كتب - هيثم القباني: قضت محكمة الجنايات بحبس ثلاثة آسيويين ستة أشهر بعد إدانتهم بالشروع في سرقة حقيبة سيدة قطرية بأحد المجمعات التجارية، بعد أن تمكن أحد المتهمين من سرقة الحقيبة قبل أن يقوم زوج السيدة بإلقاء القبض عليه. وأكد مدير المتجر أن أحد الأشخاص أحضر المتهم الأول، وبمراجعة شريط كاميرات المراقبة شوهد المتهم الأول حال سرقته للحقيبة وكان خلفه شخصان، فقام المدير بإبلاغ الشرطة والتي توجهت لفحص البلاغ برفقة المتهم الأول وتمت مشاهدته بكاميرات المراقبة وكان يرتدي نفس الملابس التي كان يرتديها حال فحص البلاغ وظهر خلفه شخصان من الجنسية الآسيوية أظهر التصوير اشتراكهما معه في السرقة. وقد ثبت من التحقيقات أن المتهمين الآخرين اللذين فرا ولم يتم القبض عليهما سبق أن اتهما في واقعة مشابهة بمتجر آخر وانهما ظهرا بكاميرات المراقبة في المرتين مع المتهم الأول. وتداولت المحكمة القضية بغياب المتهمين الأول والثاني، وحضور الثالث الذي أنكر الاتهام وقدم مذكرة دفع فيها الاتهام لعدم ثبوته. وجاء في حيثيات الحكم: استقر في يقين المحكمة أن المتهمين جميعاً شرعوا في سرقة حقيبة سيدة مجهولة، وعلى أثر الجريمة تم توقيفهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو ضبط المتهم الأول وفرار الثاني والثالث وذلك أخذا بأقوال مدير المتجر الذي قرر أنه تم ضبط المتهم وأنه شاهده في كاميرا المراقبة حال السرقة، وكذا ما ثبت بإجراءات فحص البلاغ بمعرفة شرطة الريان والتي اصطحبت المتهم إلى محل السرقة حيث شوهد بالكاميرا حال السرقة وخلفه المتهمان الثاني والثالث، وهما من تمت مشاهدتهم بمحلات أخرى حال فحص بلاغ آخر..وكذا إقرار المتهم الأول واعترافه بتحقيقات النيابة ومن ثم تعمل المحكمة ما لها سلطة في الأخذ بإقرار المتهم كعنصر من عناصر الاستدلال واطمئنانها لأقوال الشهود ومن ثم تنتهي لمعاقبتهم بالمواد 29 /3 ر38 / 1 و 340 / 1 من قانون العقوبات والقضاء بحبسهم ستة أشهر لكل منهم على نحو ما سيرد بالمنطوق وحيث إن الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف ومن ثم تنتهي المحكمة لإبعادهم عن البلاد إعمالا للمادة 77 /2 من قانون العقوبات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابياً، للأول والثاني، وحضوريا للثالث بمعاقبة المتهمين بالحبس ستة أشهر لكل منهم وإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. جريدة الراية القطرية