أعلن ممثلو اللاجئين الإيرانيين المعارضين في العراق أن سلطات هذا البلد قد أبلغتهم اليوم دفنها سرًا جثامين 52 ضحية من سكان مخيم أشرف لعناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في شمال بغداد قتلوا خلال هجوم القوات العراقية على المخيم في الأول من أيلول/سبتمبر الماضي.. فيما اعتبرت زعيمة المعارضة مريم رجوي أن الهدف من هذا الدفن السري هو إزالة آثار الجريمة وإفلات الجناة من العدالة، وطالبت بإحالة الملف من قبل مجلس الأمن الدولي إلى محكمة الجنايات الدولية. أسامة مهدي: قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إنه برغم مضي 164 يوم على متابعة ممثلي ومحامي سكان مخيم ليبرتي لمجاهدي خلق، الذين نقلوا إليه من مخيم أشرف، وكذلك تتبع المدافعين عن حقوق الإنسان، وعوائل 52 ضحية "سقطوا في الإعدام الجماعي في مخيم أشرف لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة (70 كم شمال شرق بغداد) لاستلام جثامين أعزائهم، قامت الحكومة العراقية وفي عمل لا إنساني وإجرامي آخر بدفن الشهداء سرًا". سرية المكان والزمان وأضاف المجلس، في بيان صحافي الليلة من مقره في ضواحي باريس، أرسلت نسخة منه إلى "إيلاف"، إنه ردًا على سؤال ممثلي سكان ليبرتي، الذي يأوي 3 آلاف فرد من عناصر مجاهدي خلق عن جثامين الضحايا، حيث سبق وأن كانوا قد حصلوا على معلومات، تفيد بدفنهم السري، فقد أكد ممثل الحكومة العراقية الخبر، خلال لقاء معهم، ولكنه لم يعط أية معلومات عن توقيت ومكان دفن الضحايا. وقد أكدت مريم رجوي زعيمة المعارضة الإيرانية قائلة "إن الدفن السري لجثامين الشهداء في وقت ومكان غير معلومين، وبدون حضور أعضاء عوائل الشهداء، وكذلك بدون حتى علم ممثل الأممالمتحدة، الذي استلم رسميًا جثامين الشهداء يوم الثاني من أيلول (سبتمبر) الماضي في أشرف، يأتي بهدف إزالة آثار الجريمة وإفلات الجناة من المحاكمة والمعاقبة على الجريمة ضد الإنسانية". وأشارت إلى أن هذا دليل صارخ على المسؤولية الكاملة، التي تتحملها الحكومة العراقية في الجريمة ضد الإنسانية في أشرف، حيث إن هذا العمل المشين واللا إنساني يعيد إلى الأذهان مجزرة السجناء السياسيين، بفتوى صادرة من الخميني في عام 1988 والدفن الليلي والسري لهم في مقابر جماعية. وشددت رجوي على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل من قبل محكمة الجنايات الدولية بشأن المجزرة والإعدام الجماعي واحتجاز الرهائن في أشرف، مطالبة بإحالة الملف من قبل مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الدولية. من جهته قال مجلس المقاومة الإيرانية إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يحاول "إزالة آثار الجريمة ضد الإنسانية، فيما هناك إجماع دولي يمتد من البرلمان الأوروبي والكونغرس الأميركي ومجلس الشيوخ الأميركي و6 مؤسسات تخصصية للأمم المتحدة، وإلى المحكمة الإسبانية والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، من أمثال العفو الدولية وعدد كبير من الشخصيات الدولية البارزة على مسؤولية الحكومة العراقية في هذه الجريمة. إعاقة وصول المساعدات وكانت المحكمة الإسبانية قد أعلنت في قرارها الصادر يوم 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أن "المجازر والإصابات والقصف الصوتي ومنع وصول المواد الغذائية والعنايات الطبية وحالات أخرى تحصل في مخيم أشرف بعلم وإطلاع مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، فهو المسؤول عن القضايا الأمنية في كل البلاد، ومنها في أشرف. وأضافت المحكمة "في الأول من أيلول (سبتمبر) عام 2013 قامت القوات العسكرية العراقية، التي تفرض حصارًا على أشرف، وتحتله، بارتكاب مجزرة شنيعة لقتل 52 شخصًا من حوالى 100 شخص من سكان المخيم، ممن لم ينتقلوا إلى مخيم ليبرتي قرب مطار بغداد الدولي، فيما كان هؤلاء كلهم يتمتعون بموقع أفراد محميين طبقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، فيما كان سبعة من "الأفراد المحميين"هم 6 نساء ورجل، قد تم اختطافهم خلال الهجوم، ولم يتم إطلاق سراحهم بعد، كما إن المسؤولين العراقيين لم يكشفوا عن مكانهم، فيما تم نهب أموال السكان، وتم تدمير بنايات عديدة بالمتفجرات، كما تم حرق أحد المباني في المخيم. وسبق أن تم تسليم جثامين 52 شهيدًا يوم الثاني من أيلول الماضي، بطلب من جورجي باستين نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق إلى فرانسسكو موتا رئيس مكتب حقوق الإنسان في بعثة منظمة الأممالمتحدة في العراق "يونامي". وقد جاء في وثيقة تسيلم جثامين الضحايا الموقعة من قبل موتا "حسب الاتفاق بين ممثلي سكان أشرف ويونامي في 2 سبتمبر/أيلول 2013، تم تسليم اثنين وخمسين جثة من الشهداء الذين قتلوا بالرصاص في مجزرة الأول من سبتمبر/أيلول 2013، وبحضور السيد فرانسيسكو موتا، رئيس مكتب حقوق الإنسان في يونامي، لكي تبقى في مستشفى بعقوبة إلى حين حضور مراقب دولي نزيه في مشرحة بعقوبة لتشريح الجثث". وقد سجلت عوائل الضحايا شكاواهم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في القضاء العراقي لملاحقة مسؤولي هذا الهجوم على المخيم، وتسليم جثامين الضحايا، كما إنهم كرروا طلبهم في 75 رسالة أخرى، تم بعثها في هذا الخصوص من قبل محامي السكان، وكانت لهم في هذا الصدد اتصالات ولقاءات متنوعة بواقع 62 مرة. تسليم الجثامين وقد تابع ممثلو السكان في العراق وخارجه في مطالباتهم طيلة 5 أشهر ونصف شهر في بيانات ورسائل عديدة وفي 69 تقرير يومي صادر من مخيم ليبرتي وفي مئات من المراجعات والاتصالات مع المسؤولين العراقيين والأميركيين والأممالمتحدة في ليبرتي وواشنطن وجنيف ونيويورك وبروكسل والعواصم الأوروبية، تابعوا تسليم جثامين الضحايا إلى عوائلهم وأصدقائهم في ليبرتي. وكانت المقاومة الإيرانية قد كشفت في بيانها الصادر في 26 كانون الأول (ديسمبر) الماضي استنادًا إلى وثائق موثقة حصلت عليها من داخل إيران أن المالكي وخوفًا من عواقب الجريمة ضد الإنسانية، يمنع من إعلان نتائج الطب العدلي وتسليم جثامين الشهداء إلى عوائلهم في ليبرتي لموارتهم الثرى. وحسب هذه الوثائق فإن "جميع الجثث تم تشريحها يومي 8 و9 أيلول 2013 من قبل الطبيب المسؤول في الطب العدلي في بغداد. وجاء في بعض التقارير عن التشريح، التي كان الوصول إليها متوافرًا، تفاصيل خطية عن الإصابات وكيفية مقتل كل فرد، حيث كان عمومًا عبر إطلاق الرصاص، وفي معظمهم ذكر أن سبب الوفاة "إصابة الرصاص في الرأس". كما تم التأكيد في تقارير عديدة للطب العدلي في حالات عديدة أن "اليدين مقيدة من الخلف بأصفاد معدنية".. فيما كانت تحقيقات عراقية رسمية مختلقة قد إدعت بأنه لم تتم مشاهدة أية أصفاد في جثث الضحايا. وطالبت المقاومة الإيرانية بضرورة فتح تحقيق مستقل وشامل من قبل الأممالمتحدة "بشأن مجزرة أشرف في الأول من أيلول 2013 وإحالة الملف إلى محكمة الجنايات الدولية". ايلاف