في الليلة الماضية أصدر مكتب المعلومات العامة لبعثة الأممالمتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في بغداد بيانًا أكد فيه جاهزية معسكر ليبرتي لنقل سكان مخيم أشرف إليه، وجاء في البيان: «إن المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين ومكتب حقوق الإنسان في بعثة الأممالمتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أقرا بأن البنية التحتية للمنشآت في معسكر ليبرتي تتوافق مع المعايير الإنسانية الدولية التي ينص عليها الاتفاق المبرم مع الحكومة العراقية». فبذلك يوضع سكان مخيم أشرف مرة أخرى أمام أمر واقع مثلما حصل في توقيع مذكرة التفاهم بين السيد مارتين كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والحكومة العراقية. يبدو أن البيان المذكور كتب من دون علم المفوض السامي للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين والمفوضة العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية الذين هم أطراف معنية في قضية مخيم أشرف، وفي الوقت نفسه عمد إلى تجاهل المسؤولية التامة التي يتحملها السيد مارتين كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ليلقيها على عاتق المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين ومكتب حقوق الإنسان في بعثة الأممالمتحدة لمساعدة العراق (يونامي). إن الهدف – كما كتب ممثلو سكان أشرف في يومي 25 و29 كانون الثاني (يناير) 2012 إلى السيد كوبلر: – «واضح تمامًا وهو: يا سكان مخيم أشرف، أنتم إما توافقون موافقة تامة و"طوعية" على هذه الشروط وترضخون لها وإما أنتم وقيادتكم تتحملون كامل المسؤولية عن التعرض للهجمات الصاروخية القادمة ثم قتلكم جماعيًا في نهاية الموعد اللاحق!». 1- في بيان بعثة الأممالمتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وتصريحات السيد مارتين كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق تم تجاهل المعايير الأساسية لحقوق الإنسان وتم الاكتفاء بحالات مثل أنه وضمن مساحة تبلغ أكثر من نصف كيلومتر مربع (بالتحديد 683/0 كيلومتر مربع) وتستوعب حسب يونامي 5500 شخص بمعدل وحدة مرافق صحية لكل 8 أشخاص وحنفية ماء واحدة لكل 7 أشخاص. وأكد بيان يونامي أن هذا في حين يكفي تواليت واحد لكل 20 شخصًا وحنفية ماء واحدة لكل 100 شخص! 2- لكن واقع ليبرتي كما أكده السيد كوبلر لممثلي أشرف شيء آخر وهو كالتالي: - لا يوجد فيه ماء الشرب. - لا يحق للسكان التنقل بحرية والوصول الحر إلى محاميهم وإلى الخدمات الطبية. - لا يجوز لهم أخذ ونقل سياراتهم وممتلكاتهم المتحركة معهم بل مسموح لهم بأخذ ونقل «مقتنياتهم وأمتعتهم الشخصية» فقط. كما تم التعتيم تمامًا في البيان على موضوع السيارات والممتلكات المتحركة والغير متحركة في أشرف. - في الوقت الذي يكون فيه معسكر ليبرتي وبجدرانه الخرسانية السميكة التي يصل ارتفاعها 6/3 أمتار مطوقًا ومحاصرًا بواسطة قوات أمنية وعسكرية عراقية تسيطر على كل مداخله ومخارجه المحتملة، فإن قوات أمنية مسلحة متواجدة ومنتشرة فيه على نطاق واسع. - لا يمكن للسكان إطلاقًا الوصول جسديًا ووجاهًا إلى المراقبين التابعين للأمم المتحدة ليلاً ونهارًا، وإنما يتم تأمين اتصالهم بالمراقبين عن طريق الهاتف فقط كما هو الحال في مخيم أشرف. - لا توجد في البيان أية إشارة إلى التسهيلات والخدمات الضرورية للجرحى والمعوقين. - في عملية غير قانونية أسموا معسكر ليبرتي ب «موقع عبور مؤقت – TTL» بدلاً عن مخيم اللاجئين بهدف التغطية والتستر على الشح المفرط للمقاييس الضرورية لمخيم اللاجئين وعلى خرق القوانين والقرارات الخاصة للاجئين وطالبي اللجوء. 3- في يوم 25 كانون الثاني (يناير) 2012 قال ممثل الحكومة العراقية للمستشارين القانونيين لسكان مخيم أشرف وبحضور السيد كوبلر إنه وعند النقل إلى ليبرتي سيتم نقل كل من السكان على انفراد إلى مركز لواء القوات العراقية وبعد تفتيشهم الجسدي هناك سيتم نقلهم إلى الحافلات العراقية وستقوم القوات العراقية بنقل أمتعتهم ومقتنياتهم الشخصية إلى ليبرتي بشكل منفصل، وسيتم أخذ بصماتهم فور دخولهم معسكر ليبرتي. هذه الترتيبات لا تختلف إطلاقًا عن ترتيبات نقل أسرى الحرب أو السجناء. 4- في رسالته المؤرخة 25 كانون الثاني (يناير) 2012 إلى السيد كوبلر كتب ممثل سكان مخيم أشرف في خارج العراق قائلاً: - «هل تريدون ومثل توقيعكم مذكرة التفاهم أن تعودوا وتضعونا أمام أمر واقع حول جاهزية ليبرتي؟». - «قبل اتخاذ أي موقف سياسي وإعلامي حول جاهزية ليبرتي انتظروا حتى نتفاوض حسب موعدنا في الأسبوع الأول من شهر شباط (فبراير) 2012 لنرى ما هو الحل لهذه الحالة المرة المروعة المعقدة.. إني أطلب من سيادتك الحياد فقط». - دعوا لنجد حلاً معًا ومع محامي الجانبين في لجنة حقوقية اقترحتها نفسك اليوم لمستشارينا القانونيين وهذه اللجنة يمكن أن تكون لجنة مشتركة قانونية مع محامي الحكومة العراقية ويونامي والمفوضية يتم تشكيلها في جنيف أو بروكسل أو باريس برئاسة سيادتك لنعمل على توقيع وثيقة ترتيبات نقل مقبولة لدى الجانبين حسب تأكيد السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وحسب تأكيد سيادتك أيضًا يوم 6 كانون الأول (ديسمبر) 2011 أمام مجلس الأمن الدولي. فبذلك إني وعن طريق سيادتك أدعو بوجه خاص ممثلي ومحامي الحكومة العراقية إلى اللجنة القانونية المشتركة مع تحمل كل التكاليف». 5- كتبت المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين في رسالة مؤرخة 26 كانون الثاني (يناير) 2012 إلى محامي أشرف في لندن تقول: «إن المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين أوفدت خبيرًا في بناء المأوى لتقديم المشورة للحكومة العراقية». وفي يوم 27 كانون الثاني (يناير) 2012 كتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق في رسالة إلى ممثل سكان مخيم أشرف في خارج العراق يقول: «ليست عندي أية سلطة على مصمم الموقع (أي الخبير في بناء المأوى) لتأكيد كون مخيم ليبرتي متطابقًا مع المعايير الدولية.. وخلال لقائنا يوم أمس في أشرف قدم مصمم الموقع هذا انطباعه إلى ممثلي سكان مخيم أشرف». ولكن «مصمم الموقع» وخلال اللقاء الذي أجراه يوم 25 كانون الثاني (يناير) 2012 مع المستشارين القانونيين لأشرف كان قد قال لهم بصراحة إن مهمته هي فحص وتقييم البنى التحتية وليس المعايير التي هي موضوع سياسي لا علاقة له به. من الواضح أن البنى التحتية بأنه كم دش للحمام يكفي لكم عدد من الأشخاص قد يوجد الالتزام بها في أي سجن أيضًا، فيما أن القضية الرئيسية هي المعايير السلوكية. لهذا السبب وفي يوم 27 كانون الثاني (يناير) 2012 كتب سكان مخيم أشرف في خارج العراق في رسالة منه إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق: «من الواضح أن سيادتك وفي إطار الأممالمتحدة وبصفتك الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مسؤول عن خطة وترتيبات النقل إلى معسكر ليبرتي بكل تفاصيلها إلا أن تعلن أن المفوض السامي للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين هو المسؤول عن هذه الخطة.. ففي هذه الحالة نحن سنطرح الموضوع عليه». 6- في رسالته إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق في 29 يناير/كانون الثاني أضاف ممثل سكّان أشرف يقول: - «من المؤسف جدا أن الحكومة العراقية ترفض الرخصة إلى فريق خبراء أشرف أو محاميهم لزيارة معسكر ليبرتي قبل انتقال السكّان. وأكّدت سيادتك أنّ هذا الرفض من قبل الحكومة العراقية لتلبية مثل هذه الطلب البسيط يعود سببه إلى أنه وعقب مثل هذه الزيارة، قد يمتنع السكّان عن الانتقال.. ولكن زيارة معسكر ليبرتي قبل نقل السكّان هي من حقّهم الأدنى وإن الإعاقة من قبل الحكومة العراقية تفتقر إلى أيّ تبرير منطقيّ أو قانوني.. فيبدو أن الحكومة العراقية وبتقديمها بضع صور أرسلتها سيادتك إلينا وبالتأكيد لا تعكس الحقيقة على الأرض، يريد إيصال سكّان أشرف إلى سجن بدون السماح لممثلين أو محامين للسكّان بزيارة الموقع والاطلاع عليه». - «صرّحت بأنّ الأمين العام ليس له وقت للنظر في تفاصيل رسائلنا وأنت أخبرتنا بعد ذلك بأن علينا أن نجيب في كلمة واحدة: "نعم" أو " لا "، على سؤال هل السكّان لديهم النية للذهاب إلى مخيم ليبرتي أم لا؟. إجابتنا كانت: كما تعرف، وبناء على طلب السّيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية ومنذ 30 ديسمبر/كانون الأول 2011، أربعمائة ساكن أشرف استعدوا وتهيئوا للتحرّك بحاجاتهم المتحرّكة وسياراتهم إلى معسكر ليبرتي. ولكن العديد منهم أصيبوا بخيبة الأمل بعد التصريحات العلنية التي أطلقها رئيس الوزراء المالكي حول أوامر القبض بحق سكّان أشرف، وكذلك التصريحات المخجلة التي نسبها إلى سيادتك حسن دانايي فر سفير النظام الإيراني في العراق. وعلى الرغم من هذا، بذلت السّيدة بارسايي في أشرف أقصى ما يمكن لإقناع سكّان آخرين بالتوجه والانتقال إلى معسكر ليبرتي. كما أعلنت السّيدة رجوي في 28 ديسمبر/كانون الأول 2011 أن 400 من سكّان أشرف مستعدّون وملتزمون بالانتقال إلى معسكر ليبرتي بسياراتهم وممتلكاتهم المتحرّكة… من المؤسف في الحقيقة أن الحكومة العراقية ترفض هذا الطلب الأدنى بينما هو يأخذ من السكّان مسكنهم الذي عمل واستثمر فيه آلاف الناس طيلة 26 سنة بقيمة مئات الملايين من الدولارات. ففي تصريحاته يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2011 اعترف رئيس الوزراء المالكي نفسه بأن أشرف مدينة حيث قال: "أشرف مدينة في العراق وليس مخيمًا كما تسميه أجهزة الإعلام". لذا، لماذا لا يسمح للسكّان أن يأخذوا وينقلوا سياراتهم وممتلكاتهم المنقولة إلى معسكر ليبرتي؟ أخبرتنا بأنّك تمكنت من الحصول على موافقة الحكومة العراقية على نقل 10 سيارات فقط لكل 400 شخص. - «على نقيض وعدك لنا تم توقيع مذكرة التفاهم بينك وبين الحكومة العراقية من دون علمنا فيما أنها تقرر مصير الموت والحياة لكل سكان مخيم أشرف ولم يكن عندنا اشتراك مطلقا في المفاوضات التي أدّت إليها. ولا يوجد في المذكرة أي من الضمانات الدنيا التي طلبتها السّيدة رجوي منك وأرسلها خطيًا إلى سيادتك ممثل سكّان أشرف خارج العراق من خلال عدّة رسائل إليك». - «أخبرناك بأنّة وعلى أساس كل المؤشرات والأدلة إن ما قامت به الحكومة العراقية يعتبر تشريدًا وتهجيرًا قسريًا الأمر الذي وحسب المعايير التي يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار على أساس القانون الدولي مختلف وأبعد بكثير من المعايير المطروحة من قبل مصمم الموقع في المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين، وهذه المعايير لا يمكن أن تهمل من قبل المسؤولين في الأمم المتّحدة». 7- كما وجاء في رسالة ممثل سكان أشرف بتاريخ 29كانون الثاني/يناير2012 إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ما يأتي: - «سيادتك سألت عما إذا كان هناك رغبة لدى سكان أشرف في مواصلة العمل من قبل الأممالمتحدة وشخص سيادتك حول أشرف أم لا؟ بالتأكيد إننا نرغب في ذلك بل نصر عليه وكما أعلن حقوقيون دوليون بارزون منهم بروفيسور إريك ديفيد أن مسؤولية الأممالمتحدة في قضية أشرف هي مسؤولية قانونية وإلزام قضائي لكي لن تتكرر نماذج مثل رواندا. إن مطلبنا الوحيد من الممثل الخاص للأمين العام إزاء ما يجري الآن في العراق على أرض الواقع هو أن تتفضل باتخاذ خطوة فعلية ملموسة وفقا لتصريحات الأمين العام بتاريخ 6 كانون الأول/ديسمبر2011 حيث قال: «إن مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقيةوالأممالمتحدة تبني أسس حل سلمي ودائم يحترم سيادة العراق وكذلك يتضمن الالتزامات الدولية لهذه الحكومة بحقوق الإنسان والحقوق الإنسانية الدولية أيضًا». - «يوم 6 كانون الأول/ديسمبر2011 وفي مجلس الأمن الدولي أشرت سيادتك بالذات وبصفتك الممثل الخاص للأمين العام إلى أن «أي حل ملموس يجب أن يكون مقبولاً من الحكومة العراقية وسكان أشرف وأن يحترم سيادة العراق من جهة والحقوق الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان وقانون اللجوء من جهة أخرى». 8- وأكد ممثل سكان أشرف: «حول مداخلة النظام الإيراني في ملف أشرف وكذلك التصريحات المخجلة التي نسبها إليكم سفير النظام الإيراني في بغداد (حسن دانائي فر من القادة المكشوفين لقوة "قدس" الإرهابية) ضد سكان أشرف والتي تم نشرها في جميع وسائل الإعلام التابعة للنظام، قلنا لسيادتك أنه من المعروف جدا أنه لا يجوز لأي مسؤول في المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين وكذلك الأممالمتحدة أو في الأجهزة الدولية المختصة الأخرى أن يتفاوض حول حالة طالب لجوء مع الحكومة التي قد هرب اللاجئ من بطشها». 9- «بعد توقيع مذكرة التفاهم مع الحكومة العراقية وكما طالبت السيدة رجوي سيادتك في باريس، إننا طالبنا ونطالب سيادتك وبإلحاح بتوقيع وثيقة شاملة حول ترتيبات النقل من أشرف إلى ليبرتي تحتوي على جميع التفاصيل لكي لا يبقى مجال لتوترات وأزمات لاحقة وكي يتم توقيعها من قبل محامينا والحكومة العراقية وكذلك من قبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وممثلي الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأروبي. غير أنك لم تقبل بذلك. لكننا مازلنا نصر على مطلبنا الشرعي والمنطقي والقانوني هذا الذي يتفادى كمًا هائلاً من المشكلات اللاحقة ونطالب سيادتك بأن تفاتح الأمين العام للأمم المتحدة في ذلك.. هذه الوثيقة الشاملة إنما تسهل عملية نقل سكان أشرف إلى ليبرتي». 10- في البيان الصحفي الصادر عن (يونامي) مساء الثلاثاء الموافق 11 كانون الثاني/يناير 2012 في بغداد، لم يتم أي إشارة إلى أن تواجد سكان أشرف طيلة السنوات ال26 الماضية في العراق كان قانونيا ومسالما، ما تم التأكيد عليه عام 2009 في محكمة الرهائن ال 36 بشكل صريح.. وإن تغيير الحكومة في العراق لا يستطيع أن يغير الحقوق المكتسبة لسكان أشرف وموقعهم القانوني في العراق ولا التزامات الحكومة العراقية حيالهم.. عدم الاعتراف بهذه الحقائق، إنما هو التغطية على تشريد وتهجير قسري مما يجعل عملية النقل إلى ليبرتي بدون أدنى تطمينات نقلا قسريا. 11- إن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد حصل على وثائق سرية من داخل إيران حول «خطة عمل مشترك» لتفكيك القوة المحورية للمعارضة الإيرانية من خلال فرض ظروف ليبرتي عليها باستغلال (يونامي) في العراق. ووفقا لهذه الخطة يجب إغلاق أشرف قبل نهاية المهلة المهددة (أبريل 2012) ويجب نقل سكانها على وجبات كل منها ب 350 شخصا ثم 200 شخصا من أشرف إلى ليبرتي. ويجب أن تكون (يونامي) على اتصال مستمر بالسفارة الإيرانية في بغداد وتم تفهيمها هذا الموضوع. والغاية من كل هذا هو أن يضطر مزيد من الأفراد إلى الندم والاستسلام والعودة إلى إيران. إن الغاية من وضع سكان أشرف أمام الأمر الواقع هي بوضوح إجبارهم على الرضوخ لظروف «ليبرتي» اللاإنسانية والغير قانونية لكي يوهموا في الخطوات التالية وفي حالة عدم رضوخهم لهذه الظروف بأن السكان هم المسؤولون عن الهجوم والمجزرة. 12- يوم 30 كانون الثاني/يناير 2012 أعلن السفير الإيراني في العراق حسن دانايي فر وبوقاحة أن ممثلي القنصلية الإيرانية سيتمركزون في ليبرتي (وكالة أنباء «مهر» الحكومية). وفي يوم 26 كانون الثاني (يناير) 2012 كتبت اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعًا عن أشرف والتي تضم 8500 خبير قانون في أوربا وأميركا في رسالة منها إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، تقول: «أي تدخل من النظام الذي قام سكان مخيم أشرف برفضه ومعارضته انطلاقًا من آرائهم السياسية واتهموا في الوقت الحاضر من قبله ب "محاربة الله"! وحكم عليهم بالإعدام عمل غير مبدئي وغير قانوني تمامًا… من المعروف أن أيًا من المسؤولين في الأممالمتحدة لا يحق له إشراك الحكومة التي هرب اللاجئون من بطشها في الأمور الخاصة بحالتهم». كما وأعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيانه الصادر بتاريخ 30 كانون الثاني (يناير) 2012: «إن المقاومة الإيرانية كما سبق لها أن أكدت مرات عديدة تعتبر أي تدخل للنظام الإيراني في مصير ومستقبل سكان مخيم أشرف خطًا أحمر منيعًا وأن سكان مخيم أشرف لن يقبلوه أبدًا.. إن هذه التصريحات تنم مرة أخرى عن محاولات النظام الإيراني لإفشال الحل السلمي لقضية مخيم أشرف الأمر الذي سبق للمقاومة الإيرانية أن حذرت منه مرارًا وتكرارًا، ولذلك ينبغي للأمم المتحدة خصوصًا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أن تدين وتستنكر فورًا تصريحات سفير النظام الإيراني في بغداد وتعلن أن الأممالمتحدة وأجهزتها المختصة ومنها بعثة الأممالمتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والمفوضية السامية للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين ستمنع النظام الإيراني من التدخل المباشر والغير مباشر في معسكر ليبرتي وفي تقرير مصير سكان أشرف». 13- كان البيان الصحفي الصادر عن (يونامي) في بغداد بتاريخ 31 كانون الثاني 2012 مزينًا بالعبارات التالية: «إن الحكومة العراقية متعهدة بإحترام القانون الدولي الإنساني ويجب ألا يعاد أحد إلى إيران قسرا واجبارا.. إن النقل طوعي تماما وأن الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية عن حماية وأمن سكان مخيم أشرف طيلة عملية النقل ومدة الإقامة». لكن الحقائق على الأرض تختلف تماما: - إن الحكومة العراقية كانت ولازالت تنتهج أسلوب تعامل لا إنساني ومذل مع سكان أشرف حيث أنه وخلال السنوات الثلاث الماضية قتلت منهم 47 شخصا وأصابت 1071 آخر منهم بجروح أو دهستهم بعجلات المدرعات وتسببت في وفاة 12 من السكان بفرضها الحصار عليهم ومنعها من حصولهم على الخدمات الطبية. و فيما تلتزم الأممالمتحدة صمتًا مطبقًا على هذه الجرائم، استدعت المحكمة الإسبانية متهمين باقتراف الجريمة ضد الإنسانية وجريمة الحرب والجريمة ضد المجمتع الدولي إلى المحكمة. - إن سكان أشرف لا يثقون بادعاء الحكومة العراقية بأنها تحترم القانون الإنساني الدولي إلا بعد أن يروا أن لجنة تحقيق محايدة حول مجزرة 47 شخصا من السكان، وكما طالبت بها المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة بيلي والممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق وقتها السيد إد ملكرت في بيانيهما الصادرين بتاريخ 15أبريل2011، قد رفعت تقريرا واعتبرت آمري المجزرة ومنفذيها مسؤولين عن المجزرة. - إن الجانب الشمالي من مخيم أشرف تم ولا يزال يتم نهبه وسلبه من قبل الجيش العراقي. كما وإن ليبرتي نُهب وسُلب بعد مغادرته من قبل القوات الأمريكية المسلحة. إذًا فإن نقل سكان أشرف دون السماح لهم بأخذ ونقل ممتلكاتهم يعني ويساوي السماح بسلبها ونهبها في الخطوة التالية. 14- لقد أكد السيد كوبلر أكثر من مرة أن المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين ستقوم بإصدار شهادة تطابق ليبرتي مع المعايير الدولية.. غير أنه ورغم جميع الضغوط الممارسة من قبل المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين امتنعت الأممالمتحدة عن إصدار هكذا شهادة تأييد ورفعت تقريرا يؤكد أن البنى التحتية الفنية في ليبرتي تتوافق مع المعايير الدولية لمخيمات اللجوء. كما عمد بيان يونامي إلى الصمت عن معايير التعامل الإنساني. هل هذا يهدف إلى التغطية على الحقائق أو التهرب من المحاسبة عن التشريد والتهجير القسري لسكان أشرف وعن المجزرة المقبلة؟
