عقدت القوى والتنظيمات السياسية الكويتية لقاءً موسعاً لتدارس تداعيات الموقف الكويتي من الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأثرها على الوضع السياسي المحلي والإقليمي وتماشيها مع الدستور، وعمَّا إذا كانت الكويت بحاجة فعلية لمثل هذه الاتفاقية من عدمها، فيما أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على عدم تمرير أي اتفاقية أو قانون مخالف للدستور. وقال الغانم، خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة أمس: «ليكن واضحاً للجميع أنه لن يمر أي أمر مخالف للدستور أو قوانين الدولة، والأكثر من ذلك لا يمكن أن تمر أمور غير واضحة أو مبهمة». وأضاف أن «الأمر كذلك مرتبط بالاتفاقية الأمنية الخليجية، فالشعب الكويتي لا يقبل أن ينسلخ من التعاون الخليجي وعن الأشقاء في الخليج بأي شكل من الأشكال طالما أنه لا يخالف الدستور». ونوّه الغانم بالقول بأن «مشكلة الاتفاقية الأمنية في القصور الإعلامي الحكومي في شرح هذا الأمر للرأي العام وللمواطنين، ولذلك هناك تحرك نيابي مع مجموعة من النواب للتعامل مع هذه الاتفاقية وفق الإطار الدستوري وقوانين الدولة وتشريعاتنا ومن منطلق رجال دولة، وليس بناء على مصالح آنية أو ضيقة، وإذا حصلنا على العدد الكافي فسأفصح عن ذلك الأمر الأحد المقبل». اتفاقية صريحة في المقابل، أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير أن الاتفاقية واضحة وصريحة بشأن ما يتفق مع التشريعات الوطنية لكل دولة، حتى إن كان هناك أكثر من تفسير بخصوص المادة الأولى من الاتفاقية، على حد قوله. وأوضح العمير أن التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية مقدمة على ما جاء في الاتفاقية الخليجية، مشيراً إلى أن الاتفاقية تؤكد استقلال كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، وأضاف أن «الحكومة لن تحيل إلى مجلس الأمة أي أمر مخالف للدستور»، داعياً النواب إلى قراءة الاتفاقية بموضوعية. علاقات ممتازة قالت الكويت إنها تقيم علاقات «ممتازة» مع إيران، مؤكدة في الوقت ذاته التنسيق مع طهران في مسائل أمنية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله قوله إن «العلاقات بين الكويتوإيران ممتازة وتاريخية». وأضاف خلال حضوره حفلاً في سفارة إيران: «إننا في غاية الارتياح لتطور العلاقات المتميزة بين البلدين»، مشيراً إلى أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح سيقوم بزيارة طهران، لكنه لم يحدد موعداً لذلك. البيان الاماراتية