إبراهيم سليم (أبوظبي) - طالبت مواطنة طليقها برد أكثر من 700 ألف درهم أنفقتها عليه خلال فترة زواجهما، وذلك عبر دعوى قضائية أقامتها ضده أمام محكمة أبوظبي الابتدائية. وتضمنت الدعوى المطالبة بندب خبير للإطلاع على المستندات التي تملكها المطلقة، والتي تثبت كافة المبالغ التي تداين بها طليقها، واحتساب قيمتها وإعداد تقرير بذلك، لاتخاذه دليلاً لإثبات أحقيتها في المبلغ. وبحسب أقوال صاحبة الدعوى اقترض طليقها خلال فترة زواجهما منها مبالغ تزيد على 700 ألف درهم للإنفاق على منزل الزوجية، مدعية إقراضها له مبلغ 145 ألف درهم قيمة سيارة قامت بشرائها له من مالها الخاص بموجب قرض من أحد البنوك، حيث قام المدعي عليه بتسلمه واستولى على المبلغ لنفسه. وأضافت المدعية أن طليقها حصل على مبلغ 35 ألف درهم اقترضته له من أحد البنوك لشراء سيارة أخرى، كما حصل على مبلغ مائة ألف درهم اقترضته هي بغرض إجراء ديكورات لمنزل الزوجية واستولى طليقها عليه لنفسه. وأضافت المدعية، أن طليقها استولى على مبلغ 170 ألف درهم، قيمة أرباح الأسهم المملوكة لها في عدد من الشركات بسوق الأوراق المالية، واتهمته بالاستيلاء على 85 ألف درهم أخرى قيمة إيجار منزل مملوك لأهلها، ومبلغ 78 ألف درهم قيمة إيجار باص اشترته بمالها الخاص، وقام بنقل ملكيته له بموجب وكالة عامة وأجره بمبلغ 4800 درهم شهرياً. وطلبت صاحبة الدعوى أن يثبت التقرير اقتراض زوجها السابق منها مبلغ 1800 درهم قيمة رسوم تجديد إقامة الخادمة، ومبلغ 3400 درهم قيمة تذكرة سفرها، مضيفة أنها سددت عنه رواتب الخدم بمجموع أربعة آلاف وستمائة درهم شهرياً، تشمل رواتب السائق والطباخة والخادمة. ... المزيد الاتحاد الاماراتية