المملكة المتحدة من حسني امام لندن - 24 - 2 (كونا) -- يمثل الاستفتاء المرتقب حول مصير اسكتلندا واستقلالها عن المملكة المتحدة في 18 سبتمبر المقبل نقطة تحول في هذا الدولة فيما بات يطلق عليه هنا "يوم المصير الذي سيقوي بريطانيا أو يفككها". ويعتبر المراقبون هنا ان الاستفتاء العام على استقلال اسكتلندا الذي تعتزم الحكومة الاسكتلندية إجراؤه وفقا لاتفاق الحكومة المحلية مع الحكومة المركزية يشكل مرحلة مفصلية مهمة ونقطة تحول حيث سيطرح سؤال على الناخبين "هل ينبغي أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة" لتحديد مصير ومستقبل هذه البلاد. وسيحدد مشروع قانون الاستفتاء الترتيبات اللازمة لهذا القرار ونتائج الاستفتاء في سبتمبر المقبل. ويرى المرقبون انه بعد علاقة "زواج او شراكة " مستمرة من اكثر من ثلاثة قرون فان "الطلاق" المرجح بين بريطانيا واسكتلندا سيكون حدثا تاريخيا محفوفا بالمخاطر والنتائج غير المتوقعة. ويشير هؤلاء الى ان اليوم المرتقب سيكون بمنزلة "يوم حساب" يمثل مفترق طرق في تاريخ هذه الشراكة بين انكلترا واسكتلندا مستشهدين بمثل امريكي يقول "إذا لم ينكسر فلا تصلحه". ويعتبرون ان الحملة المؤيدة للاستقلال تؤكد ان من شأن الاستقلال ان يجعل اسكتلندا اكثر ازدهارا و قابلية للانتعاش لأنها ستعتمد على دخل مربح لنفط بحر الشمال الغني. ولا شك ان هذه الخطوة التاريخية التي ستجري بناء على اتفاق بين الحكومة الاسكتلندية وحكومة المملكة المتحدة في مارس الماضي تعد "حدثا فاصلا" فيما تبرز القضية الرئيسية في الاستفتاء ان استقلال اسكتلندا سيجعلها قوة اقتصادية كبرى. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون صاحب النسب الاسكتلندي حث في خطاب حماسي الاسكتلنديين "على البقاء معنا". وفي الوقت نفسه يرى المحللون انه في حال استقلال اسكتلندا سيكون لها مواقف سياسية مستقلة عن الحكومة البريطانية وستكون سياستها الخارجية حرة تماما بعد سنوات طويلة من الشراكة حيث كانت تلك المواقف الخارجية مرتبطة بمواقف حكومة لندن. فيما يرى البعض انه يتم حاليا دراسة العديد من المواقف السياسية في البرلمان الاسكتلندي والحكومة بما في ذلك السياسة الخارجية والاستخباراتية والأمن على ان تبقى في اطار وستمنسر خلال الفترة المقبلة. ولا شك ان اسكتلندا "المستقلة" تحتاج إلى إنشاء "بنية تحتية" من وزارة للخارجية الى سفارات وترتيبات حكومية معينة ووسائل اتصال وقوات أمنية وسياسة دفاعية. وفيما يتعلق بالجانب الاخر فقد حذر المراقبون من الآثار المترتبة من استقلال اسكتلندا على مكانة بريطانيا ودورها في أوروبا حيث ان هذا التأثير "يمكن أن يكون عميقا". ويرى هؤلاء ان المملكة المتحدة لن تبقى ضمن "الثلاثة الكبار" الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى جانب فرنسا وألمانيا وستتراجع إلى المركز الرابع بعد ايطاليا من حيث حجم السكان. وقد يؤدي استقلال اسكتلندا ايضا الى تقلص قدرتها على التأثير داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي اضافة الى تراجع قوة علاقاتها ثنائية مع الدول الأعضاء في الاتحاد اضافة إلى ذلك ستنخفض قدرات المملكة المتحدة العسكرية. من ناحية أخرى أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن كثيرا من النقابيين والمؤسسات القومية في المملكة المتحدة يميلون الى الموازنة بين ايجابيات وسلبيات الاستقلال. ويرى البعض ان استقلال اسكتلندا يطرح العديد من التساؤلات من ابرزها كيف ستكون علاقة اسكتلندا المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي. وكان رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو وجه ضربة قوية لحملة استقلال اسكتلندا عندما قال ان من شأن اسكتلندا المستقلة ان تجد "صعوبة للغاية إن لم يكن من غير الممكن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي". وفي وقت سابق أعلن الوزير الأول في اسكتلندا اليكس سالموند انه يريد لاسكتلندا المستقلة أن تكون داخل الاتحاد الأوروبي وهذا يتطلب التفاوض مع 28 دولة عضو في الاتحاد. ويرى المراقبون ان هناك الكثير من التحديات سوف تواجه مستقبل اسكتلندا المستقلة لا سيما في المجال النقدي مع الانفصال عن المملكة المتحدة باعتباره الخيار الافضل كما تعتبر الاحزاب الاسكتلندية. ويأتي هذا على الرغم من إصرار الوزير الأول على تقاسم المنافع الاقتصادية للجنيه الاسترليني بين اسكتلندا المستقلة وبريطانيا على الرغم من ان كبار شخصيات الحكومة البريطانية في لندن يقولون ان مثل هذا الترتيب سيكون "غير محتمل". وفي الأسبوع الماضي تساءل وزير المالية جورج أوزبورن عما اذا كان استقلال اسكتلندا "يعني السير بعيدا عن الجنيه". فيما يرى كبار المسؤولين في وزارة المالية ان مثل هذا الامر "محفوف بالمخاطر". لكن الحكومة الاسكتلندية ما زالت حتى الان تؤكد انها متمسكة بالجنيه وخدمات بنك انجلترا في "اتحاد مالي" مع استقلال اسكتلندا. بيد أن أوزبورن قال في وقت سابق انه "لا يوجد سبب" يجعل من المملكة المتحدة راغبة في مشاركة الاسترليني مع اسكتلندا مستقلة.(النهاية) ح ا / ط أ ب كونا241055 جمت فبر 14 وكالة الانباء الكويتية