تحاصر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان فضيحة جديدة كشفها تسريب تسجيل لمكالمة هاتفية بينه وبين ابنه بلال، طلب فيها منه التخلص من ملايين الدولارات الموجودة في المنزل يوم الكشف عن فضيحة الفساد الكبرى، الأمر الذي سارع أردوغان وحكومته إلى نفيه، متوعداً منفذي ما وصفه ب «المسرحية الوضيعة»، رغم تأكيد المعارضة صحة التسجيل، وتجديد مطالبتها له بالاستقالة. ويظهر في التسجيل الصوتي الذي ثار جدل بشأن مصداقيته، أردوغان وهو يطلب من ابنه التخلص من ملايين الدولارات الموجودة في المنزل لأن المحققين قد يتوجهون لتفتيشه. أردوغان يتوعد بدورها، سارعت رئاسة الوزراء، في بيان رسمي، إلى نفي صحة هذا التسجيل معتبرة أنّه «مزيف»، فيما عقد أردوغان اجتماعاً طارئاً مع رئيس المخابرات هاكان فيدان لتقييم الموقف. واعتبر أردوغان أن التسجيلات التي جرى تسربيها «مفبركة» وأنها هجوم «خسيس» لن يمر دون عقاب، ووصف التسريب بأنه «هجمة وضيعة» عليه وعلى تركيا. وأعلن رئيس الوزراء، خلال كلمة له أمام كتلة حزبه في البرلمان، استعداده للخضوع للاستجواب بشأن مكالماته الهاتفية، واصفاً أن تلك التسجيلات «المزيفة» تسيء لكل بلاده، وليس لشخصه فقط، على حد قوله. وهاجم أردوغان مجدداً، من دون أن يسميه، الداعية فتح الله غولن، واتهمه بأنه يقف وراء هذه الهجمة من خلال «اختلاق مسرحية غير أخلاقية». المعارضة تؤكد في المقابل، أكدت المعارضة صحة التسجيل، وذكرت مواقع إلكترونية أنها ستنشر صوراً قريباً تظهر بلال أردوغان وهو يخرج كميات كبيرة من الأموال من منزله في 17 ديسمبر الماضي. وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري خالوق كوتش، في ختام اجتماع طارئ للحزب ليل الاثنين- الثلاثاء، إنّ «على الحكومة أن تستقيل على الفور، لقد فقدت كل شرعيتها». يذكر أنها المرة الأولى التي ينفي فيها أردوغان صحة تسجيل هاتفي مسرب له من بين 17 تسجيلاً جرى تسريبها حتى الآن على الإنترنت. وكان معظم تلك التسجيلات المسربة لمكالمات هاتفية بين أردوغان ورجال أعمال يملكون وسائل إعلام، يطلب منهم التدخل لوقف نشر أخبار في الإعلام أو طرد صحافيين، أو الضغط على وسيلة إعلام بعينها. تصعيد غير مسبوق وهذا هو التسجيل الأول، إذا تأكدت مصداقيته، الذي يتهم أردوغان مباشرة بالسرقة، وليس مقربين منه. ويعد هذا التطور إشارة إلى تصعيد غير مسبوق في الحرب بين أردوغان وبين من يسرب هذه التسجيلات، الذي يعتقد على نطاق واسع أنهم جماعة غولن التي أعلن أردوغان عليه الحرب بتهمة الوقوف وراء الفضيحة السياسية المالية غير المسبوقة التي يتخبط فيها نظامه. التنصت على الآلاف بدورها، أفادت الصحف الحكومية التركية بأن آلاف الأشخاص أخضعوا للتنصت منذ ثلاث سنوات في تركيا بمن فيهم رئيس الوزراء ورئيس جهاز الاستخبارات وعدة صحافيين. وذكرت صحيفتا «ييني صفاك» و«ستار»، أن الهواتف النقالة لهذه الشخصيات أخضعت للتنصت بناء على أمر من الشرطة أو القضاء، القريبين من غولن. وكشف المدعون الذين عينتهم الحكومة أخيراً للإشراف على التحقيقات ضد الفساد التي فجرت الفضيحة، عمليات التنصت تلك بعد حملة تطهير تاريخية في قطاعي الشرطة والقضاء. وقدرت صحيفة «ستار» عدد الذين خضعوا للتجسس بنحو سبعة آلاف. ومن بين الشخصيات المستهدفة هناك فضلاً عن أردوغان، رئيس وكالة الاستخبارات التركية حكم فيدان، وأحد المقربين منه، ووزراء ومستشارون ومعارضون ورجال أعمال ومسؤولو منظمات غير حكومية وصحافيون، وفق ما أفادت الصحيفتان. وتم وضع أجهزة التنصت هذه اعتباراً من 2011 في إطار تحقيق فُتح حول «منظمة إرهابية» مفترضة، وفق وسائل الإعلام. وتأتي الفضيحة المالية التي تهز حكم أردوغان فيما يعكف البرلمان التركي على النظر في مشروع قانون مثير للجدل اقترحته الحكومة بهدف تعزيز صلاحيات وكالة الاستخبارات التركية، لا سيما في مجال التنصت على الهواتف. كما أنها تتزامن مع إطلاق شرطة مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع، واستخدامها مدافع المياه في تفريق مئات المحتجين المعارضين للحكومة في جامعة في أنقرة، الذين رددوا شعارات تتهم أردوغان ب «اللصوصية»، وتطالب باستقالة الحكومة. حظر صور أوجلان حظرت السلطات التركية استخدام مصطلح كردستان أو تعليق صور الزعيم الكردي مؤسس حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان في الحملة الانتخابية لحزب السلام والديمقراطية في ديار بكر. وذكرت وكالة «جيهان» التركية أن مجلس إدارة المحافظة أصدر، أول من أمس، بياناً ذكر فيه أن أنصار الحزب يكتبون اسم كردستان، ويُعلّقون صور أوجلان على اللوحات الدعائية للحزب في الانتخابات المنتظرة نهاية مارس المقبل. وذكر البيان أن هذا السلوك «يعدّ من الجنح». الوكالات البيان الاماراتية