منعت قوات المالكي دخول تجار ومشترين عراقيين إلى ليبرتي للتوافق حول شراء أموال أشرف. وكان نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق أكد على خطة يونامي لنقل 42 ساكنا ناجين من مجزرة أشرف يوم 5 ايلول/ سبتمبر وبحضور ممثلي السفارة الأمريكية في ليبرتي. وأرسل نائب الممثل الخاص هذه الخطة إلى ممثل السكان وكتب يقول «اننا مع السفارة الأمريكية أعددنا وثيقة …. حيث يعد حلا الى الأمام في تسوية قضية الأموال». وأكدت السيدة بت جونز مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في شؤون الشرق الأدنى في رسالة الى السيدة رجوي مرة أخرى على هذه الخطة. وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان له حصل «الخبر» على نسخة منه : «إنه ورغم هذه كلها ، فان لجنة أشرف في رئاسة الوزراء والمكلفة بقمع السكان منعت يوم 8 تشرين الأول/ اكتوبر 2013 دخول أربعة تجار كانوا قد توجهوا من بغداد الى ليبرتي لشراء قسم من أموال أشرف». وأضاف : «وفي يوم 5 اكتوبر/ تشرين الأول تم تزويد يونامي بأسماء التجار كما وفي يوم 7 تشرين الأول/ اكتوبر تم تنويه فريق يونامي وسرية حماية ليبرتي بساعة دخولهم». وأشار المجلس في بيانه إلى أن لجنة أشرف منعت من جديد في 13 أكتوبر / تشرين الأول دخول التجار العراقيين الذين تم تزويد سرية الحماية بهوياتهم قبل يومين كتبيا وتم إشعار يونامي بذلك ، مؤكدا أنه وفي اليوم التالي منعت القوات العراقية مرة أخرى دخول 7 تجار عراقيين آخرين. وأوضح البيان أن منع دخول التجار العراقيين إلى ليبرتي يشكل جزءا من مخطط المالكي لسلب حق السكان في ملكية ممتلكاتهم وسرقة أموالهم بأمر من نظام الملالي. ولفت إلى أن قوات المالكي ومنذ نهاية 2011 قد أحبطت جهود السكان الهائلة وممثليهم لبيع أموالهم حيث منعوا دخول التجار الى أشرف لشراء الأموال واعتقلت البعض منهم واعتدوا عليهم بالضرب والشتم. وطالب المجلس في بيانه الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والحكومة الأمريكية والاتحاد الاوربي والهيئات الدولية المعنية بمنع سرقة أموال السكان وسلب ملكيتهم من قبل حكومة المالكي وإرغام الحكومة العراقية على السماح ببيع أموال السكان تحت إشراف السيناتور رابرت توريسلي الممثل القانوني للسكان.
