النواب والشورى رشاد الرصاص إلى أن البرلمان سبق وأن صادق على 11 اتفاقية خاصة بمكافحة الإرهاب ضمن 13 اتفاقية دولية في هذا الشأن. إلى ذلك طالب نواب بفتح البرلمان لحوار مع جماعة أنصار الشريعة لإطلاق جنود أسرى، قابله رفض النائب جباري الحوار مع الجماعة بإعتبار ذلك يمنحها الاعتراف والشرعية. الجدير ذكره ان ما يطلق عليهم ( انصار الشريعة) اسروا ما يزيد عن 70 جندياً من أفراد الجيش أثناء سيطرتهم على منظقه دوفس الواقعة بين محافظتي ابين وعدن مطلع مارس الماضي .