أصدرت المحكمة الدستورية الالمانية قرارًا يعزز فرص النازيين الجدد والأحزاب اليمينية المتطرفة عمومًا، للفوز بمقاعد في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في ايار (مايو) المقبل. نقضت المحكمة الدستورية الألمانية العتبة الأدنى التي يحددها النظام الانتخابي الالماني للوصول إلى البرلمان الاوروبي، وهي لا تقل عن ثلاثة بالمئة من الأصوات. ويعني إلغاء هذه العتبة أن الأحزاب التي تشارك في الانتخابات تحتاج إلى الفوز بنحو واحد بالمئة فقط من الأصوات لإيصال نائب إلى البرلمان الاوروبي الذي يخصص لالمانيا 96 مقعدًا. حساسية نازية سيفتح القرار الباب على مصراعيه للحزب القومي الديمقراطي الذي حصل على 1.3 بالمئة من الأصوات في انتخابات العام الماضي. وفي حين أن هذا الحزب النازي الجديد أضعف من نظرائه في دول الاتحاد الاوروبي، فإن الماضي النازي يجعل المانيا شديدة الحساسية إزاء كل ما ينم عن نجاح سياسي يحققه اليمين المتطرف. ورحب الحزب القومي الديمقراطي بقرار المحكمة الدستورية، قائلًا انه انتصار تاريخي للحزب وغيره من الأحزاب المشمولة به. لكن القيادي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي رالف شتيغنر أسف لقرار المحكمة الدستورية. ونقلت صحيفة فايننشيال تايمز عن شتيغنر قوله: "إن القرار يمهد الطريق للشعبويين اليمنيين ومناوئي الاتحاد الاوروبي الذين يوجد منهم ما يكفي في البرلمان الاوروبي". وقال اندريس فوسكولة، رئيس المحكمة الدستورية، لدى اعلان القرار أن عتبة ثلاثة بالمئة تتعارض مع مبدأ المساواة في قيمة الأصوات وفرص الأحزاب. واتُخذ القرار بمعارضة ثلاثة قضاة من قضاة المحكمة الثمانية في مؤشر إلى الجدل الذي تثيره هذه القضية. أحزاب اليمين وبموجب النظام الانتخابي الالماني، يتعين الحصول على 5 بالمئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية والمحلية للفوز بمقعد في المجالس التمثيلية. لكن هذه العتبة لا تتأثر بقرار المحكمة الدستورية لأن الانتخابات الاوروبية يحكمها قانون انتخابي منفصل. وكانت احزاب اليمين المتطرف نجحت في الطعن بالقانون عام 2011 عندما صدر قرار بالغاء عتبة 5 بالمئة للانتخابات الاوروبية. واصدر البرلمان الالماني قانونًا جديدًا يحدد العتبة بنسبة 3 بالمئة، على أمل إرضاء القضاة. لكن 19 تنظيمًا وحزبًا بينها الحزب القومي الديمقراطي واحزاب يمينية متطرفة أخرى قدمت طعنًا جديدًا صوت القضاة الأربعاء بإلغاء عتبة 3 بالمئة ايضًا. وسيجعل وصول احزاب اليمين المتطرف إلى البرلمان الاوروبي صعبًا على الكتل الرئيسية ليسار الوسط ويمين الوسط والاحزاب الليبرالية أن تتعاون تحت قبة البرلمان. لكن هذه الصعوبة لا تُقارن بالمرارة التي يسببها بين العديد من اعضاء البرلمان الاوروبي حضور النازيين الجدد في البرلمان. فإن الحزب القومي الديمقراطي الذي يرفع شعار "المانيا للالمان" يتخذ مواقف عنصرية، بينها منع دخول المهاجرين وترحيل المقيمين منهم في المانيا. ويطالب سياسيون من الأحزاب الرئيسية بحظر الحزب القومي الديمقراطي بسبب عنصريته. وتنظر المحكمة الدستورية حاليًا في دعوى تتضمن هذا المطلب قدمها وزراء داخلية الولايات الالمانية الست عشرة. ايلاف
