أعلنت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية عن موافقة 400 من سكان مخيم أشرف على الانتقال إلى مخيم ليبرتي في أول وقت ممكن. وكانت السيدة رجوي قد طالبت في يوم 14 شباط (فبراير) 2012 الوزيرة كلينتون بالتدخل واتخاذ القرار النهائي حول ترتيبات نقل الوجبة الأولى من سكان مخيم أشرف إلى مخيم ليبرتي. ففي الليلة الماضية وبعد الاطلاع على توصية وتطمينات الوزيرة كلينتون طلبت السيدة رجوي من سكان مخيم أشرف أن تتوجه الوجبة الأولى منهم والتي تضم 400 شخصًا إلى مخيم ليبرتي في غضون الأيام القادمة حتى لا يبقى أي شك في حسن نواياهم رغم أنه لم يتم الموافقة على نقل كل سياراتهم وممتلكاتهم المنقولة إلى ليبرتي. أما الوجبات اللاحقة فسيتم نقلها إثر إعلان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والحكومة العراقية عن موافقتهما على التطمينات الدنيا خاصة خروج الشرطة من داخل مخيم ليبرتي وذلك لمنع وقوع أية حالة أخرى من التوتر والعنف والمجزرة بحق السكان، وهذا الأمر يتسم بأهمية قصوى في ما يتعلق بالأمن والهدوء للنساء. يذكر أن السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية كانت قد أعلنت يوم 21 كانون الأول (ديسمبر) 2011 موافقة سكان مخيم أشرف على انتقال 400 منهم إلى مخيم الحرية (ليبرتي) بضمان تأمين التطمينات الدنيا. كما أعلنت في يوم 28 كانون الأول (ديسمبر) 2011 أن 400 من سكان مخيم أشرف وكبادرة حسن النية مستعدون للانتقال في يوم 30 كانون الأول (ديسمبر) 2011 إلى مخيم ليبرتي بممتلكاتهم المنقولة وسياراتهم، وقد كررت السيدة رجوي مرات عديدة إعلانها هذه المبادرة بما فيها يوم 2 شباط (فبراير) 2012 ولكنها لم تتلق قط أي تجاوب معها من قبل السيد مارتين كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والحكومة العراقية. وفي يوم 31 كانون الثاني (يناير) 2012 أعلن السيد كوبلر جاهزية مخيم ليبرتي لانتقال سكان مخيم أشرف إليه، فيما لا يوجد حتى الآن في ذلك الموقع ماء صالح للشرب ولا ماء للغسل بل وفرضت على السكان كلفة شراء الماء. والأهم في هذا الموضوع أنه وخلافًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة لا يتسم مخيم ليبرتي بالمقاييس الإنسانية ومعايير حقوق الإنسان ومنها حرية التنقل والتردد إلى خارجه التي أكدت ضرورتها المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين إضافة إلى عدم السماح فيه للسكان بالوصول الحر إلى الخدمات الطبية واللقاء بالمحامين والعوائل، وإنما تم تأييد البنى التحتية الفنية فقط من قبل خبير للملاجئ. يذكر أن المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين اعتبرت سكان مخيم أشرف «طالبي لجوء» و«أشخاصًا مثار القلق» يجب أن يحظوا بإجراءات حماية أساسية لأمنهم وسلامتهم وأن يتم توفير الرفاهية لهم. إن المقاومة الإيرانية إذ تذكر بتعهدات الحكومة العراقية بالالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية والتأكيدات المتكررة للسيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة على مبدأ «آر. تو. بي» وتسميته عام 2012 في هذا الإطار ب «عام الوقاية»، فتطالب السيد مارتين كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق بأن لا ترضخ للضغوط والرغبات الغير قانونية ضد طالبي اللجوء وضد حقوقهم ومنها اتخاذ إجراءات الحماية الأساسية بحقهم. لا يجوز تجاهل المقاييس الإنسانية ومعايير حقوق الإنسان والمعايير الدولية الخاصة لحماية اللاجئين. إن سكان مخيم أشرف أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية لن يرضخوا للنقل القسري بالضغط والتهديد. أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس 16 شباط (فبراير) 2012
