أحمد سعيد (طهران) - أشعلت الأزمة الاقتصادية في إيران انتقادات نواب كتلة المحافظين في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) أمس الذين ألقوا على الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بتبعات تردي الأوضاع المعاشية في إيران، كما اتهموه بمحاولة ترتيب أوضاع المدن لصالح مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعدما أجرى تغييرات في محافظي المدن الإيرانية استفزت البرلمان. فاعتبر النائب الأصولي أحمد توكلي بأن استمرار برامج نجاد الاقتصادية، هو استمرار للأزمة الاقتصادية والتخلف المعاشي للإيرانيين، لكنه أكد على ضرورة "الصبر على الرئيس حتى انتهاء ولايته بعد ستة أشهر، لأن عزله سيؤدي إلى عواقب خطيرة وانقسامات في الشارع الإيراني". وعبر توكلي عن مخاوفه من الخطوات اللاحقة لنجاد. وقال إن هناك انحرافات حصلت في عهد نجاد كانت بمثابة تجربة كبيرة للأصوليين للاستفادة منها في المستقبل. من جهته قال النائب الأصولي روح الله بيكي رئيس لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى "بات ينظر إلى حكومة نجاد بنظارة ثاقبة وهو يعرف حقيقة وخلفيات هذا التيار وشخوصه". وفي السياق أكد إبراهيم نكو عضو هيئة الرئاسة الاقتصادية في البرلمان أن فشل الإدارة الاقتصادية لحكومة نجاد كانت السبب الرئيسي في تردي الأوضاع المعاشية في إيران. وقال إن توزيع الأموال النقدية على الناس في ظل ارتفاعات مستمرة للأسعار قد عمقت المشاكل الاقتصادية، وإن ذلك المشروع ساهم في تعقيد الأمور. وقال ممثل مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي في قم جنوبطهران إن "الحكومة تقدم هناك وعودا غير صادقة مما يخالف للشرع والعقل". وأضاف "يجب أن تكون الحكومة صادقة مع الشعب ويجب أن تعلن للشعب الحقائق، وعكس ذلك فإن الشعب لن يثق بالحكومة". وتابع "هناك حكومات أفضل من حكومتنا لأنها تعلن بشكل واضح المشاكل، ولاتبطن ذلك ويقوم بعض الوزراء بالاستقالة بسبب ذلك لكننا لانرى ذلك في بلادنا". في مقابل ذلك شارك نجاد لأول مرة في جلسات مجمع تشخيص مصلحة النظام، وطرح مشروعا اقتصاديا ضد خصومه الأصوليين يتمثل بضرورة وضع جميع الأنشطة الاقتصادية في البلد تحت مؤسسة واحدة في البلد، وأن تتولى الحكومة قيادة تلك المؤسسة. كما قام نجاد بإجراء تغييرات على محافظي المدن مما أثار ردود أفعال البرلمان الذي اتهم الحكومة بالسعي لتجيير الانتخابات الرئاسية المقبلة لصالح مرشح نجاد.
