واصل خالد رانجا محامي الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف، جداله حول صلاحية المحكمة الخاصة التي تم تشكيلها للنظر في قضية اتهام مشرف بالخيانة العظمى، وأفادت قناة «جيو» التليفزيونية الباكستانية أمس الثلاثاء، بأن رانجا يطالب بإحالة القضية لمحكمة عسكرية مستشهدًا بأحكام قانون الجيش، وتنظر هيئة محكمة خاصة من 3 قضاة القضية، ويواجه مشرف تهمة الخيانة بسبب تعليق العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ في الثالث من نوفمبر عام 2007. وقال خالد رانجا: «إن المواد القانونية المتعلقة بالخيانة العظمى متضمنة في قانون الجيش الصادر عام 1952». وأضاف: «إنه بموجب المادة 245 يطبق قانون الجيش حتى على المدنيين الذين يعيشون في مناطق تم استدعاء الجيش إليها»، وأفادت جيو بأن رانجا أصر على أن المحكمة الخاصة لا يمكن أن تحاكم عسكريًا سواء كان في الخدمة أو متقاعدًا، مضيفًا: «إن القانون يلزم بضرورة مثول العسكريين أمام محاكم عسكرية تقضي بقانون الجيش حال ارتكابهم أي جرائم»، وكانت المحكمة الخاصة حددت يوم 18 فبراير الجاري موعًدا نهائًيا آخر للحاكم العسكري السابق للمثول أمامها، بعدما لم يحضر يوم الجمعة الماضي الجلسة. صحيفة المدينة