صادق مجلس النواب اليمني (البرلمان) ,اليوم الاثنين على الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي. وتحفظ عدد من النواب في الجلسة التي عقدت على بنود في الاتفاقية واعتبروها تجيز تسليم مواطنين يمنيين ومحاكمتهم في الخارج. وحسب " مرصد البرلمان " فقد اشار عبده بشر أن بنود وردت في الاتفاقية تبيح تسليم مواطنين للمحاكمة خارج البلد المعني, منوهاً على ان ذلك يعارض المادتين (45,46) من الدستور اليمني. واعتبر عبد الكريم جدبان الاتفاقية إسترضاء للولايات المتحدةالأمريكية التي لم توقع عليها هي وإسرائيل. وقال عبدالله العديني أن الاتفاقية تنتهك السيادة اليمنية, وتهين العرب والمسلمين. من جهته قال النائب عبدالعزيز جباري أن الاتفاقية تأتي في إطار محاربة الارهاب الذي تشكوه اليمن ولا علاقة لها بالكرامة والسيادة. واوضح رئيس اللجنة الدستورية على أبو حليقة أن الاتفاقية لا تعارض أي مادة دستورية, ولا تتطرق لتسليم مواطنين للخارج. وأكد وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى رشاد الرصاص أن الاتفاقية تجيء ضمن إتفاقية دولية خاصة بالارهاب سبق موافقة النواب عليها. على صعيد اخر طالب بشر بفتح البرلمان لحوار مع جماعة أنصار الشريعة لإطلاق جنود أسرى. وفما أيده النائب على المعمري رفض جباري الحوار مع الجماعة بإعتبار ذلك يمنحها الاعتراف والشرعية. الجدير ذكره ان ما يطلق عليهم ( انصار الشريعة) اسروا ما يزيد عن 70 جندياً من أفراد أثناء سيطرتهم على منظقه دوفس الواقعة بين محافظتي ابين وعدن مطلع مارس الماضي . ...