كتب - نشأت أمين: تنتهي في آخر شهر أبريل القادم المهلة التي حددها القانون رقم 9 لسنة 2011 الخاص بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة. وفي حال تأخر أي فندق أو شركة أومؤسسة أو محل مجوهرات عن توفيق الأوضاع بما يتماشى مع ذلك القانون فإن المسؤولين عنه سوف يواجهون مجموعات من العقوبات الشديدة التي تصل إلى الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يمكن أن تصل العقوبة إلى حد وقف ترخيص مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو الإلغاء. وأوجب القانون رقم 9 لسنة 2011 على مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها ضرورة تركيب كاميرات وأجهزة للمراقبة الأمنية وتشغيلها على مدار الساعة، وأن تكون لهذه الأجهزة والكاميرات غرفة تحكم. ويلزم القانون المسؤولين عن تلك المنشآت بصيانة هذه الكاميرات والأجهزة وتحديثها، بصفة دورية ومستمرة، لضمان حسن أدائها، واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية التي تحدد بقرار من الوزير، ويكون للجهة المختصة الحق في دخول المنشآت بغرض التفتيش على الكاميرات وأجهزة المراقبة، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفنية ومدى فاعليتها في تحقيق الغرض منها. وقد نص القانون في مادته الرابعة على أن الجهة المختصة هي التي تحدد أماكن ونقاط وضع وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة وعددها في المنشآت، والأماكن العامة بالدولة، كما أن لها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، أن تلزم أياً من المنشآت بربط كاميراتها وأجهزة مراقبتها بأجهزتها. وأشار القانون في مادته الخامسة إلى أنه يتعين على المنشآت الإشارة بلوحة واضحة إلى أن المكان مجهز بكاميرات المراقبة. وتقضي المادة 6 بأنه يتعين على المنشآت الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة مائة وعشرين يوماً، وعدم إجراء أي تعديلات عليها، وتسليمها للإدارة المختصة فور طلبها، كما يتعين عليها إعدام التسجيلات مباشرة بعد انتهاء تلك المدة، فيما شددت المادة السابعة على أنه يُحظر نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات، إلا بموافقة الجهة المختصة. وحظرت المادة الثامنة من القانون تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في غرف النوم وغرف العلاج الطبيعي ودورات المياه وغرف تغيير الملابس والأماكن المخصصة للنساء. وأكدت المادة رقم 9 على أن التسجيلات التي تتم بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة بالمنشآت تعتبر حجة في الإثبات لدى جهات التحقيق والمحاكمة، ما لم يثبت العكس..فيما حددت المادة العاشرة من القانون العقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين حيث أكدت أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 50,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (7)، (8) من هذا القانون، وللمحكمة، بحسب الأحوال، أن تحكم فضلاً عن العقوبة المقررة، بوقف ترخيص مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو بإلغائه. وأكدت المادة 12على أن المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا ثبت علمه بالمخالفة، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوعها. وأشارت إلى أن الشخص المعنوي يكون مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من غرامات وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه. وقد أعطت المادة رقم 13 المنشآت القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، مهلة لمدة عام من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه. وكانت إدارة النظم الأمنية بوزارة الداخلية قد نظمت محاضرة للشركات المزاولة للأنشطة التجارية الخاصة بكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية من أجل التعريف بالضوابط والإجراءات الخاصة بالشركات المتعاملة في مجال هذه الأجهزة والكاميرات. كما قامت إدارة النظم الأمنية خلال الفترة الماضية بتوجيه دعوات عبر وسائل الإعلام إلى مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها إلى ضرورة توفيق أوضاعها بما يتماشى مع القانون محذرة المخالفين من مواجهة العقوبات المنصوص عليها في مواده المختلفة. يذكر أن كاميرات المراقبة نجحت في الكشف عن العديد من جرائم السرقة من بينها القبض على مقيم يحمل جنسية عربية قام بسرقة حقيبة نسائية من سيدة أثناء تواجدها داخل مجمع تجاري شهير بمنطقة السد. حيث كان رجال قسم شرطة السد قد تلقوا بلاغا من إحدى السيدات تقول فيه إنه تمت سرقة حقيبتها أثناء تواجدها داخل مجمع تجاري شهير بالسد، فانتقل ضباط القسم على الفور إلى مكان البلاغ حيث قاموا بإجراء معاينة لمختلف أجزاء المجمع بما فيها أبواب الدخول والخروج وكذلك أماكن كاميرات المراقبة، ولدى قيام ضباط البحث الجنائي بفحص محتويات التسجيل الذي التقطته كاميرات المراقبة تم رصد المتهم وهو يقوم بسرقة الحقيبة. وقد أخذ رجال البحث الجنائي في الحسبان إمكانية حضور المتهم إلى مكان جريمته مرة أخرى وبالفعل حضر الجاني في اليوم التالي وأثناء حضوره قام رجال الشرطة بإلقاء القبض عليه. وبمناقشته ومواجهته بمحتويات شريط التسجيل الذي التقطته الكاميرا انهار واعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة وأرشدهم إلى مكان الحقيبة. كما رصدت كاميرات المراقبة واقعة سرقة بعض المحال التجارية بجزيرة اللؤلؤة حيث قامت برصد الجاني منذ لحظة دخوله المنطقة وحتى خروجه منها ما ساعد رجال البحث الجنائي في تحديد شخصيته.
