أكد رئيس مجلس الصوت الواحد ورئيس الشعبة البرلمانية الكويتية علي فهد الراشد حاجة المجتمع الدولي الى إيجاد حلول جديدة تمكن من وضع خريطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة من أجل مستقبل الشعوب. وقال الراشد في كلمة له أمام المؤتمر ال 128 للاتحاد البرلماني الدولي أن العالم اليوم يواجه تحديات كثيرة في مناحي الحياة المختلفة مثل البيئة والمناخ والطاقة والتعليم ومكافحة الجوع والتنمية وأتمنى أن نعمل جميعا في الاتحاد الدولي من أجل دعم الدراسات والأبحاث العلمية والاقتصادية في تلك القطاعات الهامة واضعين بعين الاعتبار أن تجاهل العمل الجماعي الدولي في تلك القضايا المذكورة سيكون أكثر حرجا وخطورة في المناطق المثقلة حاليا بالصراعات التي لم تحل في منطقة الشرق الاوسط. وأوضح الراشد أننا بحاجة إلى ايجاد حلول جديدة تمكننا من وضع خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة من أجل مستقبل الشعوب لافتا الى أن دول العالم العربي تواجه تحديات متعددة تتمثل في عدم توفر فرص العمل لمواطنيها وخاصة الشباب الذين تتزايد أعدادهم بسرعة مقابل فشل عدد من الحكومات في إنشاء البنية التحتية اللازمة لإقامة اقتصاد فعال وتعثر قيام اصلاحات هيكلية شاملة مما مهد الارضية الشعبية لقيام ما سمي بثورات الربيع العربي التي ما كان لها أن تقوم لولا ظهور الفساد والظلم وغياب العدالة الاجتماعية. و شدد الراشد على اهمية أن نعي أن تلك الثورات لن تأتي بخير على شعوبها وجيرانها في المنطقة ما لم تحقق تغييرا ايجابيا يساهم بتوطيد الديمقراطية ورفع المستوى المعيشي والاقتصادي للشعوب مقابل الحفاظ على حقوق الانسان ورفض التمييز بين المواطنين. وزاد الراشد أن الشعوب التي اهلكت طغاة لن ترضى بطغاة جدد ولن ترضى سوى بالتحول الي عهد جديد يسوده العدالة والنماء والرخاء . وأتمنى من الانظمة الحاكمة الجديدة ان تسعى لرسم خارطة طريق تليق بتاريخ شعوبها ومكانتها بين الدول. وقال الراشد علينا أن نسهم في اطار عملنا في المنظمات البرلمانية الاقليمية والدولية في بذل كل الجهود للعمل على وقف النزاعات المسلحة في العالم والدعوة الى المصالحة والسلم. وأضاف الراشد أن ظاهرة الارهاب تعتبر من أخطر وأهم القضايا التي تواجه عالمنا اليوم وهو عمل لا يمكن قبوله أو تبريره تحت اي مسوغ كان وأي ظرف من الظروف مهما كانت اعتباراته السياسية او الفلسفية او العرقية لافتا الى أن القضاء على الارهاب هو مسؤولية جماعية دولية. وأشار الراشد الى انه يجب أن نتوقف كثيرا عند بعض المحاولات لربط الاسلام بالإرهاب لتشويه صورة الاسلام السمحة والنيل من مبادئه الانسانية والتي تؤكد دون شك على أن الارهاب لا يمت بأي صلة للشريعة الاسلامية السمحة.. كما أنه جريمة لا تمت بصلة لأي شريعة سماوية أخرى. وأوضح الراشد أن كافة المواثيق والقوانين الدولية تدعو الى احترام جميع الاديان والمعتقدات لذا يجب علينا كبرلمانيين سن المزيد من القوانين التي تحمي حرية العقيدة وتجرم ازدراء الاديان والتعرض لها ورموزها فعقيدة المرء وعلاقته التعبدية امر لا يجب ان يتم التعرض له بأي شكل كان. وقال الراشد أن دولة الكويت سبق وأن انضمت الى الاتفاقية الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وبصدد انجاز قانون بهذا الخصوص وقانون منع الاتجار بالبشر. وأشار الراشد الى أن استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية في فلسطينوسوريا ولبنان وتجاهل المجتمع الدولي في إنهاء هذا الصراع على أساس المشروعية الدولية وقرارات مجلس الامن لا يزال يشكل قضية هامة يهدد امن واستقرار الشرق الأوسط وأننا لنرفض الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والسياسة الاستيطانية غير المشروعة على الاراضي الفلسطينيةالمحتلة وهذا ما يزيد عناصر التوتر ويمهد الطريق للتطرف والتشدد. وندد الراشد بالأحداث في سوريا مشيرا الى أن ما يحدث من كوارث انسانية هو انتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الانسان وجميع الاتفاقيات الدولية بخصوص قضايا السلم والأمن الدوليين التي اقرتها الاممالمتحدة لافتا الي اننا كبرلمانيين علينا ان نواجه الصمت العالمي المريب حول القضية السورية بمضاعفة الجهود لوضع حد لوقف القتل والنزاع الدائر هناك ، والعمل على تقديم كافة اشكال المساعدات للشعب السوري الجريح. وشكر الراشد صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت لاستضافته المؤتمر الدولي للمانحين لدعم سوريا وأخذه زمام المبادرة في التبرع ، مما شجع العديد من الدول على التبرع بسخاء لدعم الشعب السوري وقد شاركت دولة الكويت بدورها الانساني بالتبرع بمبلغ ثلاثمائة مليون دولار امريكي حتى وصلت المبالغ المجمعه إلى اكثر من مليار وسبعمائة مليون دولار امريكي ، وهذه المبالغ لا تكفي إلا لسد القليل من الاحتياجات الضرورية للشعب السوري المنكوب. وقال الراشد أن الحصول على الطاقة النووية بغرض الاستخدام السلمي هو حق مشروع لكافة دول العالم شريطة أن تلتزم هذه الدول بالقواعد الدولية لإدارة مثل هذه المنشآت بطريقة امنة وتكفل المحافظة على البيئة في نطاقها الجغرافي من تسرب وانتشار الاشعاع في المنطقة. وجدد الراشد الشكر والتقدير لجمهورية الاكوادور الصديقة رئيسا وحكومة وشعبا وبرلمانا على حسن الاستقبال والشكر موصول لكل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر الذي اتمنى لمداولاته وتوصياته التوفيق والنجاح. من جانبه شدد عضو وفد الشعبة البرلمانية الكويتية الدكتور علي العمير ضرورة ان يساهم كل برلمانيي العالم وبقوة في دعم برامج وآليات التمويل المبتكرة لمساعدة الملايين من المهمشين والفقراء في العالم ومن اجل المزيد من التنمية الحقيقية والرخاء والسلام مؤكدا ان سلام الشعوب النامية جزء لا يتجزأ من أمن وسلامة البشرية جمعاء. وقال العمير في كلمة امام اللجنة الدائمة الثانية للتنمية المستدامة – التمويل والتجارة حول 'التجارة العادلة وآليات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة ' المنعقدة على هامش المؤتمر البرلماني الدولي ال 128 ان موضوع البحث عن الآليات والبرامج المبتكرة للتمويل من أجل التنمية يرتبط منذ عام 2010 ارتباطا تاما بالأهداف التي اتفق عليها المجتمع الدولي واصطلح على تسميتها ب ' اهداف التنمية الالفية '. وأوضح العمير أن اتاحة الفرص لصغار المزارعين والمنتجين في البلدان النامية للمشاركة النشطة في السوق العالمية وتمكين المستهلكين فيها من الشراء بالأسعار العادلة امر يمثل تحديا كبيرا لصناع القرار في العالم ليس فقط من الناحية الاقتصادية والمالية وإنما من الناحية الاخلاقية والإنسانية . وأشار العمير إلى أن العالم يواجه حاليا قضية انسانية شديدة الالحاح 'اذ لا يزال ' ما يقرب من المليار نسمة يعانون من الجوع ونقص الماء والغذاء يعيشون في 33 دولة نامية منها 31 دولة في افريقيا وحدها . وقال العمير أن التغيرات المناخية والانفجار السكاني مؤثران قويان على منظومة الانتاج الغذائي في المناطق الريفية الفقيرة في ظل نقص التمويل والمعلوماتية والتكنولوجيا مبينا ان تلك الظروف الصعبة دفعت نحو الهجرات الشرعية وغير الشرعية من الجنوب الى الشمال بحثا عن سبل للعيش الكريم 'وهناك حوالي 200 مليون مهاجرون يمثلون 3 بالمئة من سكان العالم وأصبح خطر تهميش البلدان الصغيرة والأقل نموا حقيقة واقعة برغم كل الاهداف النبيلة التي تضمنها الاعلان العالمي للألفية . وكشف العمير عن انه وفقا لتقديرات الالفية لعام 2011 بلغت المساعدات التي تعهدت الدول المتقدمة بتقديمها للبلدان النامية فقط 7.13مليار دولار في العام المذكور. وقال أن دولة الكويت لم تنشغل بتجربتها التنموية الوطنية عن دورها الرائد اقليميا ودوليا في تقديم المعونات المالية والاقتصادية والفنية وذلك من خلال صندوقها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي انشئ في عام 1961 وبدأ عربيا لكنه ومنذ عام 1974 وبعد مضاعفة رأسماله الى حوالي 6.7 مليار دولار اصبح يوجه نشاطه الانمائي لأكثر من 100 دولة نامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وبما لا يقل عن 4 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي الكويتي سنويا. وشدد العمير على ان الابتكارات الحديثة لتمويل قطاع الصحة في البلدان النامية من خلال المبادرة التي اطلق عليها ' من الديون إلى الصحة ' والتي تسقط بمقتضاها بعض البلدان المتقدمة جزءا من ديونها على البلدان النامية بشرطة مساهمة الاخيرة بنصف تلك الديون في برنامج الصندوق العالمي الداعم للتطعيمات والمناعة ومكافحة الايدز والسل والملاريا ' امر جيد ومحمود ونشجعه بقوة '. وأضاف العمير ان دولة الكويت تؤيد وبقوة آليات تمويل التنمية على المستوى العالمي من خلال فرض ضريبة صغيرة على اسعار تذاكر السفر وعلى التحويلات المالية الاجنبية (ضريبة توبين) وكذلك انشاء آليات التأمين ضد التقلبات المناخية التي تدمر المحاصيل الزراعية للفقراء. وذكر العمير ان أمان العالم لا ينفصل عن امان البلدان الفقيرة والنامية 'ولأن الشعوب الجائعة والمريضة صعب عليها ان تزدهر ' وجب على البرلمانيين ان ' نسارع بتحويل هذه المبادرات ' الناشئة الى آليات قوية ندفع بها دولنا وحكوماتنا لتحقيق هذا الالم الكبير في مساعدة ما يزيد على مليار نسمة هم في امس الحاجة الى الدعم والمساندة. وأكد العمير ضرورة ان تقوم السلطات الضريبية والقضائية والشرطية في البلدان المتلقية للمساعدات التنموية وفي ظل منظومة من التشريعات والقوانين ذات الصلة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتطويق ومحاصرة ومتابعة كافة اشكال الفساد المالي والاقتصادي كالتهرب الضريبي والرشوة وتهريب الاموال وغسيلها وتمويل الارهاب وغيرها. وقال العمير ان البرلمان الكويتي انجز اخيرا ثلاث اتفاقيات بقوانين تسهم ' في هذا الاتجاه' وهي الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب. ودعا العمير كل برلمانيي العالم الى المساهمة وبقوة في دعم برامج وآليات التمويل المبتكرة لمساعدة الملايين من المهمشين والفقراء في العالم ومن اجل المزيد من التنمية الحقيقية والرخاء والسلام مؤكدا ان سلام الشعوب النامية جزء لا يتجزأ من أمن وسلامة البشرية جمعاء. من جانبه قال عضو الشعبة البرلمانية العضو يعقوب الصانع الذي حضر اجتماع المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي ممثلا عن الشعبة انه تم اقرار لجنة للشرق الاوسط ولجنة لحقوق الانسان لافتا الي ان المجتمعين استعرضوا الوضع المأساوي الذي يحدث في سوريا ومشكلة اللاجئين السورين في الدول المجاورة كتركيا والأردن ولبنان والعراق. وأضاف الصانع انه نجح في ايصال رسالة الي المجتمع الدولي اضافة الي المجتمعين العربي والإسلامي عن الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب السوري الشقيق الذي اضطر نتيجة الحرب والأزمة داخل بلاده الي الهجرة والتعرض للصعاب والتشرد. وأشار الصانع الي ان المجتمعين اشادوا بمبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الي دعم اللاجئين السوريين وعقد مؤتمر دولي لهذا الامر في الكويت مشيرا الي ان مبادرة سموه الانسانية فتحت الباب لمزيد من المساعدات للإخوة السوريين الذين يعانون الويلات في مناطق لجوئهم. وأوضح الصانع ان المجتمعين استعرضوا بعض ما تتعرض له النسوة من عنف تجاههن على ضوء تقرير من احد البرلمانيين الافارقة لافتا الي انه بين وجهة نظر الكويت تجاه هذه المسألة وما تتمتع به المرأة الكويتية من كافة الحقوق شأنها شأن الرجل. واثنى الصانع على فعاليات الوفد الكويتي بقيادة معالى رئيس مجلس الامة علي فهد الراشد مشيرا الي ان ترأسه ممثلا عن مجلس الامة الكويتي للاجتماعات التنسيقية الخليجية والعربية والإسلامية يدل دلالة واضحة على اهمية دولة الكويت ووضعها المتميز على مستوى البرلمانات الخليجية والعربية والإسلامية اضافة الي الدولية.