مرة أخرى، يعود سجال العزل السياسي إلى تونس، رغم حالة الوفاق التي شابت الحياة السياسية مؤخرا. حركة النهضة صاحبة الكتلة البرلمانية الأكبر لم تحسم موقفها بعد بخصوص اقصاء رجالات بن علي من الترشح في الانتخابات المقبلة، فيما تنادي أصوات كثيرة بعزلهم سياسيا. علاء الدين زعتور من تونس: تواصل لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان)، مناقشتها لمشروع القانون الانتخابي وسط تباين في الآراء بين أعضائها حول مقترح إقصاء رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات القادمة. ومن المنتظر أن ينتهي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي من المصادقة على القانون الانتخابي قبل موفى شهر آذار/مارس الحالي وأن تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة قبل موفى السنة الحالية حسب ما نصّ عليه الدستور التونسي الجديد. وليست هذه المرة الأولى في تونس التي تطرح فيها مقترحات تتعلق بإقصاء قيادات الحزب الحاكم السابق (التجمع الدستوري الديمقراطي)، والذي تم حله في آذار/مارس 2011، إذ تم إقصاء رموز حزب التجمع المنحل من المشاركة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر/تشرين الأول 2011. ويطالب مؤيدو مقترح العزل السياسي بإعادة إدراج الفصل 15 من القانون الانتخابي السابق الذي ينصّ على إبعاد "كل من تحمّل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي في عهد الرئيس السابق ومن ناشد الرئيس السابق الترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014". جدل قديم يتجدد نور الدين بن تيشة، عضو الهيئة التسييريّة لحزب نداء تونس الذي يتزعمه الباجي قائد السبسي والذي يُتهم بضمه لعدد من رموز النظام القديم، وصف في اتصال هاتفي مع (إيلاف) مقترح إدراج العزل السياسي في القانون الانتخابي ب"غير الدستوري". وأضاف بن نتيشة: "هذا القانون يخالف الدستور ولن نسمح بتمريره، فهو بمثابة منع مواطن بدون إذن قضائي من الترشح أو سحب جنسية من مواطن بدون وجه حق". ومن المنتظر أن يكون المجلس التأسيسي التونسي بعد الانتهاء من صياغة القانون الانتخابي هيئة مؤقتة لمراقبة مدى دستورية القوانين. ويعتبر بن تيشة أن "عقلية الإقصاء التي تميز بعض الكتل النيابية بالمجلس الوطني التأسيسي تنم عن عدم احترام لإرادة الناخب وطبيعة الدولة التونسية وتاريخها". لكن بشير النفزي، النائب بالمجلس التأسيسي وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (الذي يترأسه شرفيا الرئيس منصف المرزوقي)، يرى في تصريح ل(إيلاف) أن هذا المقترح لا يتعارض مع الدستور وأن "هناك منظومة فساد قديمة لا يحق لها ممارسة النشاط السياسي لفترة محددة على الأقل". ويساند حزب المؤتمر من أجل الجمهورية مقترح إدراج العزل السياسي بالقانون الانتخابي بهدف "تحصين الثورة وضمان عدم عودة المنظومة القديمة والدولة العميقة إلى حكم التونسيين مجددا" حسب النفزي. موازين القوى لا تسمح بتمرير العزل بحسب المواقف المعلنة للأحزاب السياسية في تونس إلى حد الآن يبدو تمرير مقترح العزل السياسي ضمن القانون الانتخابي أمرا صعبا، حسب مراقبين. ورغم أن حركة النهضة الإسلامية صاحبة أكبر كتلة نيابية بالمجلس التأسيسي التونسي لم تصدر بعد موقفها الرسمي من المقترح، إلا أن نائب رئيس مكتبها السياسي نور الدين العرباوي رجح في مقابلة مع (إيلاف) عدم مصادقة كتلة حزبه النيابية على مقترح العزل السياسي. وأوضح العرباوي أن هذا المقترح بصدد المناقشة حاليا صلب مؤسسات "النهضة" الداخلية. وتسعى قيادات حركة النهضة الإسلامية منذ مشاركتها بالحوار الوطني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى "التشبث بروح الوفاق بين الفرقاء السياسيين في تونس". وكان زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي قد أكد خلال محاضرة ألقاها الأربعاء الماضي بمركز كارنجي للدراسات خلال زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن أن "هذا الوفاق يجب أن يتواصل حتى بعد الانتخابات القادمة". ولا يحظى مقترح العزل السياسي ضمن القانون الانتخابي سوى بدعم نواب كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وكتلة حركة وفاء التي يتزعمها عبد الرؤوف العيادي وعدد من النواب المستقلين. حزب التكتل الديمقراطي الذي كان أحد أضلع الائتلاف الحكومي السابق لم يحسم هو الآخر موقفه النهائي من مقترح العزل السياسي. ويرى عضو مكتبه السياسي والنائب بالمجلس الوطني التأسيسي جلال بوزيد في حديث مع (إيلاف) أنه "ينبغي الأخذ بعين الاعتبار قبل اتخاذ موقف نهائي لأي حزب من هذا المقترح تفادي العقاب الجماعي وحماية مصلحة البلاد". تعويض لقانون "تحصين الثورة"؟ يرى مراقبون أن مقترح إدراج العزل السياسي ضمن القانون الانتخابي يأتي في إطار تعويض قانون تحصين الثورة الذي تم غض النظر عنه وتراجعت حركة النهضة الإسلامية عن دعمه. وقد تم التقدم بمشروع قانون يتعلق بالعزل السياسي لرموز نظام الرئيس السابق بن علي لكنه لم يعرض بعد للنقاش العام بالمجلس الوطني التأسيسي. ولقي هذا المقترح نقدا شديدا من الأحزاب المعارضة للائتلاف الحكومي السابق بحجة تناقضه مع مبادئ حقوق الإنسان وسعيه لإقصاء أطراف سياسية بعينها. وطالب نواب من كتل نيابية مختلفة أن يُعرض قانون "تحصين الثورة" المتعلق بالعزل السياسي على أنظار الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي للبت فيه. وقال النائب هشام حسني، الذي يرأس حزب النضال التقدمي، خلال جلسة عامة الجمعة: "لقد استوفى قانون تحصين الثورة كل الشروط اللازمة للمرور على التصويت وعلى مكتب رئاسة المجلس أن يتحمل مسؤوليته ويبرمج جلسة عامة لمناقشة هذا القانون فصلا فصلاً". وأضاف: "إن تم رفض قانون تحصين الثورة فسيكون ذلك بالتصويت في جلسة عامة بالمجلس الوطني التأسيسي". ايلاف
