أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، النظام رقم (9) لعام 2013 بشأن تداول الأعلاف، والنظام رقم (10) لعام 2013، بشأن وحدات الإنتاج الحيواني والنباتي الصغرى بالمزارع والعزب، والنظام رقم (11) لعام 2013 بشأن الشروط الفنية والصحية للمنشآت البيطرية، والنظام رقم (12) لعام 2013 بشأن تحسين دخل المزارعين. ويهدف النظام رقم (12) لسنة 2013 بشأن تحسين دخل المزارعين الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، إلى الإسهام في تحسين دخل مالكي المزارع بالإمارة، وتعزيز الأمن الغذائي بالإمارة، وحماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز الاستدامة بمزارع الإمارة، وتشجيع مالكي المزارع على الاهتمام بمزارعهم، إضافة إلى توفير منتجات محلية آمنة وذات جودة عالية. شروط البرنامج ويتضمن النظام ثلاثة برامج لتحسين دخل المزارعين، وهي برنامج المساعدة المالية، ويشمل صرف 90 ألف درهم على دفعات شهرية متساوية، ومساعدة مالية إضافية، وقيمتها 10 آلاف درهم لمالكي المزارع الذين يوقعون خدمات النخيل مع مركز خدمات المزارعين، فيما يتم من خلال برنامج حفر وخدمات الآبار تقديم الخدمات التي يحددها الجهاز المتعلقة بالإبار بمزارع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة بهذا النظام، أما البرنامج الثالث فيتعلق بمستلزمات الإنتاج والإنشاءات الزراعية، ويتم من خلاله توفير مستلزمات الإنتاج والإنشاءات الزراعية المستخدمة في الأنشطة الزراعية التي يحددها الجهاز لمزارع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة بهذا النظام. ويلتزم مالكو المزارع بالشروط الآتية لاستحقاق برنامج تحسين دخل المزارعين، وتتضمن تطبيق كل التشريعات الصادرة عن الجهاز، وتنفيذ الأنشطة الزراعية الذي يحددها الجهاز، وتعريف وتسجيل جميع الحيوانات بالمزارع وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، واستخدام تقنيات الري بالتنقيط في حال زراعة الأعلاف، وعدم بيع الأعلاف المدعومة، إضافة إلى عدم استغلال المزارع في الأغراض غير الزراعية، واستخدام نظم ري حديثة، وعدم المتاجرة بمياه الري، والحصول على بطاقة الخدمات الزراعية، إضافة إلى عضوية مركز خدمات المزارعين. عقوبات ونص النظام على مجموعة من العقوبات لأي شخص يخل بأحكامه، وتتضمن: وقف تقديم جميع برامج تحسين دخل المزارعين عن مالكي المزارع المخالفين للشروط العامة المقررة بهذا النظام، استبعاد المزارع المخالفة لمواد وأحكام هذا النظام أكثر من 3 سنوات، من الانضمام إلى جميع برامج تحسين دخل المزارعين، ولا يسمح لها بالدخول مرة أخرى إلا بعد انقضاء عام كامل، كما تستبعد المزارع التي يقوم مالكوها بالمتاجرة بالأعلاف المدعومة أو بمياه الري من جميع البرامج المقررة في هذا النظام. ونص النظام رقم (11) لسنة 2013 بشأن الشروط الفنية والصحية للمنشآت البيطرية الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، على الاشتراطات الواجب توافرها في المنشآت البيطرية، مثل ضرورة أن يكون موقعها محققاً لكل الضوابط والمعايير الفنية والصحية، وألا تكون المنشأة في الجوار المباشر للمرافق التعليمية والصحية، وأن يكون المبنى مستقلاً وغير متصل أو مفتوح على أي عقار آخر، كما يجب على مسؤول المنشأة البيطرية الالتزام بمراعاة قواعد الممارسات المهنية والسلوكية الجيدة، وتطبيق إجراءات السلامة والأمن الحيوي في خطوات العمل كافة. وحدد النظام متطلبات إرسال العينات للتحليل، إذ يجب الالتزام بسرعة إبلاغ الجهة المختصة عند الاشتباه أو تشخيص أي من الأمراض الوبائية أو المعدية أو المشتركة، وتضمن النظام الاشتراطات العامة للمنشآت العلاجية والبيطرية (العيادات والمستشفيات)، إذ يجب الالتزام بتوفير كادر فني مرخص ومؤهل لمزاولة المهنة، وعمالة مدربة، ولوحات إرشادية دالة لكل مرفق. وتضمن النظام أيضاً شروطاً في مكان إيواء الحيوانات، مثل غرف مناسبة لنوع الحيوان منفصلة عن المبنى الرئيس للمستشفى، وأماكن مخصصة لإيواء الحيوانات تحت العلاج، نظام للتهوية والتكييف، وسائل مناسبة لتغذية وسقي الحيوانات، كما تضمن شروطاً أيضاً للصيدليات ومستودعات المستحضرات البيطرية، والمختبرات البيطرية، المركبة البيطرية المتحركة. تداول الأعلاف ويهدف النظام رقم (9) لسنة 2013 بشأن تداول الأعلاف في إمارة أبوظبي الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، إلى ضمان سلامة العلف، وكذلك سلامة الغذاء للاستهلاك الآدمي، وتضمن النظام مجموعة من الشروط للموقع والتصميم والبنية التحتية لمنشآت الأعلاف، وشروط للنقل والتخزين، والتصنيع والمعالجة، والسجلات والوثائق، والإنتاج على مستوى المزرعة. وحظر النظام تداول أو استيراد العلف ومكوناته والمضافات والمكملات العلفية إذا كانت مغشوشة أو ضارة بالصحة، أو تم تداولها بطريقة مضللة أو مخالفة، كما يجب أن يطابق العلف ومكوناته والمضافات والمكملات العلفية المتداولة والمستوردة للمتطلبات والتشريعات المعمول بها في الدولة، وتحديداً المواصفات المتعلقة بنسب المكونات المقادير المختلفة حسب نوعية العلف وتصنيعه، وبالحد الأعلى المسموح به من المواد غير المرغوب فيها. اللغة العربية يلزم النظام المنشأة بتزويد منتجاتها التي سيتم طرحها في الأسواق ببطاقات تعريفية باللغة العربية، ويجوز إضافة لغات أخرى، شريطة أن تكون متطابقة مع المعلومات المكتوبة باللغة العربية، كما تلتزم منشأة العلف بتطبيق الأنظمة والقرارات الخاصة بتتبع واسترداد العلف، وتلتزم منشأة العلف العاملة في الإمارة بتطبيق الأحكام الخاصة بالعلف الواردة في نظام الشروط الصحية والفنية لمنشآت الإنتاج الحيواني، كما يحظر على منشأة العلف تسلُّم الأعلاف الخاصة ببرامج الدعم الاجتماعي الحكومي للمربين من أي مصدر بغرض عرضها للبيع أو إعادة تعبئتها، أو إدخالها في عملية تصنيع منتجاتها المتداولة تجارياً، أو التصرف فيها بأي شكل آخر. البيان الاماراتية