مدينة عدن (أرشيف) حظي قرار لجنة الأقاليم بمنح عدن مزايا دستورية تجعلها «مدينة إدارية واقتصادية ذات وضع خاص في إطار إقليم عدن وتتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة تحدد في الدستور الاتحادي". بترحيب واسع من أبناء المدينة ومن الاقتصاديين الذين رأوا في القرار وعياً بالأهمية التي تمثلها المدينة، والمزايا التي تتمتع بها وتؤهلها لأن تكون رقماً محورياً في اقتصاد الدولة الاتحادية علاوة على ما سيحقق للمدينة وأبنائها من استقرار تحتاجه لاستعادة نهضتها ومدنيتها ودورها الريادي إلا أنهم أشاروا إلى ضرورة تعزيز هذا القرار بجملة من الاجراءات التي تساهم في تحويله إلى مرحلة الواقعية في التنفيذ وعدم الاكتفاء بالتنظير. رد اعتبار نرجس عباد وزارة الثقافة أكدت من جهتها التأييد المطلق لهذا القرار لإعطاء عدن مكانة خاصة إدارية واقتصادية والذى اتخذ ضمن قرار لجنة الأقاليم، وأرجعت هذا التأييد إلى نقاط محددة أهمها أن عدن تمتلك مقومات نهوض اقتصادي عملاق إذا ما تفرغت بعيداً عن الانشغال بالقضايا الإدارية اليومية البسيطة للدولة الاتحادية والإقليم، وميزت بقوانين تتناسب مع طبيعتها الاقتصادية، خاصة وأنها كانت تحتل مكانة ادارية مستقلة من قبل في إدارة شؤونها. وأردفت: مقومات عدن الاقتصادية الهامة وأبرزها الميناء الذى يحتل موقعاً استراتيجياً هاماً بين الموانئ العالمية تجعل الفرصة ذهبية لأن تستعيد انطلاقتها خاصة مع عودة الميناء إلى إدارة الدولة بعد انتهاء التأجير ومع إعطاء هذه المكانة لعدن كوحدة اقتصادية سوف يؤدى هذا الأمر الى نهضة كبرى ليس للمدينة وأبنائها بل ولليمن الاتحادي عامة فعدن قادرة على خلق فرص عمل جديدة لمئات الآلاف ولاحتضان رؤوس أموال ومشاريع اقتصادية من كل اليمن، وهذا ما سيكون رد اعتبار لمدينة عدن بعد فترة من التهميش والانشغال بصراعات الآخرين. قرار مناسب الدكتور نزار غانم جامعه صنعاء رأى أن هذا القرار مناسب لأنه يعكس وعي مخرجات الحوار الوطني بما تمتلكه عدن من قدرات وإمكانات لا تتوفر لسواها. مشيراً إلى أننا أمام وضع خاص واذا ما امتلكت عدن خصوصية من الناحية الاقتصادية سوف يعود لها دورها القديم التجاري والصناعي وبهذه الخصوصية تستطيع ان تستقبل استثمارات خارجية في مجال التجارة الحرة وأنشطة اقتصادية كبرى ومتعددة. وأضاف: القرار استوعب أهمية أن تكون هناك خصوصية إدارية من شأنها إضفاء صفة المرونة في المعاملات، مضيفاً أنه عند منح عدن حق في الاستقلالية في السلطة التشريعية والتنفيذية يمنح لها حق اتخاذ القرارات المناسبة والتي تتناسب معها وتعينها على التطور الاقتصادي والإداري بوتيرة أسرع مؤكدا أن عدن امتلكت صفة المدنية واستقطبت العديد من الجاليات المختلفة للمكانة الاقتصادية التي احتلتها من القديم وقد عانت من الصراعات الأيديولوجية التي لم تخدم النهضة الاقتصادية في المجتمع، وآن أن تتحرر من الأثمان الباهظة لهذه الصراعات. طابع اقتصادي الدكتور احمد سنان وزارة الاعلام قال من جهته إنه لابد ان تكون عدن منطقة اقتصادية بنظام إداري خاص وأن تخضع لإدارة أبنائها من كافة النواحي اقتصادية وأمنية وقضائية بحيث نضمن عدم تكرار مآسى الماضي فيها, وتبتعد عن هيمنة القوى التي تعودت ممارسة هوايتها في هذه المدينة الآمنة المتعددة المتنوعة. مؤكدا على ضرورة إبعادها عن الصراع السياسي الذى دار خلال الفترة السابقة وهذا يتطلب اختيار عاصمة سياسية غير عدن لذا يجب إعطاءها مكانتها الاقتصادية المعروفة منذ القدم فهي درة الاقتصاد والثقافة والمدنية وتمتلك مؤهلات هذا الدور بجدارة إذا ما تفرغت له بعيداً عن الانشغال بسواه. نبارك القرار ياسين مرزوق وكالة سبأ عدن قال إن عدن بتاريخ تنوعها الثقافي وموقعها الجغرافي ومقوماتها الاقتصادية.. ولأنها القلب النابض في اليمن باعتبارها مدينة الميناء والمدينة الاقتصادية والتي بدأت منها النهضة الاقتصادية للمنطقة بأكملها، وباعتبارها حاضرة من الحواضر كان بالضروري أن يكون لها خصوصية إدارية وتشريعية. وأكد: نحن الشباب في عدن نبارك هذا القرار ويجب تعزيزه بتشريعات واضحة إلى جانب اعتماد ذلك في الدستور فتغييب دور عدن الاقتصادي والتنويري والثقافي خسارة وطنية كبيرة، ولابد من استعادة مكانتها عبر مراعاة خصوصيتها والكثير من العوامل التي أعطت لعدن صفة كونية ليس على مستوى الوطن بل على مستوى العالم وإعطاء عدن وضعاً خاصاً إدارياً يعطى لها فرصة في إدارة شؤونها لاسيما اذا ما عزز ذلك بتشريعات تمكنها من ممارسة صلاحياتها وبالتالي تعزيز دورها الاقتصادي. اجراءات محفزة جميله جميل تلفزيون عدن أيدت من جهتها القرار واعتبرته قراراً صائب إلا أنها اشارت إلى أن تنفيذ هذه الوضع الخاص الذى منح لهذه المدينة يجب أن تترافق معه جمله من الاجراءات الخاصة بتنمية البنية التحتية والخدمية للمدينة حتى تستطيع أن تلعب دورها الاقتصادي وبالتالي جذب الاستثمارات الخارجية. عوده للمكانة محمد غالب تمنى أن تنتقل عدن من الوضع التي وضعت فيه إلى استعادة دورها التاريخي الذي يتناسب مع مقوماتها وان يعود ميناء عدن الى وضعه الصحيح ومطار عدن الى المكانة الصحيحة مشيراً إلى أن هذه القرار من الأمور المهمة التي تم إقرارها منذ الوحدة اليمنية بأن تكون عدن عاصمة اقتصادية وتجارية لكنه لم ينفذ على أرض الواقع لذلك من الضروري أن يتم التنفيذ بجدية وأن ينتقل هذه القرار من الواقع التنظيري الى تطبيق واضح على الارض وان تعود عدن الى رونقها من جديد. مؤتمر الحوار الوطني اليمن
