نيقوسيا: أعلنت الجهات الدائنة الدولية لقبرص الثلاثاء ان برنامج اعادة هيكلة الاقتصاد القبرصي يسلك الطريق الصحيح مع اداء مالي افضل من المتوقع، لكن الوضع يبقى صعبا. وجاء في بيان مشترك للترويكا (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) ان "البرنامج الموضوع لقبرص يسلك الطريق الصحيح مع نتائج افضل مما هو متوقع على مستوى القطاعات الاقتصادية". وقد انتهى للتو ممثلون للاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي من انجاز ثالث عملية تدقيق في مدى احترام التعهدات التي قطعتها قبرص مقابل حصولها على خطة انقاذ مالية دولية بقيمة 10 مليارات يورو في اذار/مارس 2013. واضاف البيان ان "توقعات الموازنة للعام 2013 تم احترامها مع هامش كبير وذلك بفضل موازنة تجري ادارتها بحذر وانكماش اقل قساوة مما كان متوقعا في آن واحد". وتقلص اجمالي الناتج الداخلي بنحو 6 بالمئة في 2013، اي حوالى 2 بالمئة اقل من التوقعات. وتباطأ الاستهلاك لكن بنسبة اقل من المتوقع، وبرهن القطاعان الرئيسيان، السياحة والخدمات، عن "مقاومة" للضغوط، بحسب البيان. وفي الوقت ذاته، دل القطاع المالي على "مؤشرات استقرار"، كما قال البيان. ووفقا للتوقعات، فان اجمالي الناتج الداخلي سيتراجع بنسبة 4,8 بالمئة في 2014، لان الاستهلاك سيواصل الانكفاء بفعل مستوى عال من المديونية، مع العودة الى "نمو ايجابي وانما متواضع" من نحو 1 بالمئة في 2015، كما اضاف البيان الذي اشار الى ان "المخاطر المتعلقة بهذه التوقعات كبيرة مع ذلك". وسيواصل القطاع المالي مع ذلك عملية اعادة الهيكلة وسينكب على مشكلة القروض غير المسددة التي تمنع القطاع المصرفي من اعادة ضخ الاموال في الاقتصاد المريض. وينبغي ايضا تعزيز اجراءات الضبط المالي ومراقبتها اضافة الى قواعد مكافحة تبييض الاموال، كما راى البيان. وفي مقابل خطة الانقاذ المالية التي قدمتها الترويكا، اضطرت قبرص الى تصفية احد ابرز مصارفها واعادة هيكلة اكبر المصارف --ما جعل المودعين يخسرون ما بين 47,5 و100 بالمئة من ارصدتهم التي تفوق قيمتها المئة الف يورو--، والالتزام باقتطاعات مالية صارمة وعمليات تخصيص لمؤسسات. وسيحال تقرير التقييم الى اعضاء الترويكا في مطلع نيسان/ابريل. وستفتح الموافقة عليه الطريق امام دفع الاتحاد الاوروبي 150 مليون يورو وصندوق النقد الدولي 86 مليونا. ايلاف