اختلف خبراء عقاريون ومصرفيون حول عزوف البنوك في تقديم قروض ذات فوائد منخفضة لمشروعات الإسكان سواء للبناء أم للشراء، حيث أكد بعضهم أن البنوك قامت بتمويل مشروعات الإسكان منذ فترة بعيدة قبل ظهور الأنظمة الحديثة مثل الرهن العقاري وغيرها، فيما ذهب عدد آخر إلى أن البنوك التجارية لا تقدم حلولًا سريعة لمشكلة الإسكان وان البنوك ما زالت تتردد في التمويل العقاري نتيجة عدم تفعيل نظام الرهن العقاري حتى الآن مطالبين ببنوك متخصصة للإسكان يقوم بتمويلها عدد من المستثمرين تساعد في حل أزمة الإسكان كما هو معمول به في دول العالم. وأكد ل «المدينة» أمين عام اللجنة الإعلامية والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ أن البنوك ليس لديها عزوف كما يعتقد البعض في تمويل المساكن أو تقديم القروض للمواطنين لهذا الغرض، إيمانًا منها بأن هذا الموضوع يعد شأنًا تنمويًا يتعلق بهذا الوطن والمواطن بل ويسهم في سد الفجوة على الطلب على المساكن، الذي وصل الى أكثر من 1.125 مليون وحدة سكنية بحسب خطة التنمية التاسعة. واضاف حافظ: إن البنوك بدأت في تمويل محفظة الإقراض الشخصي منذ وقت طويل مشيرًا إلى ان أحد عناصر هذه المحفظة تمويل موجه ومخصصة للتمويل العقاري الذي يندرج تحته بالتحديد تمويل المساكن شراءً أو بناءً، ومايؤكد على ذلك فإن المحفظة قد قفزت منذ العام 2008 من 14 مليار ريال إلى أكثر من 47 مليار ريال بنهاية العام الماضي، وهذا يؤكد بكل وضوح أن للبنوك جهودًا ورغبة أكيدة في هذا الأمر قبل ان تكون هناك تشريعات وقوانين تنظم التمويل العقاري كما هو اليوم. وبين ان من توجهات البنوك أيضًا دخول عدد منها في اتفاقيات مع صندوق التنمية العقاري بما يعرف بالقرض الأضافي وهو مشروع رائد بحد ذاته يتيح للمواطن الذي يحصل على موافقة صندوق التنمية العقاري لمنحه القرض العقاري بحدود 500 ألف ريال يمكن منحه قرضًا أضافيًا ليتمكن من شراء المنزل الذي يلبي احتياجاته، وكما هو معروف وفي ظل ارتفاع أسعار الوحدات العقارية قد لا يجد الشخص الوحدة المناسبة وبالذات إذا كانت فيلا سكنية مستقلة بمبلغ 500 ألف ريال وبالتالي هذا القرض الإضافي يمكن المواطن من الاقتراض من البنك بجانب حصوله على قرض من صندوق التنمية العقاري وفقًا لآليات معينة تم الاتفاق فيها بين الصندوق والبنك بما يحفظ حقوق البنك وجميع الأطراف المتعاقدة، وحتى الآن وقعت هذه الاتفاقية 4 بنوك مع الصندوق وبدأت في هذا العمل عليها. وعلق حافظ على ما يدور في أروقة الإعلام وأصحاب الرأي والكتاب من أن البنوك تمنح فوائد متفاوتة على القرض العقاري حيث اشار لى أن أسعار الفوائد في البنوك السعودية حاليًا سواء التي تمنح على القروض الشخصية غير الموجهة للتمويل أو حتى التي هي موجهة للتمويل العقاري فأن لم تكن الأقل على مستوى العالم فبكل تأكيد هي الأقل إذا ما أخذنا هذه الأسعار وقارناها بالدول المجاورة أو بقية الدول العربية، وما يحكم عادةً سعر التمويل عدة اعتبارات منها المنافسة وكذلك تكلفة الأموال على البنوك التي تقوم بموجبها إقراض المواطنين وكذلك يحكم هذا النوع من العمل هو العرض والطلب، فهناك اعتبارات تتعلق بالسوق والمنافسة وكذلك تكلفة الأموال. وخالف حافظ في رأيه مع من ينادي بتوحيد أسعار الإقراض بين البنوك وبالتالي في حال وجود مثل هذا النوع من التوحيد في أسعار الإقراض سوف يقضي على عملية المنافسة بين البنوك والتي تعمل في النهاية لصالح المقترض وبالتالي تقل اختيارات المقترض وتكون معدومة في الحصول على أسعار أفضل من بنك مقارنة ببنك آخر في حال توحد سعر الفائدة على القروض سواء كان 5 في المئة أو 6 في المئة، حيث يسهم مثل هذا النوع من توحيد أسعار الفوائد على القروض في قتل روح المنافسة بين البنوك وبنهاية المطاف فإن هذا الأمر لايعمل في صالح المقترض، بل بالعكس في أن يكون هناك تنافس بين البنوك وهناك تفاوت وتباين بين الأسعار هذا يأتي فرصة للعميل في اختيار الأفضل ويتيح التنافس بين البنوك في تقديم الأفضل. وأكد أمين عام اللجنة الإعلامية والتوعية المصرفية في البنوك السعودية أن القرض المعجل هو أحد المبادرات التي لم تفعل حتى الآن لكن ما تم تفعيله بشكل قوي هو القرض الإضافي وهناك بنوك أنظمة مع صندوق التنمية العقاري في هذا الاتفاقية كذلك وزارة العدل من خلال نظامين هما نظام الرهن العقاري وهو محور الارتكاز الحقيقي في منح القروض للتمويل العقاري وكذلك من خلال نظام التمكين أو قضاء التمكين وبالتالي هذه من أفضل وأنجح الأنظمة التي صدرت، وهذا يدل أن للبنوك شهية كبيرة من أجل التوسع في هذا المجال وفي ظل وجود أنظمة وتشريعات تنظم العلاقة بين جميع الأطراف في العملية. من جانبه قال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث: إن السوق العقاري سوق نشط وبحاجة إلى تمويل من البنوك التجارية لتقديم قروض أضافية للمواطنين الذين لا تكفي قروضهم من صندوق التنمية العقاري ونظرًا لشح الإسكان فإن على البنوك أن تسعى جاهدة في تقديم التمويل الكافي للمواطنين بضمانات تضمن حقوقهم وبأسعار وفوائد منطقية ومعقولة وعلى الجهات الرسمية أن تسعى إلى إعطاء فرص للمستثمرين لإنشاء بنوك تمويلية تنافس البنوك التجارية المحتكرة وبالتالي عندما يتم إنشاء بنوك أخرى وبنك للإسكان ممول من قبل مستثمرين سعوديين سوف يحل مشكلة التمويل ويقلل مشكلات التمويل وبالتالي نقضي على نسبة كبيرة من الحاجة للإسكان، لأنه في الدول الأخرى هناك بنوك ومصارف وشركات تمويلية كبيرة، ولكن نحن في السعودية فإن البنك لا يستطيع تقديم خدمات تنافسية وبأسعار منطقية في جانب القروض العقارية تخدم المواطنين وتخدم طالبي القروض من أجل إنشاء وحدات سكنية. من جانبه قال الخبير العقاري وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارة الصناعية التجارية بالرياض سعد الرصيص: إن ضمانات الرهن العقاري لدى البنوك قليلة كما أن للبنوك فرصًا استثمارية أخرى تستثمرها في مشروعات أخرى حيث لديها فرص لاستثمار أموالها بشكل أكبر واكثر فعالية، مضيفًا بقوله: إن هناك مخاطرة من قبل البنوك في تمويل القروض العقارية حيث إن نظام الرهن العقاري حتى الآن لم يتم تفعيله خصوصًا اللائحة التنفيذية لنظام الرهن العقاري، وهذا للأسف السبب في عدم سرعة اتخاذ إجراءات التمويل بما يضمن البنك أمواله وسرعة تحصيلها وتنفيذها مشيرًا إلى ان هذا الامر فيه من العوائق التي تعاني منها البنوك من أجل الدخول في مجال منح القروض العقارية بشكل أكبر وأكثر فعالية. واضاف الرصيص: إنا من الذين أكدوا على أهمية وجود بنوك للإسكان متخصصة حيث تكون على أهبة الاستعداد وكذلك دراسة الجدوى المقدمة من قبل المقترض تكون سريعة، حيث إن هذا النوع من البنوك موجود في جميع أنحاء العالم، مؤكدًا أنه وفي حال تم إنشاء بنوك متخصصة للإسكان ستكون فرص نجاحها كبيرة في المملكة ولكنه لن يستطيع أن يسد الفجوة في قضية الإسكان حيث إن هذه الفجوة كبيرة جدًا، حيث إن الطلب على الإسكان كبير جدًا ويشهد الطلب زيادة سنوية ولا توجد آليات تساهم في تقليص هذه الفجوة. صحيفة المدينة